أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالإمارات

“الإمارات” تصدر سندات خزينة حكومية بقيمة 1.5 مليار درهم

أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، إصدارها لسندات خزينة حكومية T-Bonds مقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم (حوالي 400 مليون دولار).

ومن المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو 2022 وفقاً لشروط السوق، كما ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022 والتي سيتم نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

وتعمل سندات الخزينة الحكومية T-Bonds المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.

وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام بلومبرغ “Bloomberg” للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقاً للمعايير الدولية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك يوروكلير “Euroclear”.

وتعمل وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه السندات.

وقامت وزارة المالية بنشر الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة وتشمل ستة بنوك هي بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولون مهمة تطوير السوق الثانوية.

وأشار محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن إصدار شرائح سندات الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي، سيساهم في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما سيساعد هذا الإصدار في بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.

وبين أن الإصدار سيشكل مرجعية لتسعير السندات والأسهم في الأسواق الإماراتية، وتعزيز القدرة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، كما يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في سندات بالعملة المحلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق