وقعت وزارة المالية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
ووقع مذكرة التفاهم عن جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعن جانب مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي الدكتور محمد الزرعوني الأمين العام للمجلس، وحضر توقيع المذكرة عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد يونس حاجي الخوري حرص وزارة المالية على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وبما يضمن امتثال كافة الجهات الحكومية للمعايير والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ويحقق العدالة والشفافية لدافعي الضرائب سواء كانوا من الشركات أو الأفراد.
وقال: «تحرص وزارة المالية بصورة مستمرة على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية لتعزيز استقرار وشفافية المناخ المالي في الدولة، وبما يساهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية ويساهم في رفع تدفق الاستثمارات الخارجية للدولة».
ونوّه الدكتور محمد الزرعوني بالإجراءات النوعية والمستمرة لترسيخ المكانة الدولية المتميزة لدبي ودولة الإمارات وجهة عالمية مفضّلة للاستثمارات والشركات وتعزيز موقعها الريادي على المؤشرات الدولية للامتثال والشفافية وسهولة مزاولة الأعمال وتكامل بنيتها التنظيمية مع بيئتها الجاذبة للاستثمار.
وأكّد الزرعوني على أهمية تبادل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي المعلومات للأغراض الضريبية مع وزارة المالية، لما لذلك من دور في تعزيز التجربة الريادية لهذه المناطق كمحرّك أساسي لاقتصاد المستقبل المرن والمستدام.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيزود مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي المعلومات الضريبية اللازمة لوزارة المالية، بما يتماشى مع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول الأخرى، ومع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشفافية وتبادل المعلومات من قبل المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير التي حددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة.
