أخبار العالمأخبار عاجلة

أماني العماني: استدامة جذب البورصة للأموال الأجنبية تتطلب تضافر الجهود

ترى العضو المنتدب لإدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة المركز المالي الكويتي، أماني العماني، أن التخصيص يمثل أفضل الطرق للمحافظة على رؤوس الأموال المحلية.

وتؤكد في مقابلة مع «الراي» أن بورصة الكويت في حاجة لإدراج المزيد من الشركات العائلية والشركات المملوكة من الحكومة، مشيرة إلى أنه رغم حزمة التحفيز التي تمثلت في تأجيل سداد أقساط القروض وخفض سعر الفائدة، إلا أن ذلك لم تنتج عنه زيادة في السيولة المتوجهة للبورصة.
وتقول العماني «وجود المؤسسات العالمية كشريك أساسي برؤوس أموال بعض الشركات التشغيلية أضفى طابعاً مؤسسياً للتداول»، لافتة إلى أن استدامة جذب الأموال الأجنبية تتطلب تضافر الجهود وتحتاج محفزات تفوق الترقية، وأن هناك مجالاً للاندماجات وتكوين كيانات بكفاءة أعلى في قطاعات معينة مثل البنوك والخدمات المالية.

وبالنسبة لاستثمارات «المركز» في أسواق الخليج، تبين العماني أن وزن استثماراتها في السوق السعودي 50 في المئة، والسوق الكويتي 20 في المئة، و13 في المئة لكل من الإمارات وقطر، و2 في المئة لكل من البحرين وعُمان، منوهة إلى تركيزها إستراتيجياً على الأسهم المستفيدة من التعافي بعد «كورونا»، مع التوجه نحو قطاعي البتروكيماويات والمواد الأساسية.

وفي ما يلي نص المقابلة:

• بداية، كيف تعاملت شركة «المركز المالي» مع جائحة فيروس كورونا وتداعياتها؟

في ظل حالة عدم اليقين والتقلبات الحادة للأسواق التي سببتها أزمة كوفيد-19، عمدنا في «المركز» إلى الاحتفاظ بمستوى عالٍ من السيولة، والاستثمار الانتقائي في القطاعات والأسهم المستفيدة من الجائحة، ومن ثم توظيف السيولة المتوافرة في القطاعات والأسهم المستفيدة من الارتفاعات والارتدادات في الأسواق خلال فترة التعافي بعد الجائحة.

• ما هي الدروس المستفادة من تلك الأزمة من وجهة نظركم؟

أهم الدروس المستفادة من الجائحة أن الشركات ذات الملاءة المالية المتينة وفرق الإدارة المحترفة تستطيع أن تتكيف مع الأزمات وأن تتجاوزها بصورة أقوى وأسرع، ما يجعلها من ضمن أفضل الخيارات بالنسبة لمدير الاستثمار في ظل الظروف الاستثنائية.

خارطة الاستثمار

• ما هي خارطة الاستثمار التي تتبعها «المركز» للعام 2021 في أسواق الخليج وما هي حصة كل سوق؟

بالنسبة لاستثماراتنا في أسواق الخليج، فإن وزن الاستثمارات في السوق السعودي 50 في المئة، والسوق الكويتي 20 في المئة، و13 في المئة لكل من الإمارات وقطر، و2 في المئة لكل من البحرين وعُمان.

وينصب تركيزها إستراتيجياً على الأسهم التي تستفيد من التعافي، مع التوجه نحو قطاع البتروكيماويات والمواد الأساسية، إذ ساهمت السياسة المالية التوسعية في الصين بارتفاع هذه القطاعات، ونتوقع استمرار هذا الارتفاع على المدى المتوسط. ويستفيد قطاع البتروكيماويات خليجياً من الثبات النسبي لتكاليف الإنتاج بخلاف الخارج، وبالتالي يحافظ على هوامش ربح أعلى.

ومن ناحية مواد البناء والاسمنت، فإن تقلص الفجوة بين العرض والطلب نتيجة للمشاريع الضخمة في السعودية سيسهم بدعم الأسعار التي عانت من ضغوط منذ انخفاض أسعار النفط في أواخر عام 2014، فيما نركز أيضاً على الاستثمار في البنوك ذات الانكشاف الأكبر على الأفراد والرهن العقاري في المملكة.

• ما معايير اقتناص الفرص المتبعة من قبل «المركز»؟

نعتمد في «المركز» على فريق من المحللين ذوي الخبرة الكبيرة في مختلف القطاعات الاستثمارية، والذي يقوم بدوره باقتناص أفضل الفرص عن طريق البحث المتعمق لكل قطاع على حدة، واختيار أفضل الشركات من حيث العوائد النقدية المستقبلية، أو تلك التي تعتمد على التكنولوجيا لتتفوق على منافسيها في المستقبل.

ونهتم كذلك بتقديم حلول استثمارية تركز على تلك الاختيارات وتضم عدداً محدوداً من الأسهم.

وتعتمد محفظة الفرص الواعدة على التركيز على عدد محدود من الأسهم نعتقد أنها ستتفوق على أداء السوق بشكل عام بسبب ميزتها التنافسية في القطاع وملاءتها المالية، أو توقعات فريق محللينا بارتفاع عوائدها النقدية في المستقبل.

• كم حجم الأصول الاستثمارية المدارة من قبل «المركز» محلياً وخارجياً؟

تبلغ محفظة الأصول المُدارة من قبل الشركة 979 مليون دينار كما في نهاية 2020.

• تهتم «المركز» بتنويع أدواتها الاستثمارية فهل هناك مشاريع أو أدوات جديدة تستعد الشركة لإطلاقها؟

نحرص على تنويع منتجاتنا باستمرار لتلبية متطلبات عملائنا بقطاع الأسهم الخليجية، فإضافة إلى إدارة العديد من الصناديق المتميزة في أدائها والتي تتباين في ما بينها في إستراتيجيات الاستثمار بهدف توفير التنوع المطلوب للأوساط الاستثمارية، وإدارة محافظ العملاء، طرحنا أخيراً منتجين استثماريين جديدين أحدهما يركز على توفير عوائد التوزيع النقدي للمستثمرين، والآخر يركز على الاستثمار في الفرص الواعدة، كما نعمل حالياً على دراسة أدوات جديدة وإضافة منتجات مبتكرة أخرى.

إدارة احترافية

• ما الذي يميزكم كشركة استثمارية قيادية عن غيركم من الشركات؟

ما يميزنا هو الإدارة الاحترافية والقرارات الاستثمارية السليمة التي تُتخذ من خلال فرق عمل متخصصة في القطاع المالي، وتملك الخبرة اللازمة التي تؤهلها لإيجاد أفضل الفرص الاستثمارية بأقل تكلفة على العميل.

ونرى في «المركز» أن علاقتنا مع عملائنا هي علاقة شراكة إضافة لكوننا مديرا للأصول، حيث نضع مصلحتهم أولاً ونتفهم تطلعاتهم الاستثمارية ونلبيها، فنقدم لهم عوائد واقعية مستدامة، ونحرص على تقديم فرص استثمارية فريدة لهم في مختلف القطاعات، إضافة إلى حلول وأدوات استثمارية مبتكرة مبنية على قاعدة قوية من الأبحاث والتحليل المالي لتحقيق أهداف العملاء الاستثمارية.

• أين ترين الفرص الاستثمارية الأكثر جذباً للسيولة في السوق الكويتي عامة؟

هناك الكثير من الفرص عبر قطاعات عدة استفادت من أزمة كوفيد-19، مثل قطاع التجزئة وخاصة الأثاث، والإلكترونيات، وشركات التوصيل، إلا أنها للأسف ليست مدرجة في البورصة التي بالرغم من تحديات الوضع المالي في الكويت، إلا أن فيها الكثير من الفرص، ومنها في قطاع البنوك الذي يتوقع أن يستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة في المدى المتوسط ومن التشريعات الجديدة المرجح إصدارها مثل الرهن وتمويل العقار السكني للأفراد.

كذلك نرى فرصاً ملائمة في قطاع المواد الأساسية الذي سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط وقطاع البتروكيماويات، وأيضاً قطاع التعليم الذي يتداول بأسعار ومكررات منخفضة رغم جاذبية التركيبة السكانية في الكويت وارتفاع نسبة الشباب.

وأيضاً، قد تتحدد اختياراتنا الاستثمارية بشكل أكبر على شركات بعينها وليس على القطاع ككل نظراً لأدائها المتميز.

• هل الترقية كافية لاستدامة تدفق الأموال الأجنبية إلى بورصة الكويت؟

ساهمت ترقية الكويت إلى سوق ناشئ في تدفق أموال أجنبية خاملة للبورصة، لكن من المهم أن تكون هناك استدامة في جذب الأموال الأجنبية النشطة، وذلك بحاجة إلى تضافر الجهود ومواصلة التطوير، كما يتطلب محفزات تفوق الترقية، مثل وجود نظرة اقتصادية شمولية وتحسين البيئة التشغيلية وتمثيل أكبر للقطاعات الاقتصادية في سوق الأسهم.

ولعل خير دليل على نجاح البورصة الجهود المبذولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بعد موافاة شروط الترقية على 3 مؤشرات عالمية أهمها «MSCI» و«FTSE».

صناعة السوق

• هل أحدثت تجربة صناعة السوق بالبورصة بصمة مؤثرة؟

مازالت تجربة صناعة السوق حديثة في بورصة الكويت وتحتاج إلى وقت أكثر قبل أن يمكننا أن نحكم عليها، ويمكن أن نقول إن هناك صناعة سوق على فئتين من الأسهم، الفئة الأولى هي الأسهم ذات السيولة، ويحقق صانع السوق فيها عائدا من خلال الهامش بين سعر العرض والطلب، أما الفئة الأخرى فتتمثل في الأسهم الخاملة ووجود صانع سوق يعمل على تحسين مستوى سيولة تلك الأسهم.

وربما تحتاج صناعة السوق إلى تخصيص رؤوس أموال أكبر تمكنها من إحداث نقلة فيها.

• بعد أن حصلتم على رخصة صانع سوق أين وصلتم على طريق التحضير لاستغلالها؟

نعمل حالياً مع بعض المؤسسات على تقديم هذه الخدمة لهم، وكوننا من أكبر وأعرق الشركات في إدارة الأصول في الكويت والمنطقة ونتمتع بخبرة ودراية عميقة في أسواق المال، فإن ذلك سيمكننا من تقديم أفضل مستوى لخدمات صانع السوق.

قمنا في «المركز» بالاستثمار في أفضل الأنظمة والبرامج العالمية لتعزيز الشفافية وتسهيل تقديم خدمة صانع السوق بما لا يتعارض مع مصالح العميل لخلق قيمة مضافة في السوق من خلال توفير السيولة للمستثمرين، وبالتالي سهولة التخارج من مراكزهم وتعظيم أرباح العملاء من خلال الحصول على هوامش أرباح ملائمة.

• ما السبب وراء هجرة رؤوس الأموال أحياناً؟ وكيف يمكننا المحافظة عليها؟

معلوم أن الهجرة تحصل بسبب ندرة الفرص الاستثمارية، فالمستثمر يسعى نحو أفضل العوائد، محلياً أو خارجياً، وهذا يرتبط بوجود فرص مجزية ضمن اقتصاد واعد، ناتج عن برنامج عمل متكامل مدار من قبل فريق مهني.

ونرى أن أفضل الطرق للمحافظة على رؤوس الأموال المحلية هو التخصيص، فإضافة إلى كونه يوفر قناة استثمارية، فهو يخلق فرص عمل للمواطنين، ولأصحاب الخبرات، وكذلك يمثل أداة تمويلية للدولة بعيداً عن اللجوء للاحتياطيات أو الاقتراض.

• هل ترين في السوق فرصاً لاستحواذات أو اندماجات؟ وأين؟

نعم، نرى أن هناك مجالاً للاندماجات وتكوين كيانات أكبر بفاعلية أقوى وبكفاءة أعلى في قطاعات معينة مثل قطاعي البنوك والخدمات المالية.

• كيف ترين وتيرة الادراجات في السوق؟

يحتاج السوق إلى إدراجات نوعية، والسوق متعطش جداً لها، حيث تمثل هذه الإدراجات قيمة مضافة، ويؤدي الإدراج النوعي إلى انكشاف أكبر على الاقتصاد المحلي، بحيث تكون قطاعات الاقتصاد الوطني ذات تمثيل أكبر في السوق، حينها يكون السوق مرآة وانعكاساً لهذا الاقتصاد.

ولا شك أن السوق ليس فقط يستوعب بل إنه في حاجة للمزيد من الشركات العائلية والشركات المملوكة من الحكومة.

• هل الآلية التي اعتمدتها «هيئة الأسواق» في شأن ربط الإدراجات بالاكتتابات مواتية للسوق المحلي؟

يعد الربط بين الاكتتاب والإدراج خلال مدة محدودة أمرا مهما جداً في جذب المواطنين للاكتتاب في الشركات التي تطرحها الدولة والتي تنوب فيها عنهم هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للاستثمار.

تأجيل القروض وتدني الفائدة لم يزيدا سيولة البورصة

بسؤالها حول ما إذا كانت بورصة الكويت الوعاء الاستثماري الأوحد الملائم لأصحاب رؤوس الأموال حالياً، قالت العماني إن «الأوعية الاستثمارية المتاحة محلياً تنقسم لنوعين أساسيين هما البورصة وسوق العقار، مع تواجد قنوات للاستثمارات البديلة والملكيات الخاصة ورأس المال المغامر في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية، والتي تعززت بعد جائحة كوفيد-19».

وأوضحت أن ما يميز أسواق الأوراق المالية هو التسعير العادل، وسهولة الدخول والخروج، أي توافر السيولة، موضحة أنه رغم طرح حزمة التحفيز التي تمثلت في تأجيل سداد أقساط القروض، وتدني سعر الفائدة، إلا أن هذا لم ينتج عنه زيادة في السيولة المتوجهة للبورصة.

وأشارت العماني إلى أن وجود المؤسسات العالمية كشريك أساسي برؤوس أموال بعض الشركات التشغيلية المدرجة قد أضفى طابعاً مؤسسياً للتداول، حيث توجهت السيولة نحو الأسهم المتميزة من حيث تقييماتها وأعمالها وأنشطتها، كما ساعد على تعزيز الشفافية.

السوق بحاجة لمنتجات داعمة

أفادت العماني بأن الأدوات الاستثمارية المتاحة حالياً في البورصة مناسبة وتحتاج لتفعيلها بشكل أكبر، ومنها صناعة السوق، وإقراض واقتراض السهم، والصناديق العقارية المدرجة.

ولفتت إلى أن السوق بحاجة لتفعيل العديد من المنتجات الداعمة، ومنها تداول الهامش «المارجن»، وتداول حقوق الأولوية، وصناديق المؤشرات، وأدوات التحوط والمشتقات، والإدراج المزدوج للصناديق، ومنصة تداول السندات والصكوك.

إدراج الشركات النفطية والعائلية يرتقي بالسوق

أوضحت العماني أن توافر الفرص الاستثمارية الاستثنائية سيسهم باستقطاب الأموال الأجنبية النشطة كما حصل في شركة هيومن سوفت خلال السنوات الخمس السابقة، والتي شهدت إقبالاً من المستثمر الأجنبي، وبلغت ملكية الأجانب ما يزيد على 50 في المئة من رأسمال الشركة، كونها مثلت فرصة استثمارية واعدة على مدى سنوات، استقطبت خلالها أموالاً أجنبية نشطة، منوهة إلى أن استقطاب تلك الأموال يزيد السيولة ويحسّن أسعار الأسهم الواعدة.

وترى العماني أن الجهود التي تبذلها البورصة لإدراج الشركات النفطية والعائلية وإضافة عمق للسوق بما يعكس الاقتصاد الوطني بشكل أكبر، من شأنها أن تهيئ السوق للمرحلة التالية والارتقاء لمستوى أعلى.

تنظيم تداول السندات والصكوك

في ما يتعلق بتنظيم تداول السندات والصكوك، لفتت العماني إلى مساعي البورصة لتفعيل منصة لتداول السندات والصكوك المصدرة من قبل الجهات الحكومية والشركات، موضحة أن توافر سوق منظم لتداول تلك الأدوات المالية سيتيح التسعير الفوري والعادل لها ويخفض من تكلفة التداول وسيساهم في استقطاب السيولة.

وتابعت «سيتيح ذلك للمدخرين أداة استثمارية بمخاطر أقل و«عائد جاري» مناسب، وفي الوقت نفسه يوفر أدوات تمويلية طويلة الأجل للمشاريع والشركات».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق