أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

“البلدية”: 5% نسب «التجاري» بمجمعات العمال .. ومثلها للخدمات

دعا نائب المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية م. محمد الزعبي المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى تعديل مخطط مشروع منطقة شرق تيماء.

وقال الزعبي في خطاب وجهه الى مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تسليم مخطط مشروع منطقة شرق تيماء ومقترح نظام بناء خاص بأبنية سكن العمال الكائنة في المناطق الحرفية والصناعية في مشاريع المؤسسة بأنه فيما يخص خطابكم تسليم المخطط الخاص لمشروع منطقة تيماء، الذي أشرتم فيه الى أنه تمت مراجعة إدارة المخطط الهيكلي تبين أن المخطط النهائي للمشروع مطابق لما هو على الطبيعة، وانه لا توجد قسائم خارج الحدود المخصصة للمؤسسة، داعياً إلى تزويد البلدية بما يفيد أنه قد تم مراجعة إدارة المخطط الهيكلي بهذا الخصوص واعتمادهم للمخطط، وأنه مطابق لما هو على الطبيعة ولا توجد قسائم خارج حدود المشروع.

وأكد الزعبي أن الجهة المعنية بتحديد وجود اختلافات بين المخطط التنظيمي وبين ما هو على الطبيعة هي إدارة المساحة في البلدية، التي أكدت على وجود قسائم خارج حدود المشروع، مشددا على ضرورة تعديل المخطط التنظيمي الخاص للمشروع مع مراعاة استيفاء جميع ملاحظات (إدارة المساحة وإدارة التنظيم العمراني)، حيث لن يتم تثبيت قسائم أو أجزاء منها خارج الحدود المخصصة للمشروع، وكذلك تعديل الحدود الخارجية لتتطابق مع المخطط المساحي الخاص والحدود المعتمدة بقرار المجلس البلدي.

السكة الحديد

ووجه الزعبي خطابا الى المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن استلام حدود الموقعين البديلين لشرق الصناعية أوضح خلاله ان قرار المجلس البلدي الصادر في 5 يوليو 2021 والمتضمن الموافقة بشأن تخصيص الموقعين البديلين لشرق الصناعية ضمن منطقة الشويخ لمصلحة الهيئة العامة للصناعة، فإننا بصدد إعادة تسليم الموقع (مركز الشويخ) للهيئة العامة للصناعة، وحيث ان الموقع يمر به حرم مسار سكة الحديد وعليه يرجى إبداء الرأي حول السير في إجراءات تسليم الموقع للهيئة العامة للصناعة.

وأوضح الزعبي أن ما يخص تثبيت عدد 3 مواقع أحواض لتجميع مياه الأمطار لحماية المناطق الجنوبية من الفيضانات فإن كتابكم يفيد بأن الأبعاد المحددة والمطلوبة للحوض رقم 8 (440 مترا + 440 مترا + 500 متر + 500 متر) وأن مسار مجرور صرف مياه الأمطار فهو من ضمن نطاق الأعمال المطلوب تنفيذها بأن يمر المجرور ضمن حدود حوض التجميع رقم 3، داعياً الى تعديل احداثيات الخزانات لتصبح 500 ×500 كما هو موافق عليه في قرار المجلس البلدي بتاريخ 22 ابريل 2020.

وقال الزعبي في رده على الطلب المقدم الى هيئة الطرق من شركة نفط الكويت بشأن الاستعجال في إنشاء طريق أسفلتي بعرض 10 أمتار كمدخل ومخرج لمشروع محطة الضخ التابعة لشركة نفط الكويت القائمة ضمن موقع محطة تنقية الصليبية في منطقة الصليبية الزراعية فإنه بدراسة الطلب، تبين أن موقع محطة الضخ التابعة لشركة نفط الكويت تقع ضمن حدود موقع محطة تنقية الصليبية المخصصة لوزارة الأشغال العامة بموجب قراري المجلس البلدي.

وأضاف أنه تم تنزيل الإحداثيات المعطاة من قبلكم لجزء من ذلك الطريق الاسفلتي الواقع خارج حدود محطة تنقية الصليبية، وهو يعتبر مدخلا ومخرجا لخدمة مشروع (محطة الضخ الجديدة التابعة للشركة)، كطريق مقترح مع طريق قائم، الأمر الذي لا يحتاج معه الى تخصيص للطريق الاسفلتي المطلوب، سواء أكان للجزء الواقع داخل حدود موقع محطة تنقية الصليبية أم للجزء الواقع خارج حدودها، وإنما يتطلب ما يلي:

– أن تتم موافاة البلدية بمخططات معمارية لمشروع محطة الضخ موضح فيها الطريق الاسفلتي وأن تكون تلك المخططات معتمدة من شركة نفط الكويت ومن وزارة الأشغال العامة، وذلك حتى تتسنى دراستها واتخاذ اللازم بشأن اعتمادها لترخيص إنشاء الطريق الاسفلتي المطلوب وفق النظم المتبعة بهذا الخصوص.

– أن تتم إفادتنا عن مدى تعارض الطريق الاسفلتي المطلوب للاستحداث مع شبكة الطرق التطويرية المقترحة للمنطقة التي تجري دراستها من قبل هيئتكم، تمهيدا لإقرارها من المجلس البلدي، وذلك حتى يتسنى لنا معرفة اعتماد وترخيص الطريق المطلوب سيكون بصفة دائمة أم بصفة مؤقتة.

سكن العمال

أوضح الزعبي أنه في ما يخص خطاب المؤسسة الخاص بمقترح نظام بناء خاص بأبنية سكن العمال الكائنة بالمناطق الحرفية والصناعية في مشاريع المؤسسة، فإن النسب التجارية الخاصة بالمجمعات السكنية للعمال هي 5 في المئة تجاري، و5 في المئة مباني خدمات، وتحسب النسبة من مساحة المبنى.

وأضاف أما نسب البناء الخاصة بالمجمعات العمالية، فإن تركيز البناء 20 في المئة للمباني السكنية، و10 في المئة لمباني الاستعمالات الخدمات والتجارية، (5 في المئة تجاري عدد طابقين، 5 في المئة خدمات عدد طابقين) وتحسب من المساحة البنائية للأرض، مشيراً إلى أن نسب واستعمالات المدن والتجمعات العمالية جاءت كما ورد بالتقرير النهائي وتعديلاته لاشتراطات ونظم البناء للمدن العمالية المعتمد، وذلك بموجب قرار المجلس البلدي، والتي تم التأكيد عليها من قبل توصيات المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت بحيث لا تتعدى نسبة تركيز البناء الاجمالية عن 30 في المئة من مساحة الأرض.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق