ذكر تقرير مركز الشال الاقتصادي الأسبوعي انه وبعد 10 زيادات على سعر الفائدة الأساس للدولار الأمريكي في غضون 14 شهراً وبما مجموعه 5 نقاط مئوية، قرر مجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في اجتماع الأربعاء الفائت الموافق 14 يونيو 2023 تثبيته عند مستوى 5.00%–5.25%.
مبررات قراره ليست قاطعة، فبينما حققت سياسته النقدية الانكماشية هبوطاً كبيراً في معدلات التضخم حتى بلغت 4.05% لشهر مايو الفائت نزولاً من مستوى 4.93% في أبريل، ما يوحي باستمرار هبوطها في الشهر الجاري، لازال مستواها ضعف المستهدف البالغ 2%، ولازال سوق العمل ساخن والبطالة بحدود 3.7%، ويخلق فرص عمل بأكثر من المتوقع، ولازال النمو الاقتصادي موجباً وإن ضعيفاً – 1.3% للربع الأول – ولكنه أعلى من التوقعات.
وتثبيت أسعار الفائدة يوحي بأن قلق الفيدرالي الأمريكي حول كل من النمو وسلامة قطاعه المالي خوفاً من تكرار أزمة بنك سيليكون فالي وزملائه، أصبح أولوية، وتقديرنا بأن اجتماع الفيدرالي في 26 يوليو القادم سوف يكون حاسم في تأكيد التثبيت أو العودة إلى التشدد لمرتين هذا العام والذي يرجحه أغلبية مجلس إدارة الفيدرالي.
والمخاطر التي قد تدعم قرار العودة إلى التشدد إلى جانب مؤشرات الاقتصاد، باتت جيوسياسية، فالأوضاع تؤكد ازدياد حدة الحرب في أوكرانيا ما ينذر بتوسعها وما ينذر بالعودة إلى وقف تصدير الحبوب وربما ارتفاع أسعار النفط، وتلك إن تحققت قد تعود بمعدلات التضخم إلى الارتفاع.
وقرار وقف زيادة أسعار الفائدة يعتبر خبر سار لاقتصادات دول إقليم الخليج، فالتشدد في السياسات النقدية لا حاجة اقتصادية له لديها، فدور القطاع العام في خلق اقتصاداتها هو الطاغي، وإن بتفاوت، ولا يتأثر نشاطها كثيراً بارتفاع تكاليف التمويل، ولا قلق حقيقي لديها حول التضخم.
ولكنها مضطرة إلى مجاراة الدولار الأمريكي في رفع أسعار الفائدة على عملاتها لأنها إما مرتبطة بشكل كامل بسعر صرف الدولار الأمريكي، أو بشكل طاغي، ووجود فجوة لصالح فائدة الدولار الأمريكي قد تؤدي إلى نزوح عملاتها اليه، وتكاليف النزوح جسيمة إن حدث.
ومن الملاحظ أن الفائدة على عملات معظم دول الإقليم حافظت على تفوق سعر الفائدة لديها مقارنة بالفائدة على الدولار الأمريكي، وكان الهامش كبيراً لأربع منها، وضئيلاً على الدرهم الإماراتي، باستثناء الكويت.
ونعتقد أن الأكثر ترحيباً بقرار التثبيت كان بنك الكويت المركزي، فالفجوة باتت واسعة لصالح فائدة الدولار الأمريكي، ونعتقد بأن تلك الفجوة ضارة وتهدد الاستقرار المالي بشقه الجزئي الخاص بالقطاع المالي، وبشقه الواسع الخاص بالاقتصاد الكلي.
ولكن، نحن نعتقد بأن بنك الكويت المركزي كان يوازنه بمخاطر زيادة سعر الخصم على الدينار الكويتي واحتمال تداعياته بدوافع سياسية في بلد فيه مزايدات شعبوية مهلكة، مثل الدعوة إلى اسقاط القروض أو فوائدها في بلد فيه القروض الاستهلاكية والعقارية بحدود 18 مليار دينار كويتي كما في نهاية أبريل 2023.
ولا زلنا نؤمن بأن استقلالية ومهنية بنك الكويت المركزي أهم، ولا زلنا نرجح بأن قراره يفترض أن تكون الغلبة فيه للمهنية على الاعتبارات السياسية، وإن كنا نعتقد بأن لديه من البيانات والمعلومات التفصيلية ما يعطيه الأفضلية علينا في تقدير صحة قراره.
