حظرت بورصة لندن للمعادن تسليم المعادن الروسية الجديدة في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام وصول موجة من المخزونات القديمة إلى السوق، ما يزيد من مخاطر اضطرابات الأسعار.
المعادن الروسية المُنتجَّة بدءاً من 13 أبريل فصاعداً لن تكون مؤهلة للتسليم إلى بورصة لندن للمعادن، التي تلعب دورًا مركزيًا في عالم المعادن العالمي باعتبارها موطنًا للأسعار المرجعية لكل شيء بدءاً من الألومنيوم وحتى الزنك.
وعلى الناحية الأخرى سيتم قبول المعادن الروسية المنتجة قبل يوم السبت، طالما أن الأطراف التي تقوم بتسليمه يمكنها أن تثبت بما يرضي بورصة لندن للمعادن أن المعدن لا يخضع للعقوبات.
تحرك بورصة لندن للمعادن يعني أنها ملتزمة بشكل وثيق بالقيود التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومن المرجح أن تعيد إشعال الجدل الذي سيطر على البورصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويقول بعض تجار ومنتجي المعادن إن البورصة يجب أن تحظر جميع المواد الروسية لتجنب غمرها بطوفان من المعادن غير المرغوب فيها، والتي يقولون إنها ستؤدي إلى انخفاض الأسعار وتقليل فائدتها (البورصة) كمعيار عالمي.
حالة عدم يقين
وفي إشعار للأعضاء يوم السبت، قال ماثيو تشامبرلين، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن، إن البورصة أدركت أن العقوبات قد تسبب حالة من عدم اليقين، مما دفع المتداولين إلى التخلص من المخزونات الروسية القديمة في بورصة لندن للمعادن “كخطوة وقائية”.
وعلى هذا النحو، قال: “من الممكن أن يتم تسليم إمدادات كبيرة نسبياً” من المعادن الروسية إلى البورصة.
أقرت بورصة لندن للمعادن بأن المعادن الروسية تحتل نسبة كبيرة من بعض معادنها (91% من الألومنيوم الموجود في بورصة لندن للمعادن روسي المنشأ)، لكنها أشارت إلى استمرار تسليم الألومنيوم الروسي من مستودعات بورصة لندن للمعادن في يناير وفبراير ومارس، مما يشير إلى أن “نسبة كبيرة بما فيه الكفاية من السوق لا تزال على استعداد لتسلم الألومنيوم الروسي”.
في 2022، درست بورصة لندن للمعادن حظر تسليم الإمدادات الروسية، لكنها قررت في النهاية العدول عن ذلك، بحجة أنه لا يزال هناك عدد كافٍ من المشترين المستعدين لاستلام المعدن.
في حين فرضت المملكة المتحدة بعض القيود على تداول الكيانات البريطانية المعادن الروسية في ديسمبر، فقد تضمنت استثناءً يسمح باستمرار التداول في بورصة لندن للمعادن.
وقالت البورصة إنها ستراجع طلبات تسليم المعادن المنتجة قبل 13 أبريل على أساس كل حالة على حدة، بينما سيحتاج الأعضاء من المملكة المتحدة الذين يتطلعون إلى سحب المخزونات القديمة أيضاً إلى إخطار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
