أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

البحر: متفائلون بنمو الاقتصاد الكويتي وانعكاسه على أداء القطاع المصرفي

نمو القروض القوي يعكس استراتيجيتنا للتنوع والاعتماد على الأنشطة المصرفية الأساسية

البحر: متفائلون بنمو الاقتصاد الكويتي وانعكاسه على أداء القطاع المصرفي

نمو القروض القوي يعكس استراتيجيتنا للتنوع والاعتماد على الأنشطة المصرفية الأساسية

نجحنا في تسجيل تحسن بصافي هامش الفوائد رغم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة 

اخترنا أكثر سيناريو متحفظ لتصنيف القروض غير المنتظمة وتجنيب المخصصات في ذروة الجائحة

الرهن العقاري ضرورة حتمية لتلبية طلب الشباب الكويتي المتزايد على المساكن

نستهدف التوسع بإدارة الثروات ونتوقع أن تكون ركيزة أساسية لنمو أعمال المجموعة 

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر أن النمو القوي في أرباح البنك لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021 يرجع إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها نمو القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 8.3% منذ بداية العام لتصل إلى 19 مليار دينار بنهاية سبتمبر.

وأشارت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرج الإخبارية إلى أن النمو في محفظة القروض خلال الفترة يعكس الاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية واستراتيجية التنوع ما بين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتقليدية في السوق الكويتي وكذلك التنوع على صعيد قطاعات الأعمال المتعددة والعمليات الدولية للمجموعة.

وأضافت البحر: “على الرغم من العمل في بيئة أسعار فائدة منخفضة، نجحنا في تسجيل نمو ملحوظ بصافي هامش الفائدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام إضافة إلى نمو ايراداتنا من الرسوم والعمولات بشكل قوي بلغت 12.8% على أساس سنوي”.

وأكدت البحر، أن اتجاهات النمو القوية في أغلب أنشطة الأعمال تعكس التحسن الكبير الذي شهدته البيئة التشغيلية بدعم من تخفيف القيود والعودة للحياة الطبيعية.

تحفظ تاريخي

وتعليقاً على انخفاض تكلفة المخاطر قالت البحر: “مع ذروة الجائحة خلال العام 2020 اخترنا تطبيق أكثر السيناريوهات تحفظاً تماشياً مع نهجنا التاريخي واستراتيجيتنا المتحفظة في إدارة المخاطر وهو ما انعكس على تصنيف بعض الانكشافات كقروض غير منتظمة”.

وأكملت البحر قائلة: “اليوم ومع التحسن الملحوظ في البيئة التشغيلية وعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وتم إعادة تصنيف بعض القروض إلى منتظمة مرة أخرى”. 

وقالت البحر: “حافظنا على معايير جودة أصول قوية حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من 1.72 % بنهاية العام الماضي إلى 1.43 % بنهاية سبتمبر كما زادت نسبة التغطية من 220% بنهاية العام إلى 230% بنهاية سبتمبر”. 

ألية تمويل جديدة

اكدت البحر على أهمية تمرير قانون الرهن العقاري حيث أن الكويت واحدة من الدول القليلة التي ليس لديها قانون للرهن العقاري.

وأشارت البحر إلى أن هيكل الدعم الحالي لتمويل الإسكان المعتمد على بنك الائتمان الكويتي حقق نجاح وأداء جيد تاريخياً ولكنه أصبح اليوم في عنق زجاجة نتيجة الطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت.

وقالت البحر: “عدد السكان يتزايد وخاصة في سن الشباب والحكومة في المقابل تعمل على تطوير وبناء مدن سكنية جديدة تلبية للطلبات المتراكمة من المواطنين المستحقين، وهو ما يجعل وضع آلية تمويل جديدة تناسب تلك الأوضاع ضرورة ملحة”. 

وأكدت البحر أن البنوك ستكون المستفيد الرئيسي من إقرار القانون الذي تضعه الحكومة على رأس أجندتها التشريعية للفصل التشريعي الجديد وتوقعت أن يكون هناك طلب كبير في السوق الكويتي على المنتجات المصرفية الجديدة التي سيشهدها القطاع المصرفي بعد إقرار القانون على غرار ما رأيناه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

نظرة متفائلة

وعن توقعاتها لأداء الاقتصاد الكويتي وانعكاسات ذلك على القطاع المصرفي قالت البحر: “متفائلون بنمو الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المقبلة”.

وأشارت البحر إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3 % خلال العام 2022 وهو ما سينعكس بالضرورة على كافة قطاعات الأعمال.

توقعت البحر أن يشهد الربع الأخير من العام تحسن في أداء القطاع المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالتزام الأفراد بدفع أقساط القروض بعد انتهاء التأجيل الثاني الذي استمر لستة أشهر بنهاية سبتمبر 2021 والذي تحملت الحكومة تكلفته. 

توسع دولي

وعن توسع بنك الكويت الوطني في عملياته الدولية وخاصة في السوق المصري أشارت البحر إلى أن مصر تعد ثاني أكبر أسواق المجموعة بعد السوق الكويتي وأكدت على أن البنك يحقق أداء جيد هناك حيث تشهد محفظة القروض نمو قوي. 

وقالت البحر: “نهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وخاصة على صعيد التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي”. 

وتابعت البحر: “نسعى إلى التوسع بأنشطة إدارة الثروات في كافة الأسواق التي تعمل بها المجموعة من خلال الجمع بين الخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات وخدمات الوطني للاستثمار تحت قيادة واحدة لتلبية احتياجات عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بشكل أفضل وهو ما سيمثل ركيزة أساسية في نمو أعمال المجموعة كما سيقدم خدمات جيدة لعملائنا في مصر خلال الفترة المقبلة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق