اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، في 28 ديسمبر 2022، مخرجات مشروع إعداد ووضع إطار تنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي تمثل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف الى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم «الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية».
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن هذه التعليمات تركزت على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، والتي تمثلت في التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، والتي تعتبر من الخدمات المرتقبة في السوق المالي الكويتي.
وتأتي هذه الجهود من قناعة الهيئة بأهمية مجال التقنيات المالية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية، حيث تمثل الهدف العام من المشروع في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة.
وبصفة عامة، ستكون لمخرجات هذا المشروع الأثر الإيجابي في دعم رؤية الكويت 2035 القاضية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، كما سيساهم المشروع من ناحية أخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.
وقد خلصت تعليمات الهيئة الخاصة بالتقنيات المالية بتعريف خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية الى أنها وسيلة لزيادة رأس المال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأس مالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح، ووفق هذا التعريف، فإنه يطلق على هذه الشركات «مصدرو العروض»، حيث اشتمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة على وضع الضوابط التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملة في هذه الخدمة المتمثلين في منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة ووكيل الاكتتاب المعني بإدارة الطرح، ومصدري العروض والمستثمرين من العامة (المكتتبين).
أما فيما يخص خدمة مستشار الاستثمار الآلي، فإنها تندرج ضمن إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتشمل توصيات استثمارية عامة أو خاصة، وتتراوح الاستشارة بين استشارة محدودة النطاق وخطة مالية شاملة، تراعي ما تقدم به العميل من معلومات شخصية في عملية تحديد ما يناسبه من أدوات ومنتجات استثمارية، حيث اشتمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة على تحديد نطاقها والضوابط واجبة التطبيق في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وذلك من خلال إما قيام مقدم الخدمة بإنشاء روابط وشراكة مباشرة مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة الذين يتيح لهم ترخيصهم تنفيذ التوصيات الصادرة وأوامر العميل، أو قيام مقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي بالحصول على ترخيص أنشطة الأوراق المالية من الهيئة اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.
وتعزيزا لما سلف، فإن تنظيم الهيئة لهذا المجال من شأنه أن يساهم في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال إمكانية استثمار أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، الأمر الذي سيساهم في زيادة مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف قنوات التمويل التقليدية) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مساهمتها في زيادة وعي وثقافة تلك الأطراف في الجوانب المالية والاستثمارية، والتي ستساهم في ارتقاء تلك الأطراف بتعاملاتهم المالية في السوق المالي الكويتي.
هذا، كما حرصت الهيئة على أن تشتمل تعليمات التقنيات المالية على تطبيق مجموعة من الضوابط والسياسات التي من شأنها أن تعزز جودة وكفاءة الخدمة المقدمة وتحمي المتعاملين في هذا المجال من عدة جوانب، ومن أهمها:
1 – تطبيق احترازات «اعرف عميلك»، والتي بدورها ستساهم في تحديد نطاق الخدمات الأمثل للعميل والحدود الاستثمارية الخاصة به، وذلك بهدف الحد من مخاطر انكشاف وتركز العميل في خدمات وأدوات مالية معقدة وذات مخاطر مالية عالية تضمن حسن إدارة أموال العملاء ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
2 – إجراءات التحقق من هوية العميل قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، حيث سيسمح لمقدمي الخدمة من تنفيذ إجراءات التحقق من هوية العميل الكترونيا باستخدام أي وسيلة اتصال حديثة، ودون الحاجة لمقابلة العميل، شرط ألا تؤثر على نزاهة العملية والقدرة على تأهيل المستثمر بشكل صحيح.
3 – تطبيق سياسات حماية سرية معلومات العميل وتطبيق احترازات وإرشادات الأمن السيبراني للحد من الاختراقات، وذلك وفق أفضل التطبيقات والسياسات العالمية في هذا المجال.
4 – المتابعة المستمرة من الهيئة نحو التأكد من تطبيق منصات خدمات التقنيات المالية المعنية للاختبارات التي من شأنها تحديد والحد من المخاطر التي يتعرض لها العميل.
5 – تطبيق حد على مبلغ التمويل المطلوب، البالغ حده أقصى 500 ألف دينار كويتي في هذه المرحلة، بالإضافة إلى قيود على عدد جولات الطرح والفترات الخاصة بها، حيث تسعى الهيئة إلى التدرج في تعديل هذه الحدود والقيود مستقبلا بناء على مستوى تطور وعي المتعاملين ونجاح الطروحات الأولية.
هذا، وستقوم الهيئة بإصدار ونشر كتاب التقنيات المالية في القريب العاجل ليتم العمل به اعتبارا من شهر يناير 2024، وذلك لإتاحة الفرصة لتهيئة البيئة التشغيلية والتنظيمية الداخلية اللازمة نحو تطبيق التعليمات الواردة في كتاب التقنيات المالية سالف الذكر، بالإضافة إلى القيام بتوعية وتهيئة السوق بشأن الجوانب المختلفة من التعليمات.
