أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

الالتزام بخفض نفقات الموازنة الحالية مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه

قال تقرير الشال انه وبانتهاء شهر أغسطس 2021 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 71.4 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 26.4 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 58.6% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 41.4 دولار أمريكي عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولار أمريكي للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2020/2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2021 أعلى بنحو 63.9% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 18.6 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 6.1 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17 مليار دينار كويتي.

وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء تخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار كويتي بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً قيمته 3.7 مليار دينار كويتي. ولكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه، لذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الخمسة الفائتة نحو 6 مليار دينار كويتي، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه، فالفضل كله يعود لتماسك أسعار النفط.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق