صدمة جديدة للأسواق مع ضربة إسرائيلية لإيران

استيقظت الأسواق على صدمة جديدة صباح الجمعة وسط تقارير أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعاً في إيران، مما أثار مخاوف من احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وانعكس ذلك سريعاً على أسعار النفط التي قفزت ثلاثة في المئة وسط قلق متزايد من اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط على أثر هذه الضربات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” 2.63 دولار أو ثلاثة في المئة إلى 89.74 دولار للبرميل. وقفز عقد خام “غرب تكساس الوسيط” 2.56 دولار أو 3.1 في المئة إلى 84.66 دولار للبرميل. وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول، وفقاً لبيانات وكالة “رويترز”.

قفزة للذهب

في غضون ذلك افتتحت الأسهم الآسيوية وعوائد السندات على تراجع قوي بينما قفزت عملات الملاذ الآمن والذهب، إذ ارتفع الذهب بنسبة 0.6 في المئة إلى 2417 دولاراً، مما جعله قريباً من أعلى مستوى على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2431 دولاراً، وأصبح قريباً من الوصول لمستويات تاريخية عند 2500 دولار، كما ارتفع النحاس بنسبة 14 في المئة.

أسواق الأسهم والعملات

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر مورغان ستانلي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة اثنين في المئة، وانخفض مؤشر “نيكاي” الياباني بنسبة 2.4 في المئة، في حين انخفض مؤشر الأسهم التايوانية بنسبة 3.5 في المئة، وخسر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ نسبة 1.2 في المئة.

وبالنسبة إلى العملات ارتفع الين الذي يعتبر ملاذاً آمناً بما يصل إلى 0.7 في المئة مقابل الدولار، وارتفع الفرنك السويسري نحو 0.6 في المئة مقابل الدولار.

“وول ستريت”

وفي أسواق الدين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل بمقدار تسع نقاط أساس إلى 4.5 في المئة، بعد انخفاضها في وقت سابق بما يصل إلى 15 نقطة أساس.

وتنتظر الأسواق الآن افتتاح “وول ستريت” التي كانت هوت الأسبوع الماضي مع تصاعد الصراع في المنطقة. وتظهر العقود الآجلة للأسهم الأميركية انخفاضاً بنسبة واحد في المئة.

هبوط العملات المشفرة

في سوق العملات المشفرة، انخفضت عملة الـ”بيتكوين” بما يصل إلى 6.2 في المئة إلى أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 59590 دولاراً، وانخفضت عملة الأثير بنسبة مماثلة، إذ تراجعت إلى ما دون حاجز 3 آلاف دولار إلى 2895 دولاراً.

وبدأت الأسواق في استيعاب الأحداث مع ظهور تفاصيل أن الهجوم الإسرائيلي كان محدوداً ونفى المسؤولون الإيرانيون إطلاق أي صواريخ ضده.

وكانت الأسواق عموماً تتجه نحو الانخفاض بالفعل قبل عناوين الأخبار في الشرق الأوسط، إذ دفعت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية مسؤولي الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى الإشارة إلى عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة.

إجماع مسؤولي “الفيدرالي”

فقد أصبح هناك إجماع حالياً بين صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياط الفيدرالي حول فكرة إبقاء كلف الاقتراض عند ما هي عليه، في ظل التقدم البطيء والمتعثر في شأن التضخم.

وبات رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، آخر مسؤول في “المركزي الأميركي” يتبنى مبدأ “عدم التسرع” في خفض أسعار الفائدة، إذ بدأ في ذلك محافظ “الفيدرالي” كريستوفر والر في فبراير (شباط) الماضي، وكرره كثير من زملائه منذ ذلك الحين.

وقال ويليامز في قمة الاقتصاد العالمي في واشنطن “بالتأكيد لا أشعر بضرورة خفض أسعار الفائدة نظراً إلى قوة الاقتصاد، وأعتقد في النهاية، أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل في مرحلة ما، لكن توقيت ذلك يحركه الاقتصاد”.

وقالت رئيسة “الفيدرالي” في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن البنك من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة “في مرحلة ما”، مبتعدة عن اللغة اللاحقة “هذا العام” التي استخدمتها هي وويليامز من قبل.

خفض الفائدة المحتمل

لكن رئيس “الفيدرالي” في أتلانتا رافائيل بوستيك، لمح إلى “نهاية العام” حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة لأول مرة، قائلاً “أنا مرتاح للتحلي بالصبر”.

وقال رئيس “الفيدرالي” في مينيابوليس نيل كاشكاري، إنه يريد أيضاً التحلي “بالصبر”، إذ من المحتمل ألا يكون الخفض الأول لسعر الفائدة مناسباً حتى العام المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذف نائب رئيس “الفيدرالي” فيليب غيفرسون أي إشارة إلى التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة، وقال رئيس “الفيدرالي” جيروم باول إنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول للحصول على ثقة كافية في شأن انخفاض التضخم لتقليل كلف الاقتراض.

وتراهن الأسواق الآن على أن الخفض الأول للفائدة سيأتي في سبتمبر (أيلول) 2024، مقابل يونيو (حزيران) المقبل قبل بضعة أسابيع فحسب.

انخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية بحلول نهاية العام إلى نحو 50 في المئة، بحسب بيانات “فيدووتش”، وهو ما يعني أن نصف المستثمرين يرجحون خفض الفائدة مرة واحدة فحسب، والنصف الآخر مرتين.