سجلت دولة الإمارات بين الأعوام من 2019 إلى 2022 ارتفاعاً في عدد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الرائدة مثل سوق دبي المالي ووزارة التغير المناخي والبيئة والشركات المدرجة في هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتواصل الإمارات استكمال رحلتها لتعزيز زخم الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بناء على النمو الاستثنائي الذي شهدته بنسبة 32٪ على أساس سنوي في مجالات التمويل الأخضر والمستدام خلال العام 2022.
جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن “آرثر دي ليتل” – شركة الاستشارات الإدارية العالمية – والذي سلط الضوء على التوجه المتزايد من جانب المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تسريع وتيرة تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بإعتبارها ركيزة استراتيجية أساسية لتعزيز التزاماتها بالإستدامة في جميع المجالات.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان “البنوك في الشرق الأوسط تدفع عجلة نمو التمويل المستدام مع التركيز على تطوير استراتيجيات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات” إلى إلزامية المزيد من متطلبات إعداد التقارير ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تزامناً مع تركيز الجهات المعنية على ضرورة تطوير نهج متكامل للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأمر الذي دفع المؤسسات المالية المهتمة للانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى مرحلة تنفيذ الممارسات والالتزام بنهج الحوكمة حيث تعتبر حوكمة البيانات المحور الأساسي في هذا الإطار.
وتقدم “آرثر دي ليتل” في تقريرها الجديد حلاً مخصصاً للبيانات المعقدة مؤلّفاً من محورين يهدف إلى تمكين المصارف الإماراتية من إدارة المعلومات ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على نحو أكثر فعالية وكفاءة.
و استعرض التقرير آثار التحولات الأخيرة والمتوقعة مع تسليط الضوء على الخيارات المتاحة لدى المؤسسات المالية لتعزيز وتطوير استراتيجياتها الهادفة في هذا المجال.
ووفقا للتقرير فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً ملحوظاً على صعيد التمويل المستدام والأخضر بعدما بلغت الاستثمارات في هذا المجال 24.55 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021 مقارنة بـ 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020 محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 532% على أساس سنوي.
وتواصل المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية في الإمارات اعتماد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تكتسب زخما استثنائياً وإقبالاً واسع النطاق ..فيما يقوم بنك دبي الإسلامي حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على تقاريره الخاصة بشؤون الأخلاقيات والنزاهة وتحسين بيئة العمل والتأثير المجتمعي الإيجابي والإشراف البيئي والتمويل والاستثمارات المستدامة.
وقال أندرياس بويلو الشريك في “آرثر دي ليتل” إن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات شهدت اهتماماً متزايداً من جانب المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية في الفترة الأخيرة.. ويتجسد هذا الواقع على نحو ملحوظ في المنتجات والخدمات التي توفرها المصارف والبنوك والتي تعكس رؤاها المستدامة حيث تتميز سوق السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكانة رائدة متفوقة على نظيرتها من الأسواق العالمية لافتا إلى أن المصارف ستحتاج إلى العمل على نحو متسارع لوضع استراتيجياتها وتنفيذ تطلعاتها المستقبلية في هذا المجال .
من جهته أشار نائل أمين مدير أول في قطاع الخدمات المالية لدى “آرثر دي ليتل” إلى أن العديد من المؤسسات المالية في الشرق الأوسط نجحت في وضع استراتيجيات متكاملة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ما يوفر مجموعة من الفرص والإمكانات لتعزيز مسارات النمو وتوسيع فرص الأعمال وخفض النفقات والارتقاء بمستويات الامتثال التنظيمي وصولاً إلى تحسين رضا الموظفين.. و يوضح هذا الاتجاه المتنامي مدى الزخم الذي تناله عوامل الاستدامة والتأثير الأخلاقي في المؤسسات المالية في ظل تزايد اهتمام المصارف عالمياً بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الحرص على تضمينها في نماذج أعمالها.
ودعا تقرير “آرثر دي ليتل” إلى تبني حل قابل للتطوير يمكن تنفيذه على مرحلتين لمواجهة التحديات ذات الصلة بالبيانات المعقدة وتمكين المصارف من إدارة معلومات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل صحيح وفعال.
