أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالإمارات

«الإمارات» تُحدد مجموعة من السلع الأساسية تتطلب موافقة وزارة الاقتصاد قبل زيادة أسعارها

ناقشت «اللجنة العليا لحماية المستهلك» في اجتماعها برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، والتي تضمنت تحديد مجموعة من السلع الأساسية تتطلب موافقة وزارة الاقتصاد قبل زيادة أسعارها.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، فإن من أبرز تلك السلع، زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد، من أبرزها سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء السلع.
واستعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها.
وأوصت اللجنة في هذا الصدد بتشكيل فريق من الجهات الأعضاء للنظر والبت في طلبات زيادة أسعار السلع ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة. ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، عبد الله بن طوق المري، أن اللجنة تستهدف من خلال هذا التوجه إيجاد آلية عادلة ومتوازنة وفق الأفضل الممارسات، بما يضمن توافر السلع في أسواق الدولة ووصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة وفي الوقت نفسه يضمن حقوق موردي السلع، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية وتداعياتها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع ومدى توفرها في الدول المصدرة.
وفي سياق متصل، تناولت اللجنة مسألة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين ومنافذ البيع، واستعرضت أفضل النماذج العالمية المتبعة في هذا الصدد، ووجهت بإعداد وتطوير نموذج استرشادي يضع آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيم هذه العلاقة الحيوية و يمثل مرجعية وطنية تنظم هذه العلاقة الحيوية وبما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة. وناقشت اللجنة سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة لتطوير وتحديث إجراءات استدعاء السلع، وخاصة المركبات المعيبة، في ضوء توصيات الاجتماع الثاني لمجلس المرور الاتحادي، وأقرت في هذا الصدد اعتماد تشكيل لجنة معنية بقطاع السيارات برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية كل من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الشأن، لضمان وصول طلبات وإشعارات الاستدعاء لجميع المستهلكين في كافة أسواق الدولة بطرق ذات فاعلية وكفاءة، وبما يضمن أعلى مستويات السلامة وأفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين، ويصب في تطبيق أفضل الممارسات بشأن حماية المستهلك.
كما أوصت اللجنة بتطوير الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في الدولة، بما يتوافق مع القوانين النافذة وأفضل الممارسات المطبقة في هذا الصدد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق