,,
يمكن أن تشكل السيارات الكهربائية ما يصل إلى ما نصف مبيعات السيارات العالمية بحلول عام 2035، وسط توقعات جديدة بأن تشكل المركبات ذاتية القيادة أو ذاتية القيادة جزئياً الأكثر تقدماً الحصة نفسها من المبيعات بعد خمس سنوات فقط.
وبينما شركات صناعات السيارات الكهربائية آخذة في النمو خلال السنوات الأخيرة، ومنها ما يتجاوز 100 شركة في الصين وحدها، فإن شركات السيارات التقليدية ستواصل هي الأخرى التخطيط للمستقبل، وهو أمر يتفق معه المحلل في فريق السيارات والتكنولوجيا الصناعية في مؤسسة «غولدمان ساكس» للأبحاث مارك ديلاني.
المعادن اللازمة للتصنيع:- ويعتمد الانتقال إلى السيارات الكهربائية على المواد التي تصنع منها، فبطاريات السيارات الكهربائية على سبيل المثال تحتاج إلى الليثيوم والكوبالت والنيكل، وتدخل المعادن الأرضية النادرة في المحركات، في حين يساعد الألمنيوم والنحاس في توزيع الكهرباء، وليست كل هذه الأشياء متاحة بسهولة، أو متوفرة بكميات كبيرة.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين، وزيادة كلفة رأس المال، أصبح المستثمرون أكثر تردداً في توجيه الأموال إلى شركات السيارات الكهربائية الناشئة لمساعدتهم في النمو على المدى الطويل.
شكوك في كفاية الخامات:- ويعتقد رئيس قسم المعادن والرئيس المشارك لفريق السلع في «غولدمان ساكس» نيكولاس سنودون أن هناك مخاوف جدية للغاية في شأن كفاية المعادن اللازمة للتصنيع، مثل النحاس والألمنيوم، علاوة على ما شهدته الأسواق بالنسبة إلى المعادن الأخرى مثل الليثيوم والكوبالت، من مستويات عالية من الطلب على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. ويلفت سنودون، في مذكرة بحثية، إلى تركز هذه المعادن أيضاً في مناطق دون غيرها، وهو ما من شأنه تهديد سلاسل الإمداد، فتشيلي مثلاً هي موطن النحاس، إذ تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي، فيما ثلاثة أرباع إمدادات العالم من الكوبالت تأتي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكثر من 60 في المئة من العناصر الأرضية النادرة تأتي من الصين، بالتالي سيتعين على شركات السيارات بناء سلاسل توريد جديدة للحصول على المواد اللازمة لمركباتها.
البطارية ثلث سعر السيارة:- وتعمل البطاريات على تشغيل السيارة الكهربائية، كما أنها تزيد من كلفتها، إذ إنها تكلف ما يقرب من ثلث سعر السيارة، لذلك إذا كان على السيارات الكهربائية أن تتطابق مع مثيلاتها التقليدية في السعر، فيجب أن تكون البطاريات أرخص، لكن هذا الانخفاض في كلفة البطاريات أصبح وشيكاً، بحسب ما يقول سنودون، ففي الوقت الحاضر يبلغ متوسط كلفة الكيلووات الواحد لكل ساعة من هذه البطاريات ما بين 110 و120 دولاراً، فيما يتوقع أن تنخفض أسعار البطاريات بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2023، إلى نحو 91 دولاراً لكل كيلووات في الساعة.
على مدى السنوات الثلاث المقبلة، يتوقع من الصين واليابان وكوريا الجنوبية – المنتجين الرئيسين للبطاريات الكهربائية – أن توفر فائضاً في المعروض من البطاريات، وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، لكن التحولات الأكبر ستأتي مع التطورات في كيمياء البطارية، على سبيل المثال وصول بطارية الحالة الصلبة، التي يمكن أن تزيد المدى لكل شحنة من 300 ميل أو نحو ذلك إلى أكثر من 600 ميل، وستستفيد صناعة السيارات الكهربائية أيضاً من نمو إعادة تدوير البطاريات، مما يحافظ على تداول معادنها الثمينة، إذ إن ما يقرب من 50 في المئة من المعادن اللازمة لصناعة البطاريات، يمكن أن تأتي من مواد معاد تدويرها بحلول عام 2040، بحسب توقعات «غولدمان ساكس».
سيارات صديقة للبيئة:- في جميع أنحاء العالم، شكلت السيارات التي تعمل بحرق الوقود البيئة المادية التي يعيش فيها البشر، وستفرض المركبات الكهربائية تعديلاتها الجذرية على تلك البيئة، وعلى مستقبل التنقل، وفق ما يقول لمدير الإداري للقطاع العام ومجموعة البنية التحتية في الخدمات المصرفية الاستثمارية في «غولدمان ساكس» كريس إلمور.
ومن المحتمل أن تسير الكهرباء والقيادة الذاتية جنباً إلى جنب، مما يجعل مشاركة الرحلات أسهل ويقلل أو يلغي الحاجة إلى امتلاك سيارات شخصية، يقول إلمور، مضيفاً «الشاحنات ذاتية القيادة يمكن أن تسير في قوافل طويلة مع وجود مسافة أقل بينها مما تتطلبه الحيل التي يقودها الإنسان، مما يحسن سعة الطريق المتاحة للآخرين. قد تكون الطرق والطرق السريعة مدمجة بملفات الشحن اللاسلكي، مما يمكن المركبات الكهربائية من استخلاص الطاقة أثناء الحركة».
ويضيف إلمور «كلما زاد عدد الأشخاص الذين يقودون السيارات الكهربائية، قلت ضريبة الغاز المفروضة»، مشيراً إلى أنه سيتعين على الحكومات إيجاد مصادر أخرى للإيرادات. وفي حين أن المركبات الكهربائية ذاتية القيادة قد تستفيد من الطرق بكفاءة وتحل مشكلات البنية التحتية، فإنها ستحتاج أيضاً إلى شبكة كهربائية أكثر كثافة وشمولاً، ولجعل هذه الطرق آمنة تماماً وفعالة للمركبات التي يقودها الكمبيوتر، قد يكون من الضروري في النهاية حظر قيادة البشر للسيارات تماماً، بحسب ما تخلص المذكرة.
ويتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 75 في المئة من مبيعات المركبات الجديدة و44 في المئة من سيارات الركاب على الطريق بحلول عام 2040، وفقاً لتوقعات منصة «بلومبيرغ».
انخفاض السيارات الكهربائية في أوروبا إلى أقل من 11 في المئة:- في غضون ذلك، انخفضت حصة السيارات الكهربائية إلى أقل من 11 في المئة في السوق الأوروبية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 14.6 في المئة عام 2023، بحسب أرقام نشرتها جمعية مصنعي السيارات الأوروبية.
وبيعت 92 ألفاً و741 سيارة كهربائية الشهر الماضي في الاتحاد الأوروبي، في زيادة بنسبة 28.9 في المئة خلال عام، وحصة سوقية بلغت 10.9 في المئة، وتأثرت المبيعات بشدة بالإلغاء المفاجئ للحوافز البيئية التي كانت تمنحها ألمانيا للأفراد، من خلال تقديم دعم مالي لشراء هذه المركبات التي لا تزال أكثر كلفة بكثير من نظيراتها الحرارية.
على رغم تراجع مبيعات محركات الديزل، بنسبة 4.9 في المئة خلال عام واحد، عادت لتتقدم على المحركات الكهربائية إذ سجلت حصة سوقية تبلغ 13.4 في المئة.
وتراجعت حصة السيارات الهجينة (البنزين والديزل) بشكل طفيف مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 28.8 في المئة من السوق، خلف السيارات العاملة بالبنزين مع 35.2 في المئة.
ومع احتساب جميع أنواع المحركات، بقيت السوق الأوروبية عند مستوى منخفض جداً مع بيع 851 ألفاً و690 مركبة بزيادة نسبتها 12.1 في المئة مقارنة بيناير 2023 الذي سجل أصلاً مبيعات منخفضة للغاية، في تباطؤ مرده إلى نقص الرقائق الإلكترونية ومشكلات لوجستية.
