قررت وزارة النقل المصرية محاسبة السفن السياحية الأجنبية، التي تتردد على الموانئ البحرية المصرية بالدولار الأميركي، وفقاً لفئات الرسوم ومقابل الخدمات الواردة بالقرار الوزاري 488 لسنة 2015.
ونص القرار الصادر عن وزير النقل المصري، كامل الوزير، ونشرته الجريدة الرسمية، على مراعاة التخفيض الوارد بالفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 24 لسنة 1983 التي تمنح السفن السياحية الأجنبية الحوافز والتي تتضمن 50% من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد.
كما تضمنت 100% من مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد. و50% من مقابل الوكالة الملاحية. كما تتضمن 50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
ونص القرار على إعفاء السفن السياحية الأجنبية من أداء مقابل النوباتجية للقيام بالإجراءات بعد مواعيد العمل وأيام العطلات الرسمية.
كما نص أيضاً على أنه يؤذن لمرشد الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسفر لمصاحبة سفينة السياحة الأجنبية من أحد الموانئ الأجنبية لأسباب تتعلق بالسلامة والأمان الملاحي للسفينة التي تتردد على الموانئ المصرية على أن تتحمل السفينة جميع نفقات السفر والإقامة الفعلية للمرشد. أيضاً، نص القرار على عدم تحصيل أي رسوم أو مقابلات تحت أي مسمى لا تقابلها خدمات فعلية وحقيقية تؤدى للعميل. وذكر أنه يجوز بناء على طلب الوكيل الملاحي السياحي وعلى نفقته الخاصة طلب إنهاء إجراءات الاستقبال والمغادرة وللجهات الرسمية تشكيل لجنة أو فريق عمل مشترك لإنهاء إجراءات استقبال ومغادرة السفن السياحية الأجنبية، وتوفير خدمات أمنية وحراسة مرافقة لزيارة موانئ وجزر والمحميات الطبيعية.
