أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

“اسواق المال”: استمرار إيقاف سهم “رماية” عن التداول في البورصة

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر القرار رقم (30-2) لسنة 2021 عن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (30) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 01/09/2021 والقاضي باستمرار إيقاف سهم الشركة الوطنية للرماية عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية, وذلك إلى حين استكمالها لكافة المتطلبات الرقابية الهادفة لتصويب الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها على الشركة المذكورة , علماً بأن الملاحظات والمخالفات المشار إليها قد تكون لها تداعيات قانونية ومالية على الشركة المذكورة, ومما يجدر ذكره بأنه قد تم إحالة كافة تلك المخالفات لقطاع الشؤون القانونية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

من جانب اخر , في إطار سعي هيئة أسواق المال لرفع كفاءة إجراءات العمل المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، وتقليص الدورة المستندية وتحسين تجربة المستفيدين مع هيئة أسواق المال تم ميكنة خمس نماذج إلكترونية على موقع الهيئة الرسمي من ضمن مشروع تطوير وميكنة الخدمات الخارجية، تمثلت هذه النماذج من خدمات تلقي البلاغات و الشكاوى والتظلمات وأدلتها الإرشادية وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
و اشارت الهيئة الى أن تصميم النماذج الإلكترونية قد تم باستخدام أحدث التقنيات. وأن النماذج تتيح لمستخدميها إمكانية تقديم الطلبات سالفة الذكر الخاصة بهيئة أسواق المال الكترونياً عن طريق شبكة الانترنت، وكذلك إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة ودفع الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة الهيئة شخصياً. يشمل نطاق مستخدمي النماذج الإلكترونية كافة الجهات المشمولة برقابتها إضافة ً إلى جهات أخرى.
وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تود التأكيد على حرصها المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات للتحول الرقمي والارتقاء بمستوى آلية تقديم الخدمة وإنفاذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية بشأن ميكنة الأعمال بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال المحلية بصورة عامة مما يساهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة كجزء من رؤية الكويت ” كويت جديدة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق