فاز بنك الكويت الوطني بجائزتي أفضل بنك في الشرق الأوسط وأفضل بنك في الكويت ضمن الجوائز السنوية «أفضل البنوك في العالم للعام 2022» الصادرة عن مؤسسة «ذي بانكر» التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز» العالمية.
وقد تسلم مدير عام بنك الكويت الوطني – لندن فوزي الدجاني الجائزة نيابة عن البنك، في احتفال أقامته المجلة في العاصمة البريطانية لندن وحضره حشد من كبار المصرفيين والرؤساء التنفيذيين لأهم المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.
وتضع مؤسسة «ذي بانكر» مجموعة من المعايير لاختيار البنوك الفائزة والتي من شأنها الوقوف على أداء البنك خلال العام وفقا لمؤشرات مالية وتشغيلية، بالإضافة إلى تقييمات الخبراء والمختصين لتقييم ما أحرزه البنك على مدار العام من تقدم على صعيد تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة التي تلبي احتياجات العملاء.
الجدير بالذكر أن مجلة «ذي بانكر» التي تأسست في عام 1926 تجري استبيانا سنويا لتحديد أفضل المؤسسات المالية في قرابة 120 دولة حول العالم من أجل تسليط الضوء على البنوك الرائدة والمتميزة في المجتمع المصرفي العالمي.
وتبرهن جائزة «ذي بانكر» على ما يتمتع به بنك الكويت الوطني من نموذج أعمال مرن وحصافة في إدارة المخاطر وإدارة مستقرة تنعكس على كل ما يقدمه البنك من خدمات وما يطلقه من مبادرات تساهم في تعزيز قدرته على تلبية احتياجات عملائه على اختلاف شرائحهم وترسيخ مكانته الريادية في السوق الكويتي والأسواق الرئيسية التي يعمل بها البنك الوطني في المنطقة.
كما تعكس الجائزة ما يتمتع به بنك الكويت الوطني من مركز مالي صلب ومستويات رسملة قوية وسيولة مريحة تساهم في تعزيز تفوقه واستمرارية نمو أعماله وتدفق إيراداته ونمو أرباحه.
ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية، ويحتفظ البنك بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى بنوك المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش.
كما يتميز الوطني بانتشاره الجغرافي محليا وعالميا وشبكته المصرفية الواسعة التي تمتد لتشمل أفرعا وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل المراكز المالية المهمة حول العالم، إضافة إلى تواجده الإقليمي القوي في الأسواق الرئيسية بالمنطقة.
.. وفي تقريره: رفع «الفيدرالي» الفائدة 50 نقطة الأربعاء المقبل.. خطوة شبه مؤكدة
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه من شبه المؤكد أن تتحول سياسات الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.
وذكر أنه على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تاريخية غير مسبوقة، إلا أن وتيرته بدأت تهدأ بالعديد من الأسواق، ما ساهم في تعزيز الآمال بأن التضخم قد تجاوز ذروته أخيرا. وعلى الرغم من ذلك، يعزى تباطؤ وتيرة النمو في المقام الأول لتراجع أسعار الطاقة، مع بقاء معدلات التضخم الأساسي أكثر استقرارا.
وفي ضوء تلك التطورات، ستواصل البنوك المركزية الرئيسية رفع الفائدة، وإن كان من المتوقع أن تبدأ اتباع خطى أكثر اعتدالا مقارنة بالزيادات الكبيرة التي شهدناها مؤخرا، وفي ذات الوقت، فإن ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة ورفع أسعار الفائدة ساهمت في التأثير سلبا على توقعات الطلب، إذ تصاعدت إمكانية دخول الاقتصادات الغربية المتقدمة بمرحلة من الركود المحدود.
إلا أن سوق العمل لا يزال يتسم بالمرونة ما يسهم في تخفيف وطأة الصدمات، كما أدت توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة بوتيرة أبطأ لصعود العملات العالمية مقابل الدولار الأميركي (انخفض مؤشر الدولار بنسبة 8% منذ أواخر سبتمبر الماضي)، والذي قد يعزز مساعي البنوك المركزية لمكافحة التضخم في بعض الأسواق.
وخلال الفترة المقبلة، سيتم التركيز على مراقبة نهج الصين تجاه تدابير الإغلاق لاحتواء الجائحة والتي نتج عنها تداعيات واسعة النطاق على اقتصاد البلاد وأثرت على سلاسل التوريد العالمية وأسعار السلع، بما في ذلك النفط.
وتشير الدلائل إلى أن أداء الاقتصاد الأميركي لا يزال يعمل بوتيرة مقبولة، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد الكلي العالمي.
