قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي لابد من البدء بالتحذير من أن معظم السيناريوهات التي تتحدث عن مستقبل النفط على المدى البعيد فيها جرعة سياسية عالية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، ثابت تاريخياً هامش الخطأ الكبير فيها بسبب ضعف القدرة على التنبؤ بمنظومة متغيرات مؤثرة معقدة، من ضمنها التطورات السياسية والتقنية والاقتصادية.
ولكن، ذلك لا يلغي أهميتها، فقد يتحقق ما هو أسوأ، لذلك، على الدول التي يرتفع مستوى الاعتماد على النفط فيها، أن تعمل على التحوط من أسوأ سيناريو، وسوف تكون في حال أفضل لو لم يتحقق.
وذكرنا في تقارير سابقة وفي فقرة في تقريرنا الحالي بأن الاعتماد طاغي على النفط في الكويت، ويشير أحد السيناريوهات في نشرة لبريتش بتروليوم BP الصادرة بتاريخ 30/01/2023، إلى أن استهلاك النفط البالغ حالياً نحو 100 مليون برميل يومياً، سوف ينخفض إلى نحو 75 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050.
ليس ذلك هو كل الأثر، فالانخفاض في الاستهلاك عامل ضاغط على الأسعار ناتج عن توفر فائض في السوق، فإن فقد الاستهلاك 25% من حجمه، قد يكون الانخفاض في الأسعار أعلى.
مبررات ذلك الانخفاض في تقديرهم سوف تأتي من انخفاض الاستهلاك في قطاع النقل وسيارات الركاب تحديداً، ومعظم ذلك الخفض سوف يتحقق في الدول المتقدمة الحريصة على خفض الانبعاث الكربوني.
وبينما قد يستقر الاستهلاك، أو حتى يزيد قليلاً في الاقتصادات الناشئة، وربما ترتفع حصتها في الطلب على النفط من 55% في عام 2021 إلى 70% في عام 2050، إلا أن الطلب الكلي على النفط سوف ينخفض لعدة عوامل.
ففي أول الحقبة، قد تتسبب زيادة كفاءة التشغيل للوقود الأحفوري بضعف الخفض الناتج عن زيادة مساهمة الوقود النظيف، وبحلول عام 2040 سوف يتساوى الخفض الناتج عن المصدرين، وبحلول عام 2050 سوف يكون الخفض الناشئ عن استخدام الوقود النظيف ضعف الخفض الناتج عن كفاءة استهلاك الوقود الأحفوري.
وسيناريوهات مستقبل النفط متعددة وطويلة، وليس مكانها تقريرنا، ما أردناه فقط هو الإشارة إلى أن الخلاف بات حول مقدار الضغوط والمدى الزمني الذي قد يستغرقه سيناريو ضعف سوق النفط، وليس حتمية ضعفه، وما دمنا في بلد الاعتماد الأعلى على النفط في العالم، وفي بلد لا زال تنويع مصادر الدخل لا يتعدى يافطة أو شعار، أردنا دعم سيناريو الخلل الخطر المحتمل في ميزان العمالة بتحذير قد يساهم بإعادة الوعي للتحوط المبكر في تداعياته.
