قال تقرير مركز الشال الاقتصادي الاسبوعي انه وبانتهاء شهر فبراير 2023، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 83.2 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 3.2 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 4% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولار أمريكي للبرميل (65 دولار أمريكي قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بنحو 38.2 دولار أمريكي عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2023 أعلى بنحو 4.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 2.8 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولار أمريكي (75 دولار أمريكي قبل التعديل) وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 1.634 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 26.377 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.056 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 21.321 مليار دينار، (16.741 مليار دينار قبل التعديل)، ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 28.455 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار، بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 4.932 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.
ولم يتبقى سوى شهر واحد على انتهاء السنة المالية الحالية، ومن غير المتوقع أن يحدث خلاله تغيراً ملحوظاً في مستوى أسعار النفط أو مستوى الإنتاج، لذلك من المرجح أن يستقر فائض الموازنة عند حدود الـ 5 مليار دينار، وإن كان ذلك يعني انخفاضاً بنحو 5.5 مليار دينار، لمستوى الفائض الذي قدرته الشال في يونيو 2022، والسبب هو الانخفاض الكبير بعدها في مستوى أسعار النفط وإنتاجه، إضافة إلى ارتفاع مستوى النفقات العامة بسبب إقرار تشريعات شعبوية.
