حافظ معدل التضخم في السعودية منذ مطلع العام الحالي على استقراره عند مستويات معقولة، على رغم تسجيل ارتفاع طفيف في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بلغ 2.7 في المئة مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي 2022، الذي بلغ فيه معدل التضخم 2.3 في المئة. وحافظت معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي على النسبة ذاتها في شهر مارس (آذار) الذي سبقه، إذ واصلت التباطؤ في الارتفاع عن مستوى مطلع العام حين سجلت نسبة 3.4 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي. ويرى باحثون اقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تعد جزءاً من ديناميكية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أي أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يعد مؤشراً سلبياً إلى وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتاً في معدلات التضخم. وقال الكاتب الاقتصادي جمال بنون «إن القلق لدى السعوديين أقل مقارنةً بالدول الأخرى مع ضبط معدل التضخم الذي وصل إلى نحو 2.7 في المئة، وإذا ما رأينا الدول الأخرى مثل أوروبا وأميركا التي وصل التضخم فيها إلى نسب عالية بلغت ما بين 10 و14 في المئة وفي الولايات المتحدة خمسة في المئة».
تدخل حكومي:- واستطرد بالقول «لعل من أهم أسباب قناعة السعوديين في نسب التضخم التي وصل إليها الاقتصاد، هو تدخل الحكومة بشكل قاطع في تثبيت أسعار الوقود ودعم السلع الرئيسة وتقديم حزم مساعدات لذوي الدخل المحدود والعاطلين من العمل وكبار السن، ودعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي».
وحول انعكاس معدلات التضخم في عدد من الدول على الوضع الاقتصادي، أكد بنون أن «التضخم المستمر الذي يشهده العالم، له آثار جانبية في المجتمع السعودي الذي يستورد 85 في المئة من احتياجاته من الخارج». وأضاف «بالتالي هذه الدول نسب التضخم فيها مرتفعة، وانعكس هذا على قطاعات مختلفة مثل الغذاء والنقل وتراجع الطلب على القروض البنكية وشراء العقار عبر البنوك».
مزيد من الإصلاحات:- ولفت الكاتب الاقتصادي إلى أن الحد من التأثر بارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول يتطلب مزيداً من الإصلاحات التي يجب معالجتها، مثل تحسين البيئة التنافسية والإنتاجية في قطاعات مختلفة بما فيها تجارة التجزئة والأنشطة التجارية وتحسين سوق العمل، وخلق فرص عمل للسعوديين، وتخفيض رسوم الخدمات الحكومية لبدء الأعمال التجارية.
تدابير حكومية:- في المقابل، قال الاقتصادي صلاح الشلهوب إن «التضخم يعد أزمة عالمية تعاني منها غالبية دول العالم، وهي أزمة معقدة لا سيما أن الاقتصادات الكبرى تعاني من ارتفاعه بمعدلات كبيرة خصوصاً دول أوروبا وأميركا التي تعد من أكبر اقتصادات العالم».
ورأى أن «التدابير والإجراءات التي سارعت البلاد إلى اتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم كان لها الأثر الإيجابي في استقرار معدلات التضخم محلياً وعدم تأثرها بالارتفاعات العالمية».
وأشار الشلهوب إلى أن «ارتفاع معدلات الوعي المجتمعي في ما يتعلق بالأسعار لا سيما أسعار السلع الكمالية أسهم بشكل كبير في استقرار أسعارها». في الصدد ذاته، أوضح تقرير هيئة الإحصاءات العامة الصادر اليوم الإثنين 15 مايو (أيار) الحالي، أن قطاعات السكن والمياه والكهرباء والغاز كانت الأعلى ارتفاعاً، إذ بلغت نسبة ارتفاعها 8.1 في المئة. في حين سجل قطاع المطاعم والفنادق ارتفاعاً بمعدل 6.2 في المئة وارتفع قطاع الترفيه والثقافة بمعدل ثلاثة في المئة في حين ارتفعت نسبة المواد الغذائية واحد في المئة.
وأرجع تقرير الهيئة إلى أن السبب الرئيس في ارتفاع معدلات التضخم في أبريل الماضي، قياساً في الشهر ذاته العام الماضي، يعود إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن في البلاد بنسبة 9.6 في المئة في ذلك الشهر، التي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.2 في المئة.
وأكدت هيئة الإحصاءات العامة أن «لارتفاع قطاع السكن تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في أبريل 2023، نظراً لوزنه النسبي في المؤشر البالغ 21 في المئة».
وعلى رغم الارتفاع السنوي الكبير في قطاع السكن، إلا أنه سجل ارتفاعاً ضئيلاً الشهر الماضي قياساً بالشهر الذي سبقه، وقال تقرير الهيئة «إن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة في أبريل الماضي، مقارنةً بشهر مارس 2023، متأثراً بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 في المئة، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6 في المئة.
