قال رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، الدكتور ناصر السعيدي، إن مصر نفذت أول عمل جدي فيما يخص السياسة النقدية، بتوقيع اتفاق مع الصندوق بقيمة 9 مليارات دولار منها 8 مليارات قرض، بجانب قرض إضافي بنحو مليار دولار، مع إجراء تغيير جذري في السياسة النقدية ليكون التركيز على لجم التضخم وليس سعر الصرف.
وأعرب السعيدي، في مقابلة مع “العربية Business”، عن تفاؤله بأن يكون التغير الجذري في قواعد السياسة النقدية بمثابة نقطة تحول للاقتصاد المصري.
وأضاف أن اتفاق تطوير “رأس الحكمة” مع “القابضة إيه دي كيو” قد يسهم في جلب استثمارات ضخمة إلى مصر تتراوح بين 100 إلى 150 مليار دولار، وهي ما ستغير واقع الاقتصاد المصري وتربطه بدول مجلس التعاون.
وربط السعيدي، جلب هذه الاستثمارات بعدة شروط منها، تخفيف حجم الشركات التابعة للدولة عن طريق خصصخة جزء كبير منها بما يجذب استثمارات ويزيد نسب النمو، والحفاظ على التغيير الجذري في السياسة النقدية بدعم من مؤسسات دولية ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعد نقطة تحول قد تكون نموذج لدول أخرى، حيث تتناغم دول مجلس التعاون مع سياسات صندوق النقد، وأن أي دولة تحتاج مساعدة دول مجلس التعاون سيكون عليها توقيع اتفاق مع الصندوق والالتزام به.
“أصبح لدى البنك المركزي المصري، ذخيرة من أموال صندوق النقد وأموال من الإمارات والسعودية مع رفع الفوائد إلى مستويات تعادل نسب التضخم البالغة نحو 30% فيما بلغ سعر الفائدة نحو 27% ما سيلجم أي مضاربة على سعر الصرف”، وفقا لناصر السعيدي.
وتوقع أن يتراوح سعر الصرف خلال الفترة القادمة بين 50 إلى 55 جنيها وقد يتحسن بشرط الالتزام بالاتفاق مع صندوق النقد.
وأوضح أن الاتفاق مع الصندوق مشروط ببرنامج مالي ورفع سعر الصرف وترك تحديده للسوق، مع تغيير هيكلية الدولة بشأن دورها وشركاتها التابعة وتنفيذ برنامج بيع الأصول المنتظر بحدود 6 مليارات دولار مع أهمية مشاركة القطاع الخاص وشركات من دول مجلس التعاون باستثمارات في مصر.
وأشار رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، إلى أهمية ربط اقتصاد مصر باقتصاد دول الخليج بما يسمح بربط اقتصاد مصر بالاقتصاد العالمي.
وتوقع السعيدي، القضاء على السوق السوداء للعملة مع إمكانية تدخل المركزي للجم المضاربة، مع اهتمامه بالتضخم وليس تثبيت سعر الصرف وتركه للسوق مع عودة متوقعة في تحويلات من المصريين بالخارج بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية نتيجة التوقع بإعادة تسعير سعر الصرف.
وأضاف أنه لا يوجد سبب للمضاربة، وستحدد عوامل السوق من طلب على العملة للاستيراد الأغذية والطاقة السعر، فيما انخفضت مخاوف المستثمرين من عدم قدرة مصر على سداد سندات “اليورو بوند”، لا سيما أن أغلب الدين المصري لمؤسسات دولية وديون سيادية وهو ما يشجع عودة الأموال الساخنة.
وتوقع توزان الأسعار في مصر الفترة المقبلة وبدء استقرار أسعار السلع.
