أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

البنوك ساهمت ب50.8% من سيولة البورصة في العام الماضي

قال الشال ان قطاع المصارف الكويتية بدأ عام 2021 بقيمة سوقية بلغت نحو 50.3% من القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ونتيجة ارتفاع مؤشر أسعار قطاع المصارف خلال عام 2021 بنحو 28.6% وارتفاع مؤشر السوق الأول بنحو 26.2% ومؤشر السوق العام بنحو 27%، ارتفعت مساهمة قطاع المصارف الكويتية في قيمة البورصة السوقية قليلاً إلى نحو 50.8% كما في 31 ديسمبر 2021.

وبينما ساهم قطاع المصارف الكويتية بنحو 51.9% من سيولة البورصة في عام 2020، بلغت نسبة مساهمته في سيولتها نحو 28.7% في عام 2021، تحقق ذلك بسبب توجه السيولة إلى قطاعات أخرى أبرزها الخدمات المالية، الصناعة، والعقار، حيث استحوذت تلك القطاعات على ما مجمله نحو 53.7% من سيولة البورصة مقارنة بنحو 25.6% لعام 2020.

ذلك يعني أن سيولة البورصة تتجه إلى وضع توازن أو انتشار السيولة على شركاتها المدرجة بشكل أفضل، واتجاهها إلى الشركات الرخيصة قد يردم الفجوة تدريجياً ما بين أسعارها السوقية المنخفضة وقيمها الدفترية المرتفعة، وذلك توجه إيجابي.

جزءاً من شعبية قطاع المصارف وتفوق أدائه يعود إلى استقرار ملكيات الأجانب فيه، فقد بلغت نسبة ملكيتهم في عام 2020 بنحو 11.47%، ورغم تبعات الجائحة في عام 2021، ارتفعت نسبة ملكيتهم قليلاً إلى 11.80% مع نهاية عام 2021.

وتركز نحو 97.5% من ملكيات الأجانب في القطاع في أربع مصارف، وبلغت قيمة ملكيتهم في “بنك الكويت الوطني” في نهاية ديسمبر الفائت نحو 1.490 مليار دينار، وبلغت نسبة ملكيتهم فيه نحو 20.76%، متفوقاً في كلاً من الملكية المطلقة والنسبية.

وبينما تفوقت قيمة ملكيتهم المطلقة في “بيت التمويل الكويتي” ببلوغها 728 مليون دينار، ليأتي ثانياً في مستوى قيمة الملكية، بلغت ملكيتهم النسبية فيه 10.34% أو بالترتيب الثالث في مستوى الملكية النسبية.

ثالثاً في قيمة الملكية المطلقة وبنحو 132.2 مليون دينار، جاء “بنك بوبيان” وبلغت ملكيتهم النسبية فيه نحو 5.23% ليأتي رابعاً في مستوى ملكيتهم النسبية، ويأتي “بنك الخليج” رابعاً في قيمة الملكية المطلقة بنحو 105.6 مليون دينار وبملكية نسبية للأجانب بنحو 12.46%، أي في المرتبة الثانية.

ويدعم قرار الاستثمار الأجنبي غير المباشر عاملان، الأول استقرار سعر صرف العملة، والدينار الكويتي يتحرك مقابل الدولار الأمريكي ضمن حدود ضيقة بما يحد جوهرياً من مخاطر حركة أسعار الصرف، والثاني، هو سلامة أوضاع القطاع المصرفي.

وتأتي التفضيلات ضمن وحدات القطاع وفق اجتهادهم في تحليل أوضاع كل وحدة، وبينما كان المستثمر المحلي أكثر تخوفاً وربما أعلى تبعية لقرار المستثمر الأجنبي في عام 2020، أصبح أعلى ثقة في بورصته وأقل تبعية للمستثمر الأجنبي في عام 2021، وزادت نسبة مساهمته في سيولة البورصة من 73.5% في عام 2020 إلى 85.8% في عام 2021.

وعودة بعض التوازن إلى سيولة البورصة يعزي إلى نشاط المستثمر المحلي، انعكس ذلك على زيادة مساهمته في السيولة كما أسلفنا، وتوجه تلك السيولة الجديدة إلى بقية القطاعات ما خفض من سيولة قطاع المصارف النسبية.

وان استمرت تلك الخاصية في تداولات عام 2022، ربما تصبح أوضاع البورصة صحية بشكل أفضل ان اتجه بعضها إلى نحو 50% من الشركات المدرجة التي لم تساهم في سيولة البورصة سوى بنحو 4.4% في عام 2021.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق