أسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

الاقتصاد الكويتي مع العالم الخارجي تجاوز التداعيات السلبية التي تسببت فيها “كورونا”

 اصدر بنك الكويت المركزي البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2020، وكذلك البيانات المعدلة لعام 2019. وتظهر معاملات الاقتصاد الكويتي مع العالم الخارجي قدرته على تجاوز التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة فايروس كورونا (Covid-19)، حيث تشير البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضًا خلال عام 2020 بلغ نحو 6.857 مليار دينار، مقابل فائض بلغ نحو 10.125 مليار دينار خلال العام السابق، بانخفاض قيمته 3.267 مليارات دينار ونسبته 32.3%.

ويُعزى انخفاض فائض الحساب الجاري بصفةٍ أساسيةٍ إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحســاب الجـــــاري بنحو 8.047 مليارات دينار وبنسبة 23.6% مقارنة بالعام السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 4.780 مليارات دينار وبنسبة 19.9% مقارنةً بالعام السابق من جهة أخرى. وبنظرةٍ أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند “الحكومة العامة”، بالإضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي (تغير)، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا خلال عام 2020 بلغت قيمته نحو 3.325 مليارات دينار، مقارنةً بفائض بلغت قيمته نحو 3.791 مليارات دينار خلال العام السابق له.

كما تُظهر البيانات الأولية انخفاض قيمة فائض الميزان السلعي خلال عام 2020 بنحو 5.981 مليارات دينار أو ما نسبته 55.8% مقارنةً بالعام السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 4736 مليارات دينار، مقابل نحو 10.717 مليارات دينار خلال العام السابق.

ويُعزى ذلك الانخفاض بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات النفطية نتيجة ضعف الطلب على النفط مع تباطؤ النمو العالمي، وتراجع أسعاره في السوق العالمية بسبب تداعيات جائحة فايروس كورونا.

وسجل حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) انخفاضًا في قيمة العجز خلال عام 2020 بما قيمته 2.261 مليار دينار وبنسبة 41.9% ليصل إلى نحو 3.139 مليار دينار مقارنة بعجزٍ بلغت قيمته نحو 5.401 مليارات دينار خلال العام السابق.

ويأتي هذا الانخفاض في قيمة العجز بصفة أساسية إلى تراجع العجز المسجل في بند السفر بسبب تداعيات الجائحة. وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات دولة الكويت، تُشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقًا ماليًا صافيًا إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) بلغ نحو 6.472 مليارات دينار خلال عام 2020، مقابل تدفقٍ ماليٍ صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 9.435 مليارات دينار خلال العام السابق. ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2020 فائضًا بلغت قيمته نحو 2.552 مليار دينار، مقابل فائضٍ بلغت قيمته نحو 815.4 مليون دينار خلال العام السابق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق