قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مؤشر الدولار الأميركي ارتفع إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثمانية أسابيع متخطيا حاجز 103.624، حيث تمكن من تحقيق مكاسب مقابل نظرائه من العملات الرئيسية خلال الأسبوع.
فقد سجل أعلى مستوياته الشهرية عند 103.198 وانخفض زوج اليورو/ الدولار بنسبة 0.48% لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 1.0802 بينما أغلق الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي على انخفاض طفيف عند 1.2444. وعلى صعيد مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي، فقد دخلت المفاوضات مراحلها الحرجة، حيث يأمل الرئيس بايدن وحكومته بالتوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين قبل الموعد النهائي في 1 يونيو المقبل.
وكانت الحكومة الأميركية قد وصلت إلى سقف الدين الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير 2023، ويستلزم الأمر رفعه حتى تتمكن الدولة من تمويل التزاماتها وسد عجز الميزانية.
وتلجأ وزارة الخزانة لاتباع إجراءات محاسبية متطورة لتجنب التخلف عن سداد الديون، إلا أن وزيرة الخزانة جانيت يلين حذرت من استنفاد تلك الإجراءات بالكامل بحلول الموعد النهائي في 1 يونيو، وأعرب الرئيس جو بايدن وزعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، الجمهوري كيفن مكارثي عن استعدادهما للتوصل إلى اتفاق في وقت قريب. وقال الرئيس بايدن «سنجتمع معا لأنه لا يوجد بديل». وأضاف مكارثي «نحن أمام جدول زمني قصير»، لكنه زعم أن الكونغرس «سيقوم بإنجاز المهمة». وغادر بايدن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقامة في اليابان في محاولة متفائلة لإنهاء حالة الجمود التي تسيطر على رفع سقف الدين.
مبيعات التجزئة:- ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% على أساس شهري بعد شهرين متتاليين من التراجع، إلا أن القراءة جاءت أقل من التوقعات البالغة 0.8%. ويعزى النمو خلال أبريل إلى تزايد المبيعات عبر الإنترنت (1.2%) وكذلك مبيعات المواد الغذائية والمشروبات (0.6%). في الوقت ذاته، شهدت مبيعات السيارات وقطع الغيار تراجعا ملحوظا. وعلى الرغم من ذلك، تثير المكاسب الضعيفة لمبيعات التجزئة مقارنة بالتوقعات المخاوف بشأن القوة الاستهلاكية وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة. وتقوم الأسواق حاليا بتسعير بدء فترة توقف مؤقت لرفع سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التالي بعد إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي 10 زيادات متتالية. طلبات إعانة البطالة:- تراجعت القراءة الأسبوعية الأخيرة لطلبات اعانة البطالة الأميركية بنحو 22 ألف طلب مقارنة بقراءة الأسبوع الماضي البالغة 264 ألفا، والتي تعد أعلى المستويات المسجلة منذ الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر 2021. ولم تكترث إدارة مساعدة البطالة بالزيادة المفاجئة التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي، حيث ربطوها بالقفزة غير الطبيعية في طلبات التأمين ضد البطالة في ولاية ماساتشوستس، التي شهدت «ممارسات احتيالية قام بها بعض الأشخاص للحصول على حسابات مستفيدين أو تقديم مطالبات جديدة باستخدام معلومات شخصية مسروقة لتمكنهم من الحصول على إعانات البطالة عن طريق الاحتيال». وبالفعل، أظهرت قراءة هذا الأسبوع أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر 2021.
التضخم في كندا:- وعلى صعيد مؤشر أسعار المستهلكين في كندا، فقد ارتفع بنسبة 4.4% في أبريل، أي أعلى من توقعات السوق البالغة 4.1% وبما يمثل أول تسارع لوتيرة نمو المؤشرات الرئيسية منذ يونيو 2022. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.7% مقابل التوقعات والقراءة السابقة البالغة 0.5%. ويعزى نمو معدلات التضخم إلى تزايد أسعار المواد الغذائية (7.7%)، وأسعار النقل (7.2%)، وأسعار المساكن (6.8%)، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تلك المكونات، إلى 4.1% مقابل 4.3% في الفترة المقارنة. وأنهى زوج الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 1.3498.
نمو الناتج المحلي باليورو:- نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من العام الحالي بنسبة متواضعة بلغت 0.1% على أساس ربع سنوي، بما يتسق مع التوقعات، وذلك وفقا للبيانات الأولية التي نشرتها وكالة «يوروستات». وفي الربع الرابع من العام الماضي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1%، بينما ظل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ثابتا. وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.3% مقابل 1.8% في الربع الرابع، متوافقا مع التوقعات. وتعرض اقتصاد منطقة اليورو لاضطرابات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بالإضافة إلى تشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية. وكشفت بيانات سوق العمل الصادرة بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن تضاعف نسبة عدد الموظفين إلى 0.6% من 0.3% في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي، فيما يعد أعلى معدل نمو منذ العام 2021. ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة:- في المملكة المتحدة، ارتفع معدل البطالة بصورة مفاجئة إلى 3.9% مقابل إجماع التوقعات التي أشارت لوصوله إلى 3.8%. وفي الوقت ذاته، تراجعت الوظائف بنحو 136 ألف وظيفة مقارنة بشهر مارس، مسجلة بذلك أول تراجع لها منذ أكثر من عامين، في حين انخفضت الوظائف الشاغرة للمرة العاشرة على التوالي لتصل إلى أدنى المستويات المسجلة منذ منتصف العام 2021. وعلى الرغم من تعزيز تلك البيانات توقعات بعض المضاربين باتجاه بنك إنجلترا لإيقاف دورة رفع سعر الفائدة مؤقتا، إلا أن الأسواق مازالت تتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو القادم.
محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي:- صدر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في وقت سابق من الشهر الجاري، وكشف المحضر عن مناقشة الأعضاء وقف مسار رفع الفائدة أو رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، وفي نهاية المطاف، توجه صناع السياسة لرفع سعر الفائدة للحد من مخاطر ترسخ جذور التضخم في الاقتصاد، وساهمت عدة عوامل منها النمو السكاني القوي، بالإضافة إلى انخفاض معدلات المنازل الشاغرة المتوفرة للإيجار وسوء أوضاع سوق العمل في دعم قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل بذلك إلى 3.85%.
التضخم الأوروبي يرتفع إلى 7%:- ذكر تقرير «الوطني» أنه وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة «يورستات» ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 7.0% في أبريل مقابل 6.9% في مارس، بما يتسق مع إجماع التوقعات. وباستثناء العناصر المتقلبة مثل الطاقة والمواد الغذائية، نجد أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.6% مقابل 5.7% الشهر السابق، بما يتسق مع إجماع التوقعات. وتتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين، حيث أكد العديد من صانعي السياسة أن البنك قد يحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعا حتى يبدأ التضخم الأساسي في إعطاء مؤشرات على تراجعه.
النفط يستفيد من خفض روسيا لإنتاجها ويرتفع 1.8%:- قال التقرير إن أسعار العقود الآجلة للنفط أنهت تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.8% وذلك على خلفية أنباء عن قرار روسيا تمديد خفض إنتاجها من النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا بداية من الشهر الجاري حتى نهاية شهر يوليو، ثم مواصلة ذلك حتى نهاية العام.
ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتبر الوضع في أسواق النفط العالمية «مستقرا تماما»، حيث قامت روسيا بخفض إنتاج النفط عند «المستوى المطلوب» في محاولة لدعم أسعار النفط لكي تظل ضمن نطاق محدد.
واعتبارا من 1 مايو، انضمت السعودية ودول أخرى من الـ «أوپيك» وحلفائها إلى روسيا وقامت بخفض حصص الإنتاج. وقفزت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت إلى 75.58 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت اسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في الوقت ذاته إلى 72.78 دولارا للبرميل، قبل أن تنهي تداولات الأسبوع عند 71.57 دولارا للبرميل.
