أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

الجمعية الاقتصادية: ممارسات غير مهنية واكبت إقرار الميزانية

أكدت الجمعية الاقتصادية أن التضخم المستمر في الميزانية له تفسيران، الأول عجز الإدارة العامة متمثلاً بالسلطة التنفيذية عن الوعي بأن ارتفاع النفقات العامة، والجاري منها تحديداً أمر غير قابل للاستدامة ومخاطره السياسية والاجتماعية غير محتملة، والثاني، استمرار الصراعات السياسة وتوزيع المناصب بنظام المحاصصة.

رأت الجمعية الاقتصادية الكويتية أن جلسة مجلس الأمة الخاصة بإقرار الموازنة العامة للدولة واكبتها أحداث بعيدة كل البعد عن المهنية والمسؤولية تجاه المال العام وآليات الإنفاق، خصوصاً أن هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ الكويت الحديث.

وأعربت الجمعية في بيان صحافي أمس، عن قلقها الكبير “لما آلت إليه الحالة المالية للدولة، وديمومة المؤسسات وآلية إقرار الموازنة بهذا الشكل، فالمسار الوحيد المتاح هو الاعتراف بعدم جدوى الاستمرار في السياسات الراهنة والخلافات المعرقلة للتنمية”، مضيفة أن الكويت تنتظر اليوم تحديات كبيرة ترمي بظلالها على وضع الكويت الاقتصادي القاتم، بدأت بالأزمة الصحية العالمية وتراجع في أسعار النفط عن سعر التعادل في الموازنة ونفاد الاحتياطي العام وسط سجال السلطتين ومساعي تبديد الثروة عبر قرارات واقتراحات آلت إلى تدهور المالية العامة دون وجود خطط انقاذ واضحة”.

ونبهت إلى أن الاقتصاد الكويتي تشوب حوله ظلال سوداء، في المقابل نجد أن الحكومة عاجزة تماماً عن تنفيذ وإدارة أي مشروع إصلاحي ناجح، “فعلى الرغم من تجاذبات السلطتين على مدى الأعوام فإن الحكومات المتعاقبة كانت تحتكم على أغلبية مريحة في جميع البرلمانات باستثناء برلمان واحد في السنوات السابقة، فلماذا لم تمرر خططها ومشاريعها للإصلاح الاقتصادي إن وجدت؟”

واعتبرت أنه مما يدل أيضاً على أن الحكومات المتعاقبة لا تملك مشروعاً للنهوض بالدولة، أن:

1- الرواتب والدعوم تستهلك أكثر من 125 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة بالميزانية.

2- الرواتب والدعوم يشكلان قرابة 110 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة،

3- توقعات بدخول أكثر من 325 ألف خريج كويتي إلى سوق العمل في الأعوام العشرين المقبلة. بالإضافة إلى أبواب الهدر وانعدام كفاءة الإنفاق والعديد من الملاحظات الأخرى.

وأفادت الجمعية الاقتصادية بأن الحديث عن إجراءات الحكومة في إعادة هيكلة القطاع العام لا ينعكس على الميزانية التي تم رصدها، فهناك العديد من الهيئات والمؤسسات التي تعتبر عبئاً على الدولة باختصاصات متداخلة مع جهات أخرى دون أي إنجاز يذكر.

زيادة وعجوزات

وبينت أن أغلب المشاريع المدرجة ليس لها أي عائد فعلي للدولة، ولا على خلق فرص عمل بمشاريع تعاد سنوياً من جهات حكومية بلا أي قيمة مضافة، كما أن إقرار المميزات المالية بنفس مزايا الأعوام التي كانت فيها وفرة مالية أمر غير منطقي دون وجود أي أدوات لقياس الأداء، لذلك كان لابد من أخذ قرار جريء بتخفيض الميزانية والتخلص من أبواب الهدر والترضيات ووضع خطة لتنويع الإيرادات وتمويل العجز، فالزيادة في المصروفات وسط العجوزات هو تساؤل بحد ذاته: هل هذا المشروع يتناسب مع تطلعات دولة غنية ومستوى ثقافي شعبي عالٍ للارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية؟

تضخم مستمر

وشددت على أن التضخم المستمر في الميزانية العامة له تفسيران، الأول عجز الإدارة العامة الشديد متمثلاً في السلطة التنفيذية عن الوعي بأن ارتفاع النفقات العامة، والجاري منها تحديداً أمر غير قابل للاستدامة ومخاطره السياسية والاجتماعية غير محتملة، والثاني، هو استمرار الصراعات السياسة وتوزيع المناصب بنظام المحاصصة على حساب الكفاءة، مما أدى إلى قوانين وقرارات غير رشيدة بصبغة شعبوية، فكانت المناصب أهم من المستقبل الاقتصادي للدولة.

عجز حكومي

ورأت أن ما يجعل الموضوع أكثر ضبابية هو عجز الحكومة عن تسويق آليات تغطية العجز والتحرك وفق برنامج محكم بإقرار الدين العام عبر خطة إنفاق واضحة. مما أدى لتمويل العجز بالسحب من أصول الاحتياطي العام السائلة، إلى أن أصبح الصندوق صفرياً، وبالمقابل، لن ينصلح الحال إذا مر قانون الدين العام ولن ينصلح الحال مع فرض ضرائب ولن ينصلح الحال إذا تم تخصيص جميع مرافق الدولة، إذا لم ينصلح حال الإدارة وتغيير النهج، فالسياسة التي بددت أكثر من 40 مليار دينار فائض في صندوق الاحتياطي العام خلال 10 سنوات لا يمكن أن تؤتمن على دين عام بسقف مفتوح ولا السحب من صندوق أجيال نتحكم بمصيره من غير مسؤولية.

ضوابط مالية

وأفادت بأن الواجب إذا أخذنا المنطق الاقتصادي من جدوى الدين العام هو أولاً أن يكون محكوماً بضوابط مالية يحاسب عليها الوزير المعني ورئيس الحكومة المسؤول عن السياسة العامة في حال تعثره، وثانياً أن يكون مربوطاً بإنفاق رأسمالي مستقبلي يعود بالنفع على ميزانية الدولة وليس لتغطية رواتب وأجور، كما أن عدم وجود قانون لرفع سقف الاقتراض سيدفع الدولة باتجاه تسييل أُصول صندوق الأجيال القادمة وإضاعة فرص الاستثمار بتلك المبالغ فقط لسد عجز سنة واحدة، فالاستمرار بسياسة تعويم الموضوع قد تفيد سياسياً لكنها قاتلة مالياً واقتصادياً.

وأكدت الجمعية أن الأهم من كل هذا أن تكون هنالك رقابة محترفة على النفقات العامة في حال إقرار قانون لرفع سقف الاقتراض كما هو معمول به في الدول المتقدمة حين استدانتها من أسواق المال العالمية.

واعتبرت أن “مَن جعل العجز التراكمي المتوقع من 2015-2025 هو 79 مليار دينار (حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) أي ما يعادل 40 في المئة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لا يمكن أن يعطى الحرية التامة بالإنفاق المالي دون رقابة صارمة، ولن نتطرق للحلول لأن إدراج الحكومة متخمة بالدراسات ولكنها مع الأسف تفتقر للقرار…”

فزعة

وذكرت “اننا اليوم لسنا بحاجة إلى فزعة قصيرة المدى، بل بحاجة إلى خطة مستدامة ورؤية اقتصادية قابلة للتطبيق مع خريطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي وحزمة اقتصادية مالية متكاملة وتعاون بين السلطتين لمعالجة الخلل في الاقتصاد الكويتي لنتمكن من عبور الأزمة والتأسيس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الوطني مبنية على قوة القانون والرقابة الشعبية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق