يتخوف أسامة الفقيه (65 سنة) من المماطلة التي سيتعرض لها لحين الحصول على الموافقات اللازمة لتركيب ألواح للطاقة الشمسية لمنزله، عقب ما سمعه من تجارب غير مشجعة لأصدقاء له كانوا يسعون إلى توليد جزء من حاجاتهم الكهربائية بطريقة نظيفة واقتصادية.
ويقول الفقيه، وهو موظف متقاعد، إنه عندما تحدث أمام أصدقاء له أنه سيقدم طلباً لشركة الكهرباء للبدء بإجراءات تحويل كهرباء منزله، المكون من ثلاثة طوابق، بالاعتماد على الطاقة الشمسية، تفاجأ من تحذيراتهم من البيروقراطية والتأخير وتغيير القوانين.
ويضيف أنه اتصل بالشركة للاستفسار “لكن الموظف أخبرني أن تغييرات ستجري على القانون الخاص بالطاقة المتجددة ونصحني بالانتظار لحين إقراره”.
ويرى الفقيه أن الانتظار والتأني أفضل في الوقت الراهن حتى تتضح الصورة وتستقر التشريعات، معرباً عن استغرابه من أن التحول إلى الطاقة المتجددة في الأردن ليس جديداً ولكن ما زال يواجه كثيراً من التعقيدات وعدم ثبات القوانين.
بدورها أوضحت كفاح بربراوي (42 سنة)، وهي محامية، أنها بدأت إجراءات التقديم لتركيب ألواح شمسية لمنزل العائلة في مزرعة جنوب العاصمة عمان في يونيو (حزيران) 2023، لكن جرى التركيب بعد 10 أشهر.
كثير من البيروقراطية
وقالت “للأسف العمل لم يكُن منظماً وتوجد بيروقراطية في المعاملات، وتناقض بين أجوبة وردود الموظفين المسؤولين وتغير للقوانين بصورة مستمرة”. لكنها أشارت إلى أنه بعد كل هذه “المعاناة في الإجراءات”، جرى تركيب ألواح الطاقة الشمسية ولاحظ أهلها الفرق في فاتورة الكهرباء التي تراجعت لأقل من النصف بعدما كانت تصل إلى أكثر من 100 دينار (140 دولاراً).
وبحسب أحدث إحصاءات لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، يعدّ القطاع السكني ثاني أكبر مستهلك للطاقة، إذ يمثل ما يقارب 1520 ألف طن متري من مكافئ النفط، أو 25 في المئة من الإجمالي عام 2021.
وذكر مدير صندوق الطاقة المتجددة الأردني رسمي حمزة أن ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن إلى جانب زيادة حملات التوعية جعلا المواطنين يتحولون إلى الطاقة المتجددة، وأن ضعف استيعاب الشبكات المحلية للتحول إلى الطاقة المتجددة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه نمو القطاع وتطوره.
وأكد أن توفير برامج تمويلية بالتعاون مع شركة الكهرباء، إلى جانب توفير شركات تتمتع بالكفاءة لتركيب الطاقة المتجددة المنزلية، من الحلول المقترحة للمساعدة في التسهيل على المواطنين للإقبال على الطاقة المتجددة.
أضاف حمزة أن العدد التقديري للمواطنين المستفيدين من تطبيق كفاءة الطاقة والاستعانة بالطاقة المتجددة وصل في نهاية العام الماضي إلى نحو 410 آلاف مواطن، في حين أن عدد الأسر التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يبلغ 81694 أسرة، والخفض المتوقع في استهلاك الكهرباء سيصل إلى 117 ألف ميغاوات/ ساعة سنوياً.
ارتفاع أسعار الكهرباء
ورأى المتخصص في قطاع الطاقة المتجددة حنا زغلول أن الإقبال على مصادر الطاقة المتجددة سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية، كبير خصوصاً بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء أو الوقود الأحفوري. وقال إن الإقبال من المواطنين شجع الدعم الحكومي والمتمثل في برامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التي تشكل نافذة لأصحاب المنازل الراغبين في استخدام هذه المصادر للطاقة لخفض الكلفة سواء بالدعم المباشر للمشروع أو خفض كلفة الفوائد البنكية.
ولكن للأسف، تابع زغلول أن المواطن يجد نفسه أمام عدد من العراقيل سواء عراقيل لأخذ موافقات المؤسسات الحكومية أو شركات توزيع الكهرباء أو شركة نقل الكهرباء، مما يؤدي إلى تأخير الموافقات، ومن ثم العزوف عن تركيب الطاقة المتجددة المنزلية. ولفت إلى أن الحلول المرجوة في قطاع الطاقة المتجددة هي زيادة الدعم وتخفيف الأعباء المادية عن المنازل التي تستخدم هذا النوع من الطاقة لأنها بالنهاية تقلل استخدام الوقود الأحفوري الذي تشتريه الدولة بالعملة الصعبة، مؤكداً ضرورة تدريب الكفاءات المسؤولة عن التعامل مع المواطنين لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بغية التسهيل عليهم وجذبهم لزيادة الإقبال.
