كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن الكويت توفر لمواطنيها نحو 137 سلعة غذائية متنوعة في التموين ما بين سلع مدعومة وأخرى مخفضة.
وأظهرت الأرقام أن 55% من تلك السلع الغذائية بما عدده 75 سلعة تقدم للمواطنين والمستفيدين من التموين بأسعار مدعومة والتي تبدأ من 90 فلسا للكيلوغرام الواحد من السكر، و120 فلسا للكيلو غرام الواحد من الأرز، بينما تقدم 45% من السلع بما يعادل 62 سلعة بأسعار مخفضة والتي تتضمن أصنافا مثل السالمون والزبيدي والهامور والروبيان.
وشهدت فاتورة إنفاق الحكومة على السلع التموينية بأنواعها ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته نحو 47% بما قيمته 42.5 مليون دينار خلال الـ 4 أشهر الاولى من العام الحالي 2023، إذ بلغ إنفاق الدولة على هذا الجانب نحو 133.2 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية ابريل الماضي، مقارنة مع إنفاق بلغ 90.66 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2022.
وشهد شهر أبريل الماضي أعلى معدل زيادة في الانفاق على دعم السلع التموينية بلغ نحو 122% بما قيمته أكثر من 23 مليون دينار، إذ بلغت قيمة الانفاق في ابريل 2023 نحو 42.34 مليون دينار مقارنة بـ 19.08 مليون دينار خلال ابريل 2022، بينما سجل شهر يناير الماضي زيادة بلغت نسبتها 70% بما قيمته 16.5 مليون دينار ليبلغ حجم الانفاق 40.14 مليون دينار مقارنة مع 23.5 مليون دينار في يناير 2022.
وبنظرة أكثر تفصيلا على الانفاق الحكومي خلال الأشهر الـ 4 الاولى من 2023، أنفقت الدولة على دعم المواد الأساسية والحليب ومغذيات الاطفال والمواد الانشائية نحو 133.2 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية ابريل 2023، إذ استحوذ دعم المواد الانشائية على نحو 59% من إجمالي الانفاق على التموين بواقع 78.26 مليون دينار، بينما بلغ الانفاق على الحليب ومغذيات الأطفال نحو 5.28 ملايين دينار بما نسبته نحو 4% من إجمالي الانفاق، واستحوذت المواد الأساسية على 37% من إجمالي الانفاق بما قيمته 49.66 مليون دينار.
وسجل شهر ابريل الماضي أعلى معدل إنفاق على المواد التموينية بأنواعها، اذ استحوذ على 32% من إجمالي الانفاق منذ بداية العام بواقع 42.3 مليون دينار، بينما حل شهر يناير في المرتبة الثانية بحجم إنفاق بلغ 40.14 مليون دينار، فيما جاء شهر فبراير بالمرتبة الثالثة بإجمالي إنفاق بلغ 31.68 مليون دينار، وحل شهر مارس رابعا بـ 19 مليون دينار.
وكان لافتا الارتفاع الملحوظ في الانفاق على المواد الانشائية المدعومة خلال شهر ابريل الماضي، إذ استحوذ على 36% من إجمالي الانفاق بواقع 28.3 مليون دينار قياسا إلى حجم إنفاق بلغ 5.74 ملايين دينار على ذات الاصناف خلال مارس الماضي، بينما سجل شهر فبراير انفاقا بلغ 20.16 مليون دينار فيما سجل شهر يناير 24 مليون دينار.
وسجل شهر ابريل أيضا زيادة في دعم المواد الأساسية التي ارتفعت قيمتها بنحو 800 ألف دينار لتبلغ 12.89 مليون دينار، مقارنة مع 12.08 مليون دينار في شهر مارس الماضي، بينما سجل شهر فبراير مواد أساسية بـ 10.4 ملايين دينار، ويناير بـ14.24 مليون دينار.
ولجهة عدد معاملات البطاقات التموينية من إصدار وتجديد وإلغاء، فقد بلغ عددها الاجمالي 4470 معاملة خلال اول أربعة أشهر من العام، والتي شهدت إلغاء 121 بطاقة تموينية، بينها إلغاء 17 بطاقة في شهر ابريل، و47 بطاقة في شهر مارس، و25 بطاقة في شهر فبراير، و32 بطاقة في شهر يناير.
يأتي ذلك إلى جانب إصدار نحو 2885 بطاقة جديدة، إذ شهد شهر ابريل الماضي إصدار 608 بطاقات جديدة، مقارنة مع 981 بطاقة في شهر مارس، و638 بطاقة في شهر فبراير، و658 بطاقة في شهر يناير، ناهيك عن تجديد 1464 بطاقة أخرى من بينها 583 بطاقة في شهر يناير، و278 بطاقة في شهر فبراير، و350 بطاقة في شهر مارس، و253 بطاقة في شهر ابريل.
وعلى صعيد أعداد المستفيدين من السلع التموينية المدعومة، فقد أظهرت البيانات زيادة في أعداد المستفيدين بواقع 27.634 ألف مستفيد ومستفيدة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، ليصل العدد الاجمالي للمستفيدين بنهاية ابريل الماضي إلى نحو 2.24 مليون مستفيد ومستفيدة، مقارنة مع 2.21 مليون مستفيد ومستفيدة بنهاية ديسمبر 2022.
وشهدت الاشهر الاربعة الاولى من 2023 نحو 62.1 ألف عملية إضافة وتحديث وحذف من منظومة البطاقات التموينية من بينها 13.7 ألف عملية حذف لمستفيدين، بواقع 3440 عملية حذف في يناير، و3091 عملية حذف في فبراير و4782 عملية حذف في مارس و2387 عملية حذف في ابريل.
يأتي ذلك إلى جانب 47.15 ألف عملية إضافة لمستفيدين جدد، إذ شهد شهر مارس الماضي أكبر عدد من عمليات الاضافة بواقع 14.652 ألف عملية يليه شهر يناير بـ 13.227 ألف عملية، ثم شهر فبراير بواقع 10.332 آلاف عملية، ثم شهر ابريل بواقع 8.946 آلاف عملية، ناهيك عن 1246 عملية تحديث للمستفيدين من البطاقات التموينية.
وزير التجارة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم المواد التموينية والمخفضة
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أمس قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة من سلع ومنتجات أساسية ومكملة. وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2023 يسهم في تنظيم بيع السلع والمنتجات الأساسية والمكملة غير المدعومة بسعر مخفض في مراكز التموين بنسبة 25% مقارنة بمنافذ البيع الأخرى وذلك عبر تقديم الدولة لتسهيلات إدارية وفنية للمنتجين والمستوردين.
وأضافت أن الوزير العيبان أصدر كذلك القرار رقم 99 لسنة 2023 بشأن إنشاء قاعدة بيانات وطنية للسلع والمنتجات، موضحة أن قاعدة البيانات ستحدد كل المنتجات والسلع التي تستورد للبلاد والتي تصنع فيها.
وبينت الوزارة أنها في مرحلة لاحقة ستبين قاعدة البيانات محددات الأسعار ومقارنتها بالأسواق العالمية أو المحلية، ما يسهل دراسة الأسواق ومنح رؤية كاملة عند اتخاذ القرار.
