أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

الحكومة باستطاعتها خفض الأسعار من 10 إلى 20 %

أكد مصدر مسؤول ان الحكومة قادرة على خفض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وكذلك الانشائية في البلاد بنسبة تتراوح بين 10 الى %20 من خلال وسائل عديدة تمتلكها منها:

 

اولا: العمل على تخفيض او التنازل مؤقتا عن الرسوم الجمركية التي تتقاضاها الادارة العامة للجمارك.

 

ثانيا: وقف رسوم المناولة ورسوم الأرضيات وغيرها على المستوردين الرئيسيين للمواد الاساسية والمصنعين المحليين.

 

ثالثا: توفير مساحات تخزينية للشركات والمستوردين المحليين خصوصا ان كلفتها عالية وبالتالي يتم تحميلها على السعر النهائي للسلعة المُباعة للمستهلك.

 

ولفت المصدر الى ان هذا المقترح كان محل نقاش من مجلس الوزراء بعد ما اقترحته وزارة التجارة والصناعة من خلال فريق استشاري تابع لمكتب الوزير، الا انه لم ير النور.

 

محاضر التجارة

 

الى ذلك، علمت القبس ان 95 في المئة من محاضر وزارة التجارة والصناعة الخاصة في ضبطيات (الرفع المصطنع للاسعار) خلال العامين الماضيين والمسجلة في حق الشركات او الموردين او المحال التجارية والمحالة الى النيابة العامة تم حفظها او حصول المشكو في حقه على احكام بالبراءة.

 

وقالت مصادر مطلعة ان المشكو في حقهم سواء كانوا تجار مواد غذائية او استهلاكية او مواد انشائية اثبت معظمهم لجهات التحقيق ان رفعهم للاسعار جاء بناء على جدوى اقتصادية، اذ ان عدم رفعهم للسعر سينتهى بهم الى تكبد خسائر مالية كبيرة، مرجعين اسباب رفعهم لاسعار منتجاتهم وسلعهم الى امرين رئيسيين:

 

1- ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ سواء من ناحية المنتج المستورد بشكل كامل او المواد الاولية الداخلة في التصنيع.

 

2- ارتفاع كلفة الشحن التي شهدت في العامين الماضيين زيادة كبيرة تصل في بعض الاحيان الى 200 في المئة عن الاسعار التي كانت قبل تفشي جائحة كورونا.

 

المساحات التخزينية

 

وقالت مصادر ان احد اسباب ارتفاع اسعار السلع في الكويت يرجع الى عدة اسباب، ومنها قيام اغلب الشركات بدفع رسوم جمركية، وارتفاع كلفة التخزين خصوصا ان سعر المتر التأجيري المُبرد يتراوح ما بين 7 الى 8 دنانير، بالاضافة الى شح المساحات التخزينية خصوصا المكيفة محليا، وهذا الامر لا يتسق مع طبيعة السوق المحلي الذي يستورد 95 في المئة من منتجاته الاستهلاكية من الخارج.

 

ولفتت الى ان هذه معاناة الموردين من شح المخازن ظهرت جلية على عدد كبير من الشركات المحلية خلال ازمة كورونا، اذ لم تكن لديها مشكلة في تأمين مخزون استراتيجي للسلع التي تقوم باستيرادها، بل واجهت مشكلة في عملية ايجاد مساحات تخزينية اضافية لرفع مستويات تخزينهم للسلع لاشهر اكثر، مما اضطرهم الى اللجوء الى الجهات الحكومية لطلب مساحات تخزينية، والتي وقفت عاجزة عن تلبية طلباتهم.

 

7 إيجابيات لتحرير أراضي التخزين

 

وشددت على ضرورة قيام الحكومة في عملية الاسراع في تحرير اراض للتخزين، لما لهذه الخطوة من فوائد على اطفاء جزء من حريق الاسعار الذي تتعرض له السلع على مستوى الكويت، بالاضافة الى اتخاذ مثل هذه الخطوة سيحقق 7 ايجابيات وهي:

 

1- مساعدة الشركات والمستوردين على حل مشاكل التخزين وزيادة مخزونهم الاستراتيجي لفترات اطول.

 

2- معرفة المخزون الاستراتيجي للسلع في الكويت، وتقييم اسعارها ومنع اي ارتفاع مصطنع فيها، قبل وبعد حدوث الازمات مثلما حصل خلال جائحة كورونا وحرب روسيا واوكرانيا.

 

3- تصحيح المخالفات البلدية في العمارات الاستثمارية التي باتت تعج في مخازن غير نظامية.

 

4- تقليل نسبة الحرائق في المناطق الاستثمارية التي تسببها عمليات التخزين العشوائية في ظل انعدام إجراءات الامن والسلامة.

 

5- استغلال بعض أملاك الدولة الكبيرة الخالية وتحويلها الى أراض مدرة على خزانة الدولة من خلال تحصيل رسوم التأجير.

 

6- انشاء شركات مساهمة عامة للتخزين بات امرا مُلحا، كما ان له فوائد للمواطنين اذ تم توزيع دعوتهم للاكتتاب فيها وتملّك اسهمها، خصوصا ان النشاط ذو ربحية عالية، وبالتالي توزيعات الارباح فيها ستكون مجزية.

 

7- توفير مناطق تخزينية في مختلف محافظات الكويت وفق افضل معايير التخزين العالمية يساهم في تحسين بيئة الاعمال في الكويت، ويسهل عمليات سلاسل الامداد، ويعتبر عنصر جذب مهما للمستثمرين الأجانب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق