شهد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” لأسعار الأغذية ارتفاعاً طفيفاً في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية، فضلاً عن ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية نتيجة تعليق العمل باتفاق الحبوب في البحر الأسود من جانب روسيا والهجمات التي تتعرض لها موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية على البحر السود، كما أضاف ارتفاع أسعار الرز ارتفاع المؤشر الشهري للمنظمة، بخاصة مع قرار الحكومة الهندية، الشهر الماضي، حظر تصدير الرز الأبيض غير البسمتي بسبب ارتفاع الأسعار محلياً نتيجة تضرر المحصول بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.
وبحسب تقرير المنظمة بلغ متوسط مؤشر “الفاو” لأسعار الأغذية 123.9 نقطة في يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 1.5 نقطة (1.3 في المئة) عن مستواه في يونيو، ويحسب المؤشر بنقاط تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار سلة من الأغذية والمنتجات الزراعية والحيوانية المستخدمة في الطعام حول العالم.
وعلى رغم الارتفاع الطفيف يظل المؤشر أقل بمعدل 16.6 نقطة (11.8 في المئة) عن مستواه المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي 2022، وجاء ارتفاع مؤشر “الفاو” لأسعار الأغذية، الشهر الماضي، “نتيجة الارتفاع الكبير في مؤشر أسعار الزيوت النباتية الذي عوض عنه جزئياً الانخفاض الملحوظ في مؤشر أسعار السكر، إلى جانب انخفاض طفيف في مؤشرات أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم”، بحسب ما ذكر تقرير المنظمة.
حرب وحظر وظروف مناخية
وأرجعت “الفاو”، في تقريرها، ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء للشهر الماضي بالأساس إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية، وبلغ متوسط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 129.8 نقطة في شهر يوليو، أي بزيادة قدرها 14.0 نقطة (12.1 في المئة) عن مستواه في شهر يونيو، مسجلاً بذلك أول ارتفاع له بعد سبعة أشهر من التراجع المستمر.
وبحسب تقرير المنظمة كانت هذه الزيادة الملحوظة في أسعار الزيوت النباتية، الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لزيوت دوار الشمس والنخيل والصويا وبذور اللفت، وارتفعت الأسعار الدولية لزيت دوار الشمس بأكثر من 15 في المئة بمعدل شهري “مدعومة بشكل أساسي بتجدد الشكوك إزاء الإمدادات القابلة للتصدير من منطقة البحر الأسود بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد الروسي بوقف تنفيذ مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب”.
كما ارتفعت الأسعار العالمية لزيت النخيل بشكل ملحوظ “ما يظهر توقع نمو خافت للإنتاج في البلدان المنتجة الرئيسة”، أما بالنسبة إلى زيوت الصويا وبذور اللفت، فقد ارتفعت أسعارها الدولية “بفعل المخاوف المستمرة إزاء توقعات إنتاج فول الصويا في الولايات المتحدة وبذور اللفت في كندا”، وبالنسبة إلى الحبوب الجافة، جاءت مؤشرات الأسعار متباينة مع انخفاض المؤشر العام لأسعار اللحبوب في المتوسط بشكل طفيف، إذ بلغ متوسط مؤشر “الفاو” لأسعار الحبوب 125.9 نقطة في شهر يوليو، أي بانخفاض قدره 0.7 نقطة (0.5 في المئة) عن مستواه في شهر يونيو، وكان أدنى بمقدار 21.3 نقطة (14.5 في المئة) عن مستواه المسجل قبل سنة من الآن.
وبحسب تقرير المنظمة “يعزى التراجع الطفيف هذا الشهر إلى انخفاض الأسعار الدولية للحبوب الخشنة التي سجلت تراجعاً بنسبة 4.8 في المئة عن مستواها في الشهر السابق”، إذ واصلت الأسعار الدولية للذرة اتجاهها التراجعي “نتيجة زيادة الإمدادات الموسمية الناجمة عن عمليات الحصاد الجارية في الأرجنتين والبرازيل، واحتمال أن يكون الإنتاج أكبر مما كان مرتقباً في الولايات المتحدة، حيث تحسنت الظروف بشكل بسيط وتمت مراجعة المساحة المزروعة نحو الأعلى”، ومن بين الحبوب الخشنة الأخرى، انخفضت الأسعار العالمية للذرة الرفيعة بالتوازي مع انخفاض أسعار الذرة، بينما حافظت الأسعار العالمية للشعير على استقرارها تقريباً “متأثرة بالآثار غير المباشرة لأسواق القمح”.
في المقابل، ارتفعت الأسعار الدولية للقمح بنسبة 1.6 في المئة، الشهر الماضي، مسجلة بذلك أول زيادة بمعدل شهري خلال تسعة أشهر، “مدفوعة بشكل أساسي بالشكوك إزاء الصادرات من أوكرانيا بعد قرار الاتحاد الروسي وقف تنفيذ مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب والضرر اللاحق بالبنى التحتية للموانئ في أوكرانيا المطلة على البحر الأسود ونهر الدانوب على السواء”، بحسب ما ذكر تقرير “الفاو”، كما زادت الظروف الجافة المستمرة في كندا والولايات المتحدة من الضغوط على الأسعار.
أيضاً، سجل مؤشر أسعار الرز، على أنواعه المعتمدة لدى “الفاو” في مؤشر أسعار الغذاء العالمية، زيادة بنسبة 2.8 في المئة لشهر يوليو، ليبلغ أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2011، “مدفوعاً بشكل كبير بارتفاع الأسعار في شق السوق الخاص بنوع إنديكا”، وعزز الحظر الذي فرضته الهند في 20 يوليو على صادرات الرز غير المسلوق من نوع إنديكا التوقعات بزيادة المبيعات من مصادر أخرى، “الأمر الذي زاد من الضغوط نحو ارتفاع الأسعار التي كانت تشهدها بالفعل بسبب انحسار الإمدادات الموسمية والمشتريات الآسيوية”، بحسب ما ذكر التقرير.
انخفاض أسعار اللحوم والألبان
وباستثناء أسعار الزيوت النباتية وبعض الحبوب الخشنة، شهدت بقية أسعار الأغذية انخفاضاً طفيفاً، على رغم الارتفاع في متوسط المؤشر العام لأسعار الغذاء، الشهر الماضي، إذ بلغ متوسط مؤشر “الفاو” لأسعار منتجات الألبان 116.3 نقطة في شهر يوليو، أي بانخفاض قدره 0.5 نقطة (0.4 في المئة) عن مستواه في الشهر السابق، وإن كان لا يزال أدنى بمقدار 30.2 نقطة (20.6 في المئة) عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ويعزى التراجع، الشهر الماضي، إلى انخفاض أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم والزبدة “بفعل أنشطة السوق في أوروبا التي تدعمها العطلة الصيفية وتراجع الاهتمام بالطلب على الواردات في الأشهر المقبلة بسبب الشكوك التي تهيمن على السوق في شأن الاتجاهات المستقبلية للأسعار”، لكن في المقابل، ارتفعت أسعار الحليب المجفف الكامل الدسم بشكل بسيط، متأثرة إلى حد كبير بتقلبات أسعار الصرف، على رغم التقدم المطرد في الإنتاج في نيوزيلندا تماشياً مع الاتجاهات الموسمية. وبعد خمسة أشهر من التراجع الحاد، ارتفعت الأسعار العالمية للأجبان بشكل طفيف “ما يعكس إلى حد ما تزايد مبيعات الخدمات الغذائية وتأثير الطقس الحار على تراجع إمدادات الحليب الموسمية في أوروبا”.
أما مؤشر “الفاو” لأسعار اللحوم فبلغ في المتوسط، الشهر الماضي، 117.8 نقطة، أي بانخفاض قدره 0.4 نقطة (0.3 في المئة) مقارنة بالشهر السابق، وإن بقي أدنى بمقدار 6.3 نقطة (5.1 في المئة) من مستواه المسجل خلال الشهر نفسه من السنة الماضية، وانخفضت الأسعار الدولية للحوم الأبقار “ما عكس ارتفاع الكميات المتاحة للتصدير تزامناً مع الطلب الخافت على الواردات في الأسواق الآسيوية وسط ارتفاع المخزونات وتباطؤ المبيعات الداخلية”، كما سجلت أسعار لحوم الدواجن تراجعاً طفيفاً بفعل تزايد الإمدادات من البلدان المصدرة الرئيسة على رغم استمرار تأثيرات حالات تفشي إنفلونزا الطيور في تلك البلدان، واستمر انخفاض أسعار لحوم الغنم للشهر الثالث على التوالي نتيجة الإمدادات العالية وتراجع الطلب من البلدان المستوردة الرئيسة، بما في ذلك الصين وأوروبا الغربية.
وبلغ متوسط مؤشر “الفاو” لأسعار السكر 146.3 نقطة في شهر يوليو، أي بانخفاض قدره 5.9 نقطة (3.9 في المئة) عن مستواه في شهر يونيو، مسجلاً بذلك تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، وإن بقي أعلى بمقدار 33.4 نقطة (29.6 في المئة) من مستواه المسجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وبحسب التقرير “تأثرت الأسعار العالمية للسكر، الشهر الماضي، بالتقدم الجيد المحرز في حصاد قصب السكر في الفترة 2023 – 2024 في البرازيل وتحسن تساقط الأمطار التي عادت بالنفع على رطوبة التربة في معظم المناطق المزروعة في الهند”، كما أدى تباطؤ الطلب على الواردات من إندونيسيا والصين، وهما أكبر بلدين مستوردين للسكر، إلى ضغوط إضافية نحو خفض الأسعار.
