خفض مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي توقعاته لعجز الميزانية بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة إذا تم سن قانون سقف الدين للتصويت عليه في الكونغرس بصيغته الحالية.
يأتي هذا التعديل في أعقاب اتفاق سقف الديون الذي تم التوصل إليه في نهاية الأسبوع الماضي بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، حيث من المتوقع إجراء تصويت على الصفقة اليوم الأربعاء. ستعلق الاتفاقية حد الديون حتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، وسقف الإنفاق في ميزانيتي 2024 و2025، واستعادة الأموال المخصصة بكورونا غير المستخدمة، وتسريع عملية التصريح لبعض مشاريع الطاقة، وأيضا تشمل متطلبات العمل الإضافية للأميركيين الذين يتلقون مساعدات غذائية. وقال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، يوم الثلاثاء، إن التخفيضات في النفقات التقديرية المتوقعة ستصل إلى 1.3 تريليون دولار خلال الفترة ما بين 2024 حتى 2033، مضيفا أن مشروع القانون سيقلل الإنفاق الإلزامي بمقدار 10 مليارات دولار وسيخفض الإيرادات بمقدار ملياري دولار على مدى العقد. وأضاف أن الفائدة على الدين العام ستنخفض بمقدار 188 مليار دولار. بحال وافق الكونغرس على مشروع القانون، فسوف تتجنب الحكومة الأميركية التخلف عن سداد ديونها. وقد أثارت الصفقة الحالية انتقادات من الجمهوريين المتشددين والديمقراطيين التقدميين، لكن يتوقع مكارثي أنه سيحصل على دعم غالبية زملائه الجمهوريين لصفقة رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إنه يتوقع دعم الديمقراطيين.
سيسمح مشروع القانون المكون من 99 صفحة بأكثر من 886 مليار دولار للإنفاق الأمني في السنة المالية 2024 وأكثر من 703 مليارات دولار للإنفاق غير الأمني لنفس العام، دون تضمين بعض التعديلات. كما سيسمح بزيادة قدرها 1% للإنفاق الأمني في السنة المالية 2025.
