كتب اسامة صالح
توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 5.4% في 2022 إلى 2.5% في 2023، بانخفاض قدره 0.4 نقطة عن التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى تباطؤ النمو في المملكة العربية السعودية.
وقال صندوق النقد في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يتباطأ بدرجة أكثر حدة.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9 % خلال العام الجاري 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر أبريل الماضي البالغة 3.1 % خلال العام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 1.2%.
وأرجع الصندوق تخفيض توقعات النمو للمملكة خلال العام الجاري إلى التخفيضات في إنتاج النفط التي أُعلنت في شهري أبريل ويونيو تماشياً مع اتفاق تحالف “أوبك بلس”.
وفي يونيو الماضي، أعلن تحالف “أوبك بلس” خفض إنتاجه من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، خلال 2024، من مستويات أكتوبر 2022.
كما أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده ستنفذ خفضاً طوعياً إضافياً في إنتاجها من النفط الخام مقداره مليون برميل يومياً.
ولفت صندوق النقد في تقريره إلى أن الاستثمارات الخاصة في المملكة العربية السعودية، ومن بينها تلك الناتجة عن تنفيذ مشروعات كبرى، لا تزال تدعم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي القوي في المملكة.
وفي السياق ذاته رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي في عام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3%، من توقعات أبريل الماضي البالغة 2.8%، فيما أبقى الصندوق على توقعاته لعام 2024 دون تغيير عند 3%.
كما رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره لشهر يوليو، توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8% من 1.6% لعام 2023، في حين خفضها إلى 1% من 1.1% لعام 2024.
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، فقد رفع صندوق النقد توقعات نموها الاقتصادي إلى 0.9% من 0.8% (في أبريل) لعام 2023.
وفي 2 يوليو الجاري، توقع تقرير لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 1.9% خلال العام الجاري، متأثراً بخفض إنتاج النفط الذي تنفذه عدة دول من المنطقة ضمن اتفاق لدول من تحالف “أوبك+”.
ويعد هذا تباطؤاً ملحوظاً في نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الذي حقق نمواً بلغ 7.6% في عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي.
وفي أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5% في 2023، ودولة قطر 2.4%، ودولة الكويت 0.9%، وسلطنة عمان 1.7%، ومملكة البحرين بنسبة 3.0%.
