كشفت بيانات رسمية، أن الحكومة المصرية تستهدف رفع قيمة الصادرات البترولية لتصل إلى 21 مليار دولار في العام الحالي، بزيادة مقدارها 15 في المئة على أساس سنوي، من 18.2 مليار دولار في العام الماضي، وتستهدف زيادة أخرى بنسبة 15 في المئة خلال عام 2024، لتبلغ قيمة الصادرات البترولية إلى 24 مليار دولار.
ووفق البيانات المتاحة، كان عام 2022 جيداً لصادرات الغاز الطبيعي، إذ قفزت قيمة الصادرات البترولية بأكثر من 40 في المئة بفضل ارتفاع صادرات البلاد من الغاز الطبيعي، وارتفعت صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة ستة في المئة على أساس سنوي إلى 1.9 مليون طن في الربع الأول من العام الحالي.
جاء هذا النمو مدعوماً بزيادة قدرها 49 في المئة في شحنات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في عام 2022، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 606 ملايين قدم مكعبة يومياً.
في يونيو (حزيران) الماضي، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية تاريخية توجب إرسال تل أبيب مزيداً من الغاز إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي المصرية قبل تصديره إلى أوروبا التي تتطلع إلى التخلص التدريجي من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي.
إنتاج حقل “ظهر” يتراجع 11 في المئة
كانت بيانات رسمية، أشارت إلى أن إنتاج الغاز من حقل “ظهر” العملاق في مصر، تراجع بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي إلى 2.5 مليار قدم مكعبة في اليوم في عام 2022.
ووفق تقرير موقع “ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي”، انخفض الإنتاج المتناقص من الحقل الرئيس لشركة إيني الإيطالية بنسبة ستة في المئة تحت سقف الإنتاج المحدد في الحقل في عام 2021 و23 في المئة أقل من إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل، ويأتي ذلك على خلفية صعوبات اختراق المياه.
وأوضح التقرير، أن التراجع في الإنتاج سيؤدي إلى خسائر في إجمالي إنتاج مصر من الغاز، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في 28 شهراً عند 6.1 مليار قدم مكعبة يومياً في فبراير (شباط) الماضي، بتراجع تبلغ نسبته سبعة في المئة على أساس سنوي.
ويمثل حقل “ظهر”، أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، نحو 38 في المئة من إنتاج الغاز في مصر. وسمح اكتشاف الحقل في عام 2018 بتوقف مصر عن استيراد الغاز ثم تحولت إلى مصدر صاف للغاز الطبيعي.
لكن في المقابل، فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال ظلت مستقرة بفضل واردات الغاز الإسرائيلي، وعلى رغم تراجع إنتاج حقل ظهر، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية بنسبة ستة في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليون طن في الربع الأول من عام 2023، بدعم من الواردات من إسرائيل. وزادت شحنات الغاز الإسرائيلي إلى مصر نحو 49 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 606 ملايين قدم مكعبة في اليوم في عام 2022.
محطة جديدة لإسالة الغاز الطبيعي
في الوقت نفسه تدرس الحكومة المصرية إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز الطبيعي لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافي وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتمتلك مصر حالياً محطتي إسالة في دمياط وإدكو بطاقة إنتاجية إجمالية 2.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال يومياً. وطرحت خطة إنشاء محطات جديدة لإسالة الغاز الطبيعي منذ العام الماضي.
لكن مزيداً من الغاز الطبيعي سيتدفق إلى مصر في الأعوام المقبلة، فإلى جانب زيادة شحنات الغاز الإسرائيلي، يخطط مطورو حقل “أفروديت” القبرصي العملاق لإنشاء خط أنابيب بحري لربط الحقل بإحدى محطتي إسالة الغاز الطبيعي في مصر. وتقدمت “نيوميد” وشريكاها “شيفرون” و”شل” أخيراً خطة محدثة للحكومة القبرصية تتضمن مشروع خط الأنابيب.
وسعت الحكومة المصرية إلى زيادة عائدات الغاز للتخفيف من أزمة العملات الأجنبية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وبدأت العام الماضي في ترشيد الاستهلاك المحلي من أجل زيادة الصادرات.
وتستعد شركة الطاقة الإيطالية “إيني” للبدء في أعمال حفر بئر استكشافية جديدة للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال شرقي حابي البحرية شرق البحر المتوسط خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما تسعى شركة “شيفرون” للطاقة لاستكشاف مزيد من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص ومصر وإسرائيل.
وحققت الشركتان كشفاً مهماً للغاز الطبيعي قبالة السواحل المصرية في شرق البحر المتوسط خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. ولم يعلن رسمياً عن حجم الاحتياطات المتوقعة، فيما أشارت تقارير غير مؤكدة أن احتياطات الحقل تصل إلى 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
قفزة كبيرة بصادرات مصر من البترول
وفق البيانات المتاحة، ارتفعت صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2022 لتصل إلى 2 .18 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41 في المئة، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2022 لتحقق نحو 9.9 مليار دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 154 في المئة.
وبلغ إجمالي مساهمة قطاع البترول المصري في الخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 24.5 مليار جنيه (0.792 مليار دولار) على رغم الأزمة الروسية – الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 77.4 مليار جنيه (2.504 مليار دولار) عام 2016/2017.
وتمكنت مصر من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في قطاعي الغاز الطبيعي وتكرير البترول، إذ نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11 في المئة إلى موجب 25 في المئة عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير نحو 25 في المئة خلال العام المالي 2019/2020.
وشهدت الفترة من يوليو (تموز) 2014 وحتى يونيو 2023 تنفيذ عديد من المشروعات في قطاع البترول والغاز، وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها نحو 1.2 تريليون جنيه (38.834 مليار دولار)، تنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام، وتكرير البترول وتصنيعه، والبتروكيماويات، وخطوط أنابيب البترول والغاز، ومستودعات تخزين البترول، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز.
