أعلنت وزارة الصناعة العراقية عن 12 مدينة صناعية في عموم البلاد، مشيرة إلى أن بعض هذه المدن تم إنجازه بالفعل، والباقي لا يزال قيد الإنشاء بنسب إنجاز كبيرة.
وتعمل السلطات العراقية على جذب الاستثمارات الخارجية نحو المدن الصناعية الجديدة، وتأمل في أن تحقق تلك الاستثمارات ازدهار الصناعات العراقية وتقليل فاتورة الاستيراد التي يصل حجمها إلى 70 مليار دولار، فالعراق يستورد كل شيء تقريباً.
وتفتقد البلاد وجود مدن صناعية نظامية، إذ إنها غالباً تبنى قرب مجمعات سكنية أو أرض زراعية مما يفقدها كثيراً من الميزات في طلب القروض، فضلاً عن تأثيراتها البيئية السلبية من ضوضاء وطرح ملوثات.
وتعمل الجهات الحكومية العراقية على أن تكون المدن الصناعية صديقة للبيئة في استخدامات الطاقة وبعيدة من السكان، كما سيتم ربط تلك المدن بشبكة طرق جديدة وتعزيزها بجميع البنى التحتية.
مدن صناعية منجزة
يقول مدير الشؤون الصناعية والهندسية في هيئة المدن الصناعية بوزارة الصناعة حسن مروان ناجي في تصريحات صحافية، إن “هناك 12 مدينة صناعية في عموم العراق بعضها قيد التنفيذ كما هي الحال في المدن الصناعية بالبصرة وذي قار والأنبار وكربلاء والنجف وواسط وميسان والموصل ومدن أخرى في طور استكمال الموافقات”. وأشار إلى أن هناك مدناً صناعية وصلت نسبة إنجازها إلى 90 في المئة، كما هي الحال في المدينة الصناعية بمحافظة الأنبار، فيما تم تأجير 80 في المئة من المقسمات الصناعية بمحافظة ذي قار بعد إنجازها بالكامل.
ولفت إلى رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بهذه المدن الصناعية لكي لا يبقى رهين العشوائيات الصناعية، وللحصول على الامتيازات التي ستقدم للمستثمرين، ومنها الإعفاءات الجمركية والقروض وبيع المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بأسعار مدعومة.
وعن أكبر المدن الصناعية يوضح ناجي أنها “المدينة الصناعية بالنجف، التي تم بناؤها بمساحة تقدر بـ6000 دونم، ووصلت نسبة إنجازها إلى 25 في المئة، والمدينة الصناعية في محافظة كربلاء بنسبة إنجاز 29 في المئة، وهي متخصصة بالصناعات البتروكمياويات والنفطية بجوار مصفاة كربلاء”.
إمكانية تعديل القانون
وأشار إلى إمكانية تعديل قانون المدن الصناعية، إذ إن “المستثمرين يطالبون بتملك الأراضي، ونحن نحاول أن نعدل قانون المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019 لهذا الغرض”.
ووضع حجر الأساس لمشروع مدينة النجف الصناعية غير الملوثة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022، وتعد من أكبر المدن الصناعية بمساحة ستة آلاف دونم.
كما بدأ عدد من المستثمرين ببناء عدد من المجمعات الصناعية الناجحة، كمشروع “الاتحاد” لصناعة السكر، الذي بدأ الإنتاج عام 2015، ويبلغ إنتاجه من السكر المكرر الأبيض 3600 طن يومياً، ومصنع الزيوت النباتية بطاقة تقديرية تصل إلى 4000 طن يومياً، مما أسهم في دعم البطاقة التموينية بهذه المنتجات وتقليل حجم الاستيراد الأجنبي.
ورجح رئيس اتحاد الصناعات العراقية السابق علي الساعدي، أن تمليك الأرض سيجلب كثيراً من المستثمرين الأجانب، مضيفاً “هناك مطالبات من المستثمرين في المجال الصناعي بتعديل قانون المدن الصناعية من خلال تمليك الأرض للصناعيين، لأنها تعد جزءاً من أصول المشروع مما يسهل منحه القرض”.
ولفت الساعدي إلى ضرورة إنشاء مدن صناعية عراقية لا مدن مشتركة، لأن الأخيرة ستعم بالفائدة الكبيرة على الجانب الآخر بينما ستبقى للعراق مكاسب بسيطة، مؤكداً أن الصناعة العراقية من الممكن أن تزدهر في حال إعطاء تسهيلات للمستثمرين والصناعيين.
9 مليارات دولار
من جانبه، أشار المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي، إلى إمكانية أن يعمل القطاع الخاص على تقليل حجم الاستيراد للمواد من الخارج من خلال صناعتها محلياً، مؤكداً جلب وزارة الصناعة استثمارات بمقدار تسعة مليارات دولار.
وقال قصي، “العراق يستورد بمعدل 70 مليار دولار سنوياً مواد يمكن أن ينتجها محلياً، ولو خلقنا البيئة المناسبة للصناعات التي تلبي الطلب المحلي فستكون هناك إيرادات للمصانع من داخل العراق، لا سيما مع وجود مواد أولية في البلاد تشجع على إنشاء المدن الصناعية”. وأشار إلى أن لديهم المشتقات النفطية ومخلفاتها، و180 مادة من الممكن أن تخرج من تلك المشتقات، موضحاً أن “محافظة المثنى تمتلك احتياطات هائلة من المواد الأولية لصناعة الأسمنت ونجحت في هذا الاتجاه، والأنبار غنية بالفوسفات ويمكن أن تزدهر صناعته فيها، وكذلك الكبريت في محافظة نينوى، وبذلك نتجه للتصدير لا سيما بعد استكمال طريق التنمية”. وأكد أن “خطة العراق أن تكون لدينا إيرادات غير نفطية عام 2029، وكذا صناعات غذائية واستثمار في مجال الصناعات الشعبية والسياحة، مع ضرورة الترويج لهذه الصناعات”.
وأضاف قصي، “توفير الكهرباء للمدن الصناعية أمر مهم، وكذلك خلق تخصصات في الصناعات التي تحتاج إليها هذه المدن، ومن الممكن إحداث شراكات مع دول في بناء مصانع عملاقة”، موضحاً أن وزارة الصناعة استطاعت جذب تسعة مليار دولار في قطاعات مثل الأسمدة والأسمنت والحديد الصلب والفوسفات.
وخلص قصي إلى أن العراق أمام فرصة للاستثمار في قطاع الدواجن وتصديرها وإنشاء مصانع في هذا الاتجاه، وكذلك تنمية قطاعي الألبان والتبغ في إقليم كردستان، مشيراً إلى نجاح العراق في توطين صناعة السكر والزيت وإنتاجه، مما يحفز على إنتاج سلع أخرى.
