تواجه الولايات المتحدة نقصاً حاداً في عمال البناء، بما يعرض خطة إدارة الرئيس جو بايدن الطموحة لبدء طفرة بناء تاريخية في البلاد للخطر. وقال اتحاد «إيه بي سي» لشركات البناء والمقاولات، إن القطاع يواجه نقصاً يصل إلى نصف مليون عامل هذا العام، ما يتسبب في زيادة تكاليف المشروعات وتأخير حملة البناء التي يشبهها التنفيذيون بتلك التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. وذكر كبير الاقتصاديين في الاتحاد «أنيربان باسو» في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»: «من الصعب تحديد فترة كانت فيها السوق أكثر تقييداً مما هي عليه الآن، حيث إن الطلب على عمال البناء مرتفع للغاية، وهذا هو عصر المشروع الضخم». تحتاج الولايات المتحدة إلى 546 ألف عامل إضافي على عمليات التوظيف الروتينية هذا العام، لتلبية الطلب على العمالة، وفقاً لتقديرات «إيه بي سي». وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، بلغ متوسط فرص العمل في مجال البناء 391 ألفاً في عام 2022، بزيادة 17 % عن 2021.
وتأتي دعوات الاتحاد بعدما وقع الرئيس بايدن سابقاً، حزمة إنفاق بأكثر من 1.5 تريليون دولار، لتعزيز البنية التحتية للبلاد ومواكبة الصين في التصنيع. وحذرت الشركات من أنه بعد عقود من «الانتقال إلى الخارج وتثبيط الأمريكيين عن الالتحاق بالوظائف المهنية»، فإن السياسات الصناعية وسوق العمل يتجهان إلى التصادم.
