بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 652.5 مليون جنيه مصري (ما يعادل 6.9 مليون دينار) أرباحاً صافية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2023
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 652.5 مليون جنيه مصري (بما يعادل 6.9 مليون دينار) خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 348.7 مليون جنيه مصري (بما يعادل 6.7 مليون دينار) خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 87% على أساس سنوي.
حيث زاد صافى الدخل من العائد إلى 1.54 مليار جنيه مصري مقابل 0.77 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 100%، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 1.85 مليار جنيه مصري مقابل 0.93 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 99%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 88.3 مليار جنيه في 31 مارس 2023
مقابل 84.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 4.5%.
فيما نما إجمالي أصول البنك إلى 109.3 مليار جنيه مصري حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 105.1 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 4 %، فيما بلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 1.58 مليار جنيه
حتى نهاية مارس 2023 مقابل 54.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 6.9%.
وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت
الوطني- مصر -شيخة البحر: “القفزة القوية في أرباح بنك الكويت الوطني – مصر بالربع الأول واستمرار نمو الربحية يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم تصاعد التحديات التشغيلية”.
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجيتنا لتنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك بشكل عام وخاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، يتمتع بقاعدة سكانية عريضة من الشباب.
وقالت البحر: “تمر البيئة التشغيلية في مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي”.
وأكملت: “نحن على أتم استعداد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التحسن المرتقب في البيئة التشغيلية عقب انتهاء تلك الظروف الاستثنائية وتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمار الأجنبي بما سينعكس إيجاباً على نمو عمليات البنك في مصر وتحقيقها مزيد من التكامل مع باقي عمليات المجموعة”.
وأضافت البحر: “استثمارنا في مصر طويل الأجل وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في الاستثمار بمصر الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو بمعدلات الشمول المالي حيث نعمل على تحسين جودة خدماتنا وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية وحلول الدفع المتطورة وتعزيز محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توسيع نطاق عملياتنا وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة”.
