قال سعيد بن صالح المري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء للاستثمار»، إن البضائع الجافة تشكل نحو نصف ( 48 وما يزيد) من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات البحرية خلال الأعوام الماضية.
أضاف المري: تتوقع الدراسات؛ نمو التجارة بحراً للسلع الجافة بمعدل كبير، وأن ترتفع أرباح السفن التي يتم تعريفها على أنها ناقلات للسلع الدولية، من أحجام متعددة، الأمر الذي يزيد من التدفقات النقدية ورفع مستوى التوظيف الفعال.
وقال المري في تصريحات على هامش تحضيرات الشركة لمؤتمر ومعرض «سيتريد» – المتخصص في الخدمات اللوجستية والبحرية في 16 من مايو/ أيار المقبل، والذي تنظمه وزارة الطاقة والبنية التحتية: إن دولة الإمارات قدمت إسهامات هائلة لتعزيز نمو التجارة الخارجية وقطاع الشحن بشكل عام، حيث اتخذت خطوات مهمة لدعم وحماية القطاع، وهي تتصدر أهم المؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، والخدمات اللوجستية وعلى رأسها «أجيليتي» للأسواق الناشئة وقطاع الشحن.
واحتلت الإمارات، المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد السفن بالوقود، والخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، وفي المرتبة ال 13 عالمياً في مؤشر خدمات الموانئ وكفاءة الأداء، مشيراً، إلى أن موانئ الدولة تصنّف ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، حيث تعمل أكثر من 27 ألف شركة بحرية في دولة الإمارات، وهي من بين الأفضل عالمياً من ناحية الخدمات على صعيد الموانئ والمناولة.
استثمار واعد:- وأكد المري أهمية زيادة الاستثمار في القطاع البحري والشحن، وهو يتيح فرصاً واعدة في ظل تسارع نمو قطاع النقل البحري والسلع الدولية بمعدل نمو سنوي مركب 2.8 % سنوياً حتى عام 2026، بعد تحقيقه نموا 2.1% بين سنوات 2015 -2019.
وأوضح المري: أن مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغت ما يزيد على 90 مليار درهم، حيث تم مناولة أكثر من 15 مليون حاوية عبر موانئ الدولة خلال العام 2020، وتعمل أكثر من 25 ألف سفينة تجارية عبر موانئ الإمارات المتعددة، وأهمها «ميناء جبل علي»، بحمولة أكثر من 21 مليون طن، فيما يلامس حجم أسطول الإمارات 1000 سفينة. وأشار المري إلى أهمية إعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة توالياً، وهو ما يبرز جهود الدولة في النهوض بالقطاع البحري العالمي من خلال تحقيق سلامة وأمن وكفاءة النقل البحري، وأن دولة الإمارات تواصل مجدداً تأكيدها على المكانة الرائدة التي تتبوّأها كمركز بحري عالمي.
تحديات:- وعن التحديات والمخاطر التي قد تواجه الشحن البحري والناقلات العاملة في القطاع؛ قال المري: يمكن الحد من مخاطر الاستثمار في الشحن البحري، بطرق عدة مثل استخدام تقنيات التحوط المختلفة لتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، والتأمين على السفن بالكامل من قبل شركات عالمية ضد الغرق والقرصنة والكوارث الطبيعية. وتابع: يمكن وضع مستويات متعددة من التأمينات البحرية عبر تجمعات لشركات تأمين كبرى وذلك من أجل تقليل المخاطر كمخاطر الحرب وعقود الإيجار والتأمين على هياكل السفن والآلات والمعدات البحرية وأعمال الحماية والتعويض، والشحن وغرامات التأخير. وأشار المري إلى أن جميع عقود السفن عادة ما تكون نصف سنوية أو سنوية لضمان عوائد مستقرة وتجنب تقلبات السوق، كما يتلقى المستثمرون تقارير أداء ربع سنوية عن استثماراتهم وكذا يتاح لهم قابلية تتبع السفن التي تم الاستثمار فيها عند الحاجة.
وزاري 13:- وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية حيث تلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة – التي تجتمع مرة كل عامين – في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024، مما يضع دولة الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية. ويعتبر المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث.
ويوفر المؤتمر الثالث عشر، فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف. وتعكس استضافة المؤتمر، مكانة دولة الإمارات كداعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم. كما أنها تتويج للقفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات من حيث النمو الاقتصادي والتنويع على مدى العقود الأخيرة، والتي كانت محورية في الرؤية الطموحة للدولة لإطلاق عصر جديد من التنمية الاقتصادية المستدامة. ويسهم تنظيم دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي، في تعزيز مكانتها كمساهم أساسي في تحفيز التجارة الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد في جميع أنحاء العالم. ومدى تأثير الإمارات المتنامي في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، كما يمثّل التزامها المستمر بحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
