ناقشت الجلسة الثانية من اليوم الثالث والأخير للملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية، التحديات والمشاكل والحلول للعمل الاستشاري الهندسي الكويتي. وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس الأمة عبدالوهاب العيسى، وجود فجوة كبيرة بين الواقع والطموح في الكويت، مبينا ان الجهات الحكومية التي تقوم بإعداد خطتها للمشاريع التنموية والمستقبلية، تواجه بعدم وجود رؤية حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في ظل الحالية المالية السيئة للميزانية.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة في الكويت تعتبر حكومات ضعيفة جدا بما فيها الحكومة الحالية التي أثبتت ضعفها في الجلسة الأخيرة لمجلس الامة، وذلك عندما فشلت في مناقشة قانون بلغت قيمته الاجمالية 23 مليار دينار. وأكد العيسى أن التجاذبات السياسية في الكويت امام حكومة لا تملك الدفاع عن مشاريعها، أثبتت عدم قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية المطروحة ضمن خطة التنمية، حيث تواجه الميزانيات المطروحة لهذه المشاريع بعدم توافر السيولة اللازمة، خاصة ان التجاذبات السياسية المختلفة تمكنت من سحب «الكاش» الموجود في الميزانيات إلى اتجاهات أخرى بعيدا عما رصدت من أجله. وقال ان قانون «الدين العام» يعتبر حلا لأزمة السيولة في الكويت، لكن مجلس الأمة بات يخشى من إقرار هذا القانون، وذلك خوفا من اختطاف القرار السياسي وتوجيه السيولة التي سيوفرها «الدين العام» إلى غير مكانها الصحيح. ولفت العيسى إلى أن خطة التنمية التي طرحتها الكويت ارتبطت بشكل مباشر بعدد السكان، وليس بهدف رفع مستوى الكويت، مدللا على كلامه بأن رؤية كويت 2035 تهدف إلى الوصول بعدد موظفي الحكومة إلى 180 ألف موظف في 2035، بينما بلغ عدد الموظفين الحكوميين اليوم إلى 400 ألف موظف، فيما وضعت الحكومة خططا لتوظيف 24 ألف مواطن سنويا ليصل العدد إلى 640 ألف موظف حكومي في 2035، أي على عكس ما وضعته الحكومة ضمن أهداف خطة التنمية. تبعات «كورونا» ترسيات المشاريع:- من جانبها، قالت م.نجلاء الغانم، من دار مستشارو الخليج، إن جائحة كورونا كان لها أثر سلبي على قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية في الكويت، خاصة أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل أساسي على المشاريع الحكومية، لذلك عانت المكاتب الهندسية من توقف المشاريع الحكومية، كما أنها تأثرت سلبا بسبب قلة موارد الدخل، فضلا عن تأخر إقرار الميزانية في ظل عدم الاستقرار السياسي وما تبعه من اضطرابات سياسية. وأضافت أن ما زاد الوضع سوءا هو عدم دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من شركات القطاع الخاص التي كانت من أكثر القطاعات تضررا بسبب الجائحة، علما انه وحتى بعد إقرار الميزانية مازالت معاناة شركات القطاع الخاص على حالها بسبب توقف ترسية المشاريع الجديدة التي تم طرحها دون أي أمل على المدى القصير، خاصة أن نسبة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال السنتين الأخيرتين لا تتجاوز 10%.
المشاريع الجديدة:- بدوره، قال المعماري ناصر خريبط، نائب المدير العام لقطاع شؤون التخطيط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، إن الدولة مقبلة على طرح مشاريع ضخمة جدا، لكن المشكلة تكمن في أنه لا أحد يعرف حجم هذه المشاريع، مبينا أن مدينة المطلاع السكنية التي يبلغ حجمها 100 كيلومتر، ومدينة جنوب صباح الأحمد، ومدينة جنوب سعد العبدالله، كلها مشاريع جديد قيد الطرح والترسية. ولفت خريبط إلى أن حجم تصاميم المشاريع الجديدة في العام 2023 يصل إلى 30 مليون دينار، فيما يتوقع أن تتكلف العقود التنفيذية بمدينة المطلاع نحو مليار دينار، لكن المكاتب الاستشارية في الكويت باتت تتخوف من طول الدورة المستندية.
مشاريع «الأشغال»:- من ناحيته، قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق بوزارة الأشغال العامة م.أيمن الموسوي إن وزارة الأشغال العامة لديها خطة لطرح مجموعة من المشاريع المستقبلية التي تم الانتهاء من أعمال تصاميمها، والتي أصبحت جاهزة للطرح خلال العام الحالي. وأضاف أن وزارة الأشغال العامة تعتبر المسؤول الأول عن طرح وتنفيذ المباني الحكومية كافة، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي وصيانتها، فيما أوكلت مهمة تنفيذ الطرق والجسور وصيانتها إلى هيئة الطرق. وكشف عن أن خطة وزارة الأشغال تتضمن مشاريع تطوير مراكز الضواحي في المناطق السكنية، وذلك من خلال خطة طموحة تشمل جميع المناطق، كما أنها لديها خطط لإنشاء مركز ثقافي في كل محافظة على غرار مركز جابر الأحمد الثقافي في محافظة العاصمة، ومركز عبدالله السالم في محافظة حولي، وكذللك ستطرح الوزارة مجمع الشيخ نواف الأحمد الصباح لطباعة المصحف الكريم، ومباني المحاكم التي من بينها «محكمة الاحداث»، والمقر الرئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ولفت الموسوي إلى أن الانخفاض الذي شهده طرح المشاريع في وزارة الأشغال، إنما يرجع سببه إلى استثناء بعض الوزارات على غرار وزارات التربية والصحة والعدل من تنفيذ المباني والمرافق الخاصة بها، وذلك وفق ميزانية معينة وصلت في بعض الأحيان إلى نحو 10 ملايين دينار، خاصة أن هذه الوزارات لديها من الإمكانيات والأجهزة الفنية والهندسية ما يساعدها على القيام بذلك. اختصاصات «الفتوى والتشريع»:- من جهته، أكد المستشار في إدارة الفتوى والتشريع د.عبدالله الرشيدي ان اختصاصات إدارة الفتوى والتشريع مرجعها إلى القانون والدستور، وأن دورها يأتي من خلال التحضير والتدقيق على القوانين والمشاريع ومن ثم إسداء الرأي والنصح للمتعاقدين بما فيها الجهات الحكومية. وأضاف أن دور «الفتوى والتشريع» المكمل يتضمن التدقيق على العقود الموقعة وتجديدها أو تمديدها على حسب الحاجة، وهو الأمر الذي برزت له الحاجة أثناء فترة جائحة كورونا التي شهدت انتهاء العديد من العقود الرئيسية والتي كان لابد من تمديدها في ظل ظروف الجائحة.
إن القوانين المنظمة لعمل جهاز الفتوى والتشريع شهدت تطورات عديدة منذ إنشائه حتى يومنا هذا، كما تم في العام 2002 إنشاء جهاز خدمة المواطن لتقييم أداء الجهات الحكومية، ومن بعده إنشاء بوابة إلكترونية رسمية موحدة، ثم إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومية الذي تم إلحاقه بسمو رئيس مجلس الوزراء، وهو الجهاز الذي عمل على توحيد التعاقدات الحكومية ووضع قوالب العقود الإدارية، وذلك كله لضمان وسلامة هذه العقود.
