أقر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون الموازنة الفيدرالية التي تتضمن 45 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا لمواجهة تبعات الحرب، ومن المقرر عرضها على التصويت في مجلس النواب، خلال الساعات المقبلة.
ويتوقع اعتماد هذا القانون الذي يتضمن 1.7 تريليون دولار، من دون مشكلات في مجلس النواب، ثم يرسل إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، من أجل تجنب شلل مؤسسات الدولة ابتداء من مساء الجمعة، إذا لم يعتمد الكونغرس بغرفتيه النص.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل التصويت “يجب أن يتم تمرير مشروع القانون هذا لأنه سيفيد العائلات والمحاربين القدامى وأمننا القومي وحتى سلامة مؤسساتنا الديمقراطية”.
وتمول هذه الموازنة عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية الأميركية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية وغيرها، حتى سبتمبر (أيلول) 2023.
وإقرار النص ليس موضع شك مع وجود أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب لبضعة أيام أخرى، وفي اليوم التالي لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رحبت به الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس.
تأمين الحدود أولوية
ويقدم تشريع الموازنة تمويلاً للجيش الأميركي ومجموعة من البرامج غير العسكرية، كما يحظر استخدام تطبيق “تيك توك” الصيني على أجهزة الحكومة الاتحادية.
وتباطأ التقدم في مشروع القانون بعد أن أدخل السيناتور الجمهوري المحافظ مايك لي، مساء الأربعاء تعديلاً استهدف إبطاء الهجرة.
ودفعت هذه الخطوة الديمقراطيين إلى طرح تعديل مقابل يعزز التمويل لوكالات إنفاذ القانون المختلفة التي تعمل على الحدود، وفشل كلا التعديلين مما سمح عملياً للمشرعين بالمضي قدماً في الحزمة إجمالاً.
وأشاد رئيس لجنة المخصصات الديمقراطي باتريك ليهي بدعم الحزبين للإجراء بعد مفاوضات على مدى أشهر.
وقال نظيره الجمهوري ريتشارد شيلبي إن مشروع القانون المؤلف من 4155 صفحة “يحتوي على كثير من الأشياء الجيدة”.
وطالب تعديل لي الولايات المتحدة بالإبقاء على سياسة طبقها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب في بداية جائحة كوفيد-19 التي منعت مئات الآلاف من المهاجرين من طلب اللجوء. وكان من شأن التعديل أن يمنح مسؤولي الحدود القدرة على طرد المهاجرين بسرعة إلى المكسيك من دون فرصة لطلب اللجوء أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة.
وكان من المقرر أن تنتهي السياسة في وقت سابق من الأسبوع، لكن المحكمة العليا أرجأت ذلك لأنها تنظر في دعوى من الولايات التي يتزعمها جمهوريون.
من بين أكثر من 10 تعديلات نوقشت، وافق مجلس الشيوخ على تعديل واحد للسماح بنقل عائدات من بيع ممتلكات مصادرة معينة لاستخدامها في مساعدة أوكرانيا، وطلب تعديل آخر بتوفير إقامة للعاملات الحوامل.
ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مشروع قانون الإنفاق، إلا أن معظم الجمهوريين يعارضونه هناك لأنهم يرون أنه عزز الإنفاق من دون معالجة الأولويات مثل تأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وأراد الجمهوريون في مجلس النواب تأجيل المفاوضات في شأن التشريع حتى أوائل العام المقبل، بعد أن يصبحوا أغلبية في المجلس.
