أعلنت السعودية الخميس أنها سجلت خلال عام 2022 أول فائض في الموازنة العامة منذ 9 سنوات، متجاوزة توقعاتها في عام صعب على الاقتصاد العالمي شهد تحديات وصعوبات اقتصادية وجيوسياسية على وقع الحرب الروسية – الأوكرانية ولكن مع ارتفاع في أسعار النفط.
وبلغ الفائض الفعلي 103.8 مليار ريال (27.7 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من نمو الإيردات النفطية، بحسب ما أفادت به وزارة المالية في بيان الموازنة. ويأتي ذلك بعدما وصلت الإيرادات الفعلية للسعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى 1.27 تريليون ريال (338.7 مليار دولار) والنفقات إلى 1.16 تريليون ريال (309.3 مليار دولار)، بينما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق إيرادات قيمتها 1.234 تريليون ريال (329.1 مليار دولار)، ومصروفات 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار).
وهذا أول فائض منذ موازنة عام 2013 عندما بلغ الفائض آنذاك 158 مليار ريال (42.1 مليار دولار). وكانت الرياض توقعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في الموازنة لعام 2022 نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
ويزيد الفائض المحقق بمقدار 13.8 مليار ريال (3.7 مليار دولار) على تقديرات الموازنة للعام الماضي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في 2021.
رؤية 2030 :- فيما يشير الفائض إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن «رؤية 2030»، في وقت أكد فيه مختصون أن تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية بدت تظهر جلياً في نمو الاقتصاد السعودي.
كانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية قد رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 5.5 في المئة من تقديرات سابقة بلغت 5.4 في المئة. ومع ذلك، بقيت تقديرات معدل النمو السنوي لعام 2022 بلا تغيير عند 8.7 في المئة، وهذه أكبر وتيرة للنمو في 11 عاماً والأعلى بين نظيراتها في دول مجموعة الـ20.
نمو الإيرادات :- وسجلت الإيرادات الفعلية خلال عام 2022 نمواً بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي، حيث كانت 965.5 مليار ريال (257.5 مليار دولار) في 2021. سلامة الغذاء في السعودية تستدعي تحرك وضبط السلطات:- وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 52 في المئة على أساس سنوي إلى 857.3 مليار ريال (228.6 مليار دولار) مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014، وتشكل 68 في المئة من إجمالي الإيرادات، في مقابل 562.2 مليار ريال (150 مليار دولار) في عام 2021. بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية اثنين في المئة إلى 411 مليار ريال (109.6 مليار دولار) وتشكل 32 في المئة من إجمالي الإيرادات، في مقابل 403.3 مليار ريال (107.5 مليار دولار) في 2021.
زيادة النفقات :- على الجانب الآخر، زادت المصروفات خلال 2022 بنسبة 12 في المئة إلى 1.16 تريليون ريال (309.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.039 تريليون ريال (277.1 مليار دولار) في عام 2021.
عجز مالي للربع الرابع :- أما في الربع الرابع من العام الماضي، فسجلت الموازنة السعودية عجزاً قدره 45.7 مليار ريال (12.2 مليار دولار)، متأثرة بزيادة الإنفاق الحكومي.
وبلغت الإيرادات خلال الربع الرابع من عام 2022 نحو 318 مليار ريال (84.8 مليار دولار) بزيادة 17 في المئة مقارنة بالربع المماثل في عام 2021، في مقابل مصروفات بقيمة 363.7 مليار ريال (97 مليار دولار). وسجلت الإيرادات النفطية في الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 17 في المئة إلى 194.2 مليار ريال (51.8 مليار دولار)، والإيرادات غير النفطية 123.8 مليار ريال (33 مليار دولار) بنمو 19 في المئة في مقابل 103.7 مليار ريال (27.7 مليار دولار) في الربع المقارن من العام السابق.
ارتفاع الدين العام :- وكشفت وزارة المالية السعودية في بيان عن ارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) نتيجة زيادة الديون الداخلية إلى 990.1 مليار ريال (264 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من العام 2022، بزيادة 52.07 مليار ريال (13.9 مليار دولار) عن مستوياته بنهاية عام 2021، الذي كان 938 مليار ريال (250.4 مليار دولار).
وبحسب بيان الموازنة، جاءت الزيادة من إصدارات الدين والقروض المحلية بقيمة 106.7 مليار ريال (28.45 مليار دولار) خلال العام 2022، فيما تم سداد نحو 50.4 مليار ريال (13.44 مليار دولار) من أصل الدين خلال الفترة نفسها. ووفقاً لما أظهره البيان، فإن مستوى الديون الخارجية تراجع إلى 375.13 مليار ريال (28.45 مليار دولار)، بتراجع 4.14 مليار ريال (1.14 مليار دولار) عن مستوياته بنهاية العام 2021، إذ تم إصدار 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار) ديون خارجية، وقامت بتسديد 22.8 مليار ريال (6.1 مليار دولار) ديون خارجية.
تعزيز الاحتياطيات الحكومية :- وبحسب بيان الموازنة السابق الصادر في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، سيتم توجيه مبالغ الفوائض المحققة لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، والنظر في إمكانية تسريع تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية للمدى المتوسط، إضافة إلى سداد جزء من الدين العام بحسب ظروف السوق.
