أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

الجمعية الاقتصادية الكويتية: نثمن خطوات وزير المالية الإصلاحية

خالد المطيري: ما فعله وزير المالية يعد مطلباً أصيلاً للجمعية الاقتصادية الكويتية

ثمنت الجمعية الاقتصادية الكويتية خطوات معالي وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في هذه الخطوة الجريئة لتحويل عقود أملاك الدولة “BOT” وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للمال العام وضمان الشفافية.

وقد أكد خالد المطيري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية بأن ما فعله معالي وزير المالية هو ما كانت ولازالت تطالب به الجمعية الاقتصادية الكويتية وهذا إقرار لروح التعاون المشترك بين جهات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في البلد. ونوّه المطيري بأن الجمعية قد حذرت سابقاً من مغبة تجديد أراضي أملاك الدولة من دون طرحها بالمزاد والتي من المحتمل أن تضر بميزانية الدولة ولا تُنميها، مؤكداً أن البلاد بأمسّ الحاجة لتنمية وتعظيم ايراداتها.

وقال إن الجمعية تعتبر هذا موقفاً للأمام في هذا الملف الشائك الذي لطالما طالبت الجمعية بتحريكه لجميع وزراء المالية السابقين منذ فترة بشأن تجديد أراضي وأملاك الدولة من دون طرحها في المزاد العلني، وهذا كان دور الجمعية الأصيل في التحذير من أي ممارسات لاتنمي روح الشفافية والعدالة ممن يديرون الملف المالي والاقتصادي في البلد في أي فترة سابقة ولاحقة، لذلك نشد على يد معالي وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في هذه الخطوة التي سيكون لها أثر إيجابي على المال العام.

وقد أكدت الجمعية الاقتصادية سابقاً على أن الاعتماد النفطي لا يمثل المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الكويت، إذ لا يزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية متكلاً بصورة أساسية على الإنفاق الحكومي، وطالبت بضرورة تطبيق قانون هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أملاك الدولة وأراضيها، والتي سيكون لها تأثير مباشر في ميزانية الدولة إذا أحسن استغلالها.

 

وأضاف المطيري “وبالنظر إلى ايرادات الدولة من الانتفاع بأراضي المجمعات التجارية هي نوع من أنواع الخدمات التي تُعنى بالرفاهية، ويكون للدولة الحق أن تجني ثمار استثماراتها طويلة الأجل بعد عشرين عاما من تأجيرها على القطاع الخاص الذي طوّر الأرض واستفاد من أسعار العقار المنخفض للمتر المربع حسب المتعارف عليه عالمياً، ولكن بعد عملية التشييد وانقضاء مدة انتفاع الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص، فإن الدولة تضع أسعارا مواكبة للواقع ليكون أحد روافد الإيرادات الجديدة للخزانة العامة.”

وما حدث يعتبر تغيير للأفضل في نهج التعاطي مع هذه الملفات، وبالأخص بتحريك ملفات مركونة بحجة قيد الدراسة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق