«طلبات توصيل الشحنات».. أكثر الخدمات الرقمية استخداماً في الإمارات

استحوذت طلبات توصيل الشحنات إلى الباب «تسلُّم محلي» على أكثر الخدمات الرقمية استخداماً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 2022 بعدد مرات تجاوز ال6.2 مليون استخدام، بحسب البوابة الرسمية الرقمية لحكومة دولة الإمارات.
وجاءت ثانياً خدمات إصدار تصاريح العمل الجديدة بواقع 5,4 مليون مرة، وثالثاً إصدار أذونات الدخول بواقع 4,88 مليون مرة، وفي المركز الرابع خدمات سداد فواتير الماء والكهرباء بواقع 3,45 مليون مرة، في حين جاء تسديد المخالفات المرورية في المركز الخامس بواقع 2,5 مليون مرة. وكانت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت «استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية»، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية ضمن جهودها لتقديم خدمات رقمية متطورة على مدار الساعة وفي أي مكان. تحرص الحكومة على إشراك أفراد المجتمع في تصميم الخدمات بهدف تطوير خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين. تشارك حكومة الإمارات جميع أطياف المجتمع في ابتكار الخدمات العامة، وتصميمها، وطرق تقديمها بهدف تحسينها وتطويرها بشكل استباقي يحاكي احتياجات كل فرد.
تعددية:- تتيح حكومة الإمارات أكثر من 6,000 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت. كذلك، توفر الدولة نحو 2,635 خدمة رقمية اتحادية، منها:
2,126 خدمة إجرائية، و180 معلوماتية، و110 تجارية، و134 اجتماعية، و85 ضبطية (من بين هذه الخدمات يوجد 189 خدمة ذات أولوية).
مزايا:- تتميز هذه الخدمات الإلكترونية بعدد من الخصائص التي تمكّن المتعاملين من تحميل المستندات، وحفظ الطلب لتقديمه في أي وقت لاحق، كما تتيح إمكانية التوقيع الرقمي على المستندات والنماذج. وتم ترتيب موضوعات الخدمات عبر «منصة البوابة الرسمية الرقمية لحكومة الإمارات» على أساس أكثرها استخداماً، فضلاً عن كونها ديناميكية وتتغير بشكل تلقائي حسب الاستخدام اليومي للخدمات بشكل يعكس سلوك المستخدم وأفضلياته. كما يمكن للمتعامل من خلال هذه المنصة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة، وإنجاز معاملاته عن بعد من بيته أو مكتبه بكل سلاسة، وسهولة، وسرعة.
الهوية الرقمية:- ينبغي للمتعاملين حين استخدام الخدمات الرقمية التي تستعرضها «البوابة الرقمية» التسجيل أولاً في الهوية الرقمية (UAEPASS) من خلال خطوات بسيطة، والذي يمنح الكثير من المزايا؛ أبرزها التسجيل الموحد للدخول إلى جميع المواقع الحكومية وخدماتها من الهاتف المحمول، وكذلك توقيع المستندات والمصادقة عليها رقمياً، وتخزين المستندات الرقمية ومشاركتها، وتحديث الملف التعريفي الخاص بالمستخدم والعميل، وتحديث العنوان ومعلومات الاتصال الخاصة بالمستخدمين، وأخيراً الخدمات المُخصصة التي تمنح المتعاملين العديد من الخصائص الفريدة.
الوصول إلى المعلومات:- تكفل دولة الإمارات حرية الوصول إلى المعلومات من خلال دليل إرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية من الجهات الاتحادية، وكذلك أيضاً من خلال القانون رقم 26 لعام 2015 بشأن تنظيم البيانات وتبادلها ونشرها في إمارة دبي. يهدف الدليل الإرشادي إلى وضع المبادئ الأساسية للوصول إلى المعلومات من الجهات الحكومية الاتحادية من أجل تعزيز مشاركة الجمهور وإطلاعهم على إجراءات الجهات الحكومية وقراراتها في جميع المسائل، والسياسات، والعمليات التي تمس أفراد المجتمع ومؤسساته. كما يمكن للجهات المحلية الاسترشاد بهذا الدليل عند وضع إجراءات الوصول إلى المعلومات الحكومية التابعة لكل إمارة. تتسق أهداف الدليل مع الأهداف العليا للدولة، ورؤية الإمارات 2021، وأهداف التنمية المستدامة.
يستهدف هذا الدليل الأفراد الباحثين عن معلومة حول إجراءات الجهات الحكومية وقراراتها، والدارسين والباحثين في المجالات المتعددة، والمطورين للتطبيقات والحلول البرمجية، والاستشاريين، ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتقارير والأبحاث والمعلومات.
تبادل البيانات»:- يكفل القانون رقم 26 لعام 2015 بشأن تنظيم البيانات ونشرها وتبادلها في دبي حرية الوصول إلى المعلومات من خلال جهوده في دعم الهدف الأشمل لتحقيق رؤية دبي الذكية وهي الدفع باتجاه تحويل دبي إلى أسعد مكان للعيش، والتعامل مع البيانات وفقاً للقواعد المعمول بها والتي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتزامن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات الحكومية المحلية وتناغمها، وتبسيط معالجة البيانات واستخدامها لإفادة مقدمي البيانات، وخلق الظروف المواتية للترويج للشفافية وتحديد ممارسات الحوكمة المتعلقة بتبادل البيانات وتداولها.
وكذلك، تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية من خلال رفع مستوى جودة البيانات، وتسريع توفيرها، وتبسيط الإجراءات والتكاليف، وزيادة التنافسية بين مقدمي البيانات، وتعزيز موقع دولة الإمارات في تصنيفات التنافسية الدولية، ودعم صناع القرار على المستويين الاتحادي والمحلي لتمكين الجهات من تبسيط معالجة البيانات، ووضع مسودات القوانين، واعتماد المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز استدامة ثقافة الابتكار والمسؤولية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين والسياح، وإيجاد التوازن الذهبي بين مشاركة البيانات ونشرها من ناحية، وحفظ البيانات والخصوصية والسرية من ناحية أخرى، وأخيراً ضمان وصول البيانات ذات الصلة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية لدعم المبادرات الاقتصادية والتنموية للإمارة.
قانون اتحادي:- شكّل القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، (المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها. ويحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد، وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق جميع الأطراف المعنية وواجباتهم. يسري القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء كلها أو جزء منها، عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية وذلك داخل الدولة أو خارجها. ويحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها باستثناء بعض الحالات التي من ضمنها أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية.
ضوابط المعالجة:- حدد القانون ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات التي تتوفر لديها بيانات شخصية عن الأفراد وتلك العاملة في مجال معالجة البيانات الشخصية في تأمين البيانات والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، والإجراءات والتدابير المتوفرة لديها لضمان عدم اختراقها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو العبث بها، وضوابط نقل البيانات الشخصية ومشاركتها عبر الحدود لأغراض المعالجة.
إجراءات:- كما منح القانون صاحب البيانات الشخصية عدة حقوق تشمل الحصول دون أي مقابل على المعلومات والقرارات التي تتخذ بناءً على معالجة بياناته الشخصية، والحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية الخاطئة أو القديمة، وحق النسيان الذي يتيح للفرد الحق في أن يطلب من أي شركة يطبق عليها القانون أن تحذف بياناته بشكل كلي، وحق الإعلام الذي يوفر للمستهلك الحق في أن يتم إعلامه في حال اختراق نظام شركة مطبق عليها القانون؛ إذ يتم إعلامه بأن بياناته قد انتُهكت.