ارتفاع قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 55 في المائة بصدارة قطاع الكيماويات …
تحسنت وتيرة اسناد المشاريع الخليجية خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي. إذ ارتفعت القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 29.9 مليار دولار أمريكي مقابل 19.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. وكانت تلك هي أعلى المعدلات التي شهدتها عملية إسناد المشاريع على أساس ربع سنوي منذ بداية العام 2022. وشهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2023 باستثناء البحرين التي ظلت مرة أخرى أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة. في المقابل، احتفظت السعودية بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023. حيث نمت وتيرة ترسية المشاريع في المملكة بنسبة 17.9 في المائة خلال هذا الربع لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار أمريكي مقابل 11.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. وبالمقارنة، تضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات لتصل إلى 10.0 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع، بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت 1.8 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022، مسجلة أعلى نسبة زيادة للعقود السنوية التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.
أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد قطاع الكيماويات أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها 5.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2023.
واستحوذت السعودية وحدها على نسبة 44.6 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023، بينما مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعين نسبة 84.1 في المائة من إجمالي قيمة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعزى نمو قيمة العقود المسندة في السعودية خلال هذا الربع بصفة رئيسية إلى زيادة أرباح أرامكو السعودية خلال السنة المالية 2022 والتي بلغت 161.1 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تنمو النفقات الرأسمالية لأرامكو بنسبة 20 في المائة خلال العام 2023 وذلك في ظل قيام عملاق الطاقة بتطوير وتعزيز إمكاناتها لزيادة إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل.
كما كان النمو الذي شهدته وتيرة اسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع مدفوعاً جزئياً بعزم دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن قطاع الهيدروكربون. حيث قامت الدول الأعضاء بدعم مشاريع القطاع الصناعي والاستثمار بالعديد منها مثل مشاريع الألمنيوم والصلب وغيرها من مشاريع تصنيع المعدات الصناعية. وعلى سبيل المثال، تخطط السعودية لاستثمار 453.2 مليار دولار أمريكي في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بحلول العام 2030، في حين أطلقت الإمارات 11 مبادرة ضمن استراتيجيتها الصناعية التي تغطي 11 قطاعاً وتتوقع أن تصل مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعها الصناعي إلى 81.7 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030. أما في الكويت، وضعت الحكومة خطة لتنفيذ 164 برنامجاً ومشروعاً ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية والتي تتضمن تخصيص 100 مليار دولار أمريكي لتنمية القطاع من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
السعودية
استحوذت السعودية على نحو نصف العقود التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023. حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب على الطاقة في تعزيز المركز المالي للحكومة مما جعلها قادرة على الإنفاق على عقود المشاريع الجديدة وكذلك الحفاظ على تمويل المشاريع القائمة في المملكة. وتسترشد عملية ترسية عقود المشاريع في السعودية بصفة عامة برؤية 2030 التي تخطط من خلالها الحكومة السعودية لتحديث اقتصادها وتنويع مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها بخلاف صادرات قطاع الهيدروكربون. واستحوذت المشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم وذا لاين ومشروع حديقة الملك سلمان بالإضافة إلى مشاريع التوسعة والصيانة لمرافق شركة أرامكو على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في المملكة خلال هذا الربع. وبصفة عامة، تحسنت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في المملكة بنسبة 17.9 في المائة لتصل إلى 13.3 مليار دولار أمريكي.
أما من حيث القطاعات، احتفظ قطاع التشييد والبناء بمركزه الريادي كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع المسندة على مستوى المملكة بنسبة 36.5 في المائة (4.9 مليار دولار أمريكي) من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في السعودية خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل نسبة 24.8 في المائة خلال الربع الأول من العام 2022. ومن المتوقع أن يكتسب قطاع البناء والتشييد في المملكة المزيد من الزخم في العام 2023 على خلفية خطط التنويع الاقتصادي المستمرة لمشروعات الجيجا، وفقاً للتقارير. ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في المملكة بنسبة 4.7 في المائة خلال العام 2023، ليشهد بذلك تحسناً هامشياً مقابل 4.6 في المائة في العام الماضي. ومن ضمن أبرز المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها في المملكة خلال هذا الربع مشروع المربع الجديد والذي تقدر قيمته بنحو 100 مليار دولار أمريكي ويهدف إلى إقامة وتطوير أكبر مشروع لمدينة عالمية يغطي مساحة 19 كيلومتر مربع حيث تم إطلاق ما بين 8 و9 كيلومتر مربع رسمياً. ومن المقرر أن يكتمل مشروع المربع بحلول العام 2030.
هذا وجاء قطاع النقل السعودي ثانيا بعد قطاع البناء والتشييد من حيث أكبر القطاعات التي شهدت ترسية مشاريع خلال هذا الربع، إذ بلغت قيمة العقود الإجمالية التي تمت ترسيتها 3.4 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع، وتبعه قطاع المياه في المرتبة الثالثة ببلوغ قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع 2.1 مليار دولار أمريكي. وضمن أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام ضمن قطاع المياه بالمملكة كان لمشروع رابغ 4 المستقل لإنتاج المياه المحلاة بقيمة 677 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 600 ألف متر مكعب يومياً، ويقع في المنطقة الساحلية على البحر الأحمر بالمملكة. ووفقاً لمجلة ميد، يتضمن مشروع رابغ 4 إنشاء خزان مياه بسعة 1.2 مليون متر مكعب. وستكون مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة في صدارة المدن المستفيدة من مشروع معالجة المياه. وارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة ضمن قطاع النفط السعودي بأكثر من تسع مرات لتصل إلى 948 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 98 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2022.
الامارات
احتفظ سوق المشاريع في دولة الإمارات بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع، بعد السعودية، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة وصلت إلى 10.0 مليار دولار أمريكي. إذ ارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي من 23.4 في المائة خلال الربع الأول من العام 2022 إلى 33.6 في المائة في الربع الأول من العام 2023. وكان سوق المشاريع في الامارات مدفوعاً بصفة رئيسية بمزيج من العوامل التي تضمنت ارتفاع أسعار النفط وأهداف التنمية الطموحة التي أدت إلى اسناد عقود مشاريع جديدة.
أما على صعيد القطاعات المختلفة، جاء قطاع البناء والتشييد مرة أخرى في الصدارة باستحواذه على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، حيث مثل 49.3 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من العام 2023. وأعلنت حكومة الإمارات مؤخراً عن تخصيص 39 في المائة من نفقات الميزانية الاتحادية البالغة 252 مليار درهم إماراتي بين عامي 2023 و2026 لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية. وقد ساهم ذلك إلى حد كبير في تعزيز وتيرة نمو العقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد نظراً لدفعه عجلة التطورات الإنشائية المستقبلية من خلال الاستثمار في مشاريع الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، سجلت المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن القطاع نمواً بنسبة 146.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.0 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 2.0 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. من جهة أخرى، شهدت قطاعات الكيماويات والغاز والمياه نمواً على أساس سنوي في قيمة المشاريع المسندة خلال العام. إذ بلغت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع المياه 2.6 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 320 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع الكيماويات 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل عدم اسناد أية مشاريع (صفر) خلال الفترة المماثلة من العام 2022. كما ارتفع إجمالي قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الغاز من صفر في الربع الأول من العام 2022 إلى 322 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2023. من جهة أخرى، تراجعت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع النفط بنسبة 85.3 في المائة خلال الربع الأول من العام 2023 ووصلت إلى 190 مليون دولار أمريكي مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022.
ومن أبرز المشاريع التي تم ترسيتها في الإمارات خلال الربع الأول من العام 2023 عقد مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي والذي منحته شركة أدنوك. ويتضمن المشروع تطوير محطة ترشيح مياه البحر بطاقة معالجة تقدر بنحو 115 مليون جالون يومياً في منطقة المرفأ. ويتضمن المشروع مرافق لسحب مياه البحر وتصريفها للمحطة ومحطة ضخ وخطوط أنابيب لنقل المياه بطول 75 كيلومتر إلى حقلي النفط في باب وبو حصا. من المتوقع أن يحل هذا المشروع محل أنظمة حقن المياه الجوفية المستخدم حالياً للحفاظ على ضغط المكامن في جميع حقول النفط البرية في أبوظبي.
قطر
ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة 69.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار أمريكي مقابل 2.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022 مسجلة نموًا قويًا بعد الاستضافة الناجحة لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. ويعزى نمو وتيرة اسناد عقود المشاريع بصفة رئيسية إلى حرص الدولة للحفاظ على الأداء الاقتصادي القوي للبلاد. ووفقاً لمجلة ميد، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 3.4 في المائة في العام 2022 إلى 2.4 في المائة في العام 2023، إلا ان ذلك سيترتب عليه تأثير ضئيل على الوضع المالي لقطر وقدرتها على مواصلة تمويل وإسناد المشاريع.
أما على صعيد التصنيف القطاعي، انتزع قطاع الكيماويات مركز الصدارة من قطاع الغاز كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر مسجلاً ما قيمته 2.8 مليار دولار أمريكي من العقود المسندة خلال الربع الأول من العام 2023. واستحوذ قطاع الكيماويات القطري على ما نسبته 76.9 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدولة خلال هذا الربع. وبالمقارنة، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد 116 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام، بتراجع بلغت نسبته 63.1 في المائة على أساس سنوي. وعلى الرغم من انخفاض قيمة العقود المسندة على أساس سنوي ضمن هذا القطاع، من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد القطري بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.5 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين العام 2023 إلى العام 2030 ليصل إلى 123.1 مليار دولار أمريكي، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى خطط الإنفاق الحكومي لتطوير البنية التحتية ومشاريع البناء الأخرى. حيث خصصت الحكومة القطرية نحو 14.8 مليار دولار أمريكي للمشاريع الجديدة بين عامي 2021 و 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة ضمن قطاع الطاقة 328 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع، بينما بلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ضمن قطاع النقل 278 مليون دولار أمريكي.
وتضمنت أحد القرارات الاستثمارية البارزة التي اتخذتها قطر خلال الربع الأول من العام 2023 اتفاقية قطر للطاقة بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس لبناء مشروع مجمع البتروكيماويات بمدينة راس لفان الصناعية بقيمة 6 مليار دولار أمريكي. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج مجمع راس لفان للبتروكيماويات في العام 2026. ويتألف المجمع من وحدة تكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.1 مليون طن سنوياً من الإيثيلين مما يزيد من إمكانات إنتاج الإيثيلين في قطر بنحو 70 في المائة. ويتضمن المجمع أيضاً خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا، وهو ما سيرفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيماويات بنسبة 82 في المائة إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً. وفيما يتعلق بالاستثمار، وقعت كلا من شركتي قطر للطاقة والصين للبتروكيماويات (سينوبك) مؤخرًا صفقة تستثمر فيها الصين للبتروكيماويات في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر بقيمة 28.75 مليار دولار أمريكي. ووفقاً لبنود الاتفاقية، ستحول قطر حصة بنسبة 5 في المائة، أو ما يعادل خط أنتاج واحد من الخطوط الأربعة لمشروع الغاز الطبيعي المسال إلى شركة سينوبك. ومن المتوقع أن يؤدي مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر إلى زيادة حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال السنوية من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً.
الكويت
بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت 1.8 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ثاني أعلى مستوياتها في عشرة أرباع خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك على خلفية الاستثمار في البنية التحتية التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لخطة رؤية الكويت 2035. وفي الوقت الحالي، حددت الكويت خطة واضحة وقوية لمشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ بقيمة تقديرية تصل إلى 27.6 مليار دولار أمريكي وفقاً لتقرير صادر عن شركة كي بي ام جي. ومن المتوقع أن تضخ الحكومة الكويتية المزيد من الاستثمارات لتطوير المشاريع خلال العام 2023 بفضل تسجيل الميزانية لفائض قدره 16.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ووفقاً للتقرير، من المقرر أن ينمو قطاع البناء والتشييد في الكويت بنسبة 7 في المائة إلى نحو 65 مليار دولار أمريكي في العام 2023.
أما من حيث القطاعات المختلفة، حصل قطاع الطاقة في الكويت على غالبية قيمة العقود التي تمت ترسيتها في البلاد خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة 719.0 مليون دولار أمريكي مقابل 90.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. وبالمقارنة، قفزت القيمة الاجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد، ثالث أكبر القطاعات من حيث قيمة العقود المسندة خلال الربع الأول من العام 2023، بأكثر من 3.3 ضعف لتصل إلى 346 مليون دولار أمريكي مقابل 80.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. وتزامن نمو قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد مع نمو مماثل للقيمة الإجمالية للمشاريع المسندة ضمن قطاع النقل، والتي قفزت بنسبة 93 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 423 مليون دولار أمريكي مقابل 219 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022. من جهة أخرى، وفقاً لمجلة ميد، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع النفط 201 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2023. وضمن قطاع النفط، حصلت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، ومقرها الكويت، على عقد بقيمة 223 مليون دولار أمريكي من شركة النفط الكويت التابعة للدولة، لإنشاء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت.
المشاريع قيد الاعداد
وفقاً لمجلة ميد، قد يصل إجمالي قيمة المشاريع التي سيتم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 100 مليار دولار أمريكي في العام 2023 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب على الطاقة في كافة أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تشهد كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في قيمة العقود المسندة باستثناء قطر التي قد تشهد تراجعاً في قيمة العقود خلال العام. أما من حيث القطاعات المختلفة، فمن المتوقع أن يحصل قطاع البناء والتشييد الخليجي على النصيب الأكبر (58 في المائة) من قيمة المشاريع المسندة في المنطقة خلال العام 2023. إلا انه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تشهد وتيرة اسناد المشاريع الجديدة في قطاعات المياه والبتروكيماويات والطاقة أداءً جيدًا خلال العام. وفيما يتعلق بالعقود المخطط لها خلال العام، يحتل مشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي لخطي الغاز الطبيعي المسال في قطر مركز الصدارة من حيث القيمة المقدرة التي تصل إلى 6 مليار دولار أمريكي، يليه منتجع المرجان المتكامل متعدد الاستخدامات في الإمارات والذي تقدر قيمته بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي. كما تتضمن قائمة أكبر عشرة مشاريع من حيث القيمة والمخطط تنفيذها هذا العام ترسية ستة عقود في السعودية وثلاثة في الإمارات وواحد في قطر.
