قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي لـ«وام»، أن توقعات الصندوق ترجح نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.8% واقتصاد إمارة دبي غير النفطي بنحو 3.4% وذلك في العام 2022.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات للعام الجاري 2022 إلى 5.1% مقارنة بتوقعات شهر إبريل الماضي المقدرة بنحو 4.2%، وتوقعاته للنمو في عام 2023 إلى 4.2%، مقارنة بـ 3.8% في السابق.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 5%، في زيادة ملحوظة بالمقارنة مع نمو بنسبة 4.1% في عام 2021، إذ استمر التعافي في النصف الأول من العام بوتيرة متغيرة. ومن المتوقع حالياً أن يبلغ النمو في عام 2023 ما نسبته 3.6%.
وأضاف أن النشاط غير النفطي في دولة الإمارات من المتوقع أن يستفيد بشكل كبير من جراء رفع معظم التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد -19»، بالإضافة إلى الدعم الذي يحظى به النشاط غير النفطي من جراء السياحة ومعرض «إكسبو 2020». وأكد أزعور، استمرار تعافي المنطقة بسرعات متعددة في عام 2022، مع استمرار استفادة النشاط في البلدان المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما تباطأت وتيرة التوسع في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل نظراً لما تواجهه من صدمات عميقة في معدلات التبادل التجاري، وارتفاع في فروق العائد على السندات السيادية، وتآكل فرص الوصول إلى التمويل السوقي. وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يحقق منتجو النفط الخام على وجه الخصوص مكاسب تراكمية غير متوقعة تبلغ نحو تريليون دولار بين عامي 2022 و 2026، والتي يمكن أن توظّفها الدول المصدرة للنفط مثل دولة الإمارات لمواصلة الاستثمار في المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل. وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن تتحسن الحسابات الخارجية للدول المصدرة للنفط ومن بينها الإمارات بين عامي 2022-2023 حيث تظل أسعار موارد الطاقة أعلى بكثير من مستوياتها في الفترة بين عامي 2020-2021. ومن المقرر أيضاً أن تتحسن الأرصدة المالية الأولية غير النفطية مع توقع استمرار معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفاظ بحصة كبيرة من عائداتها النفطية. جاء ذلك خلال فعالية استضافها مركز دبي المالي العالمي، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي وهو أول حدث يُنظم بحضور شخصي مُباشر منذ ثلاث سنوات، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
