الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت في مقابلة مع مجلة ذا بانكر العالمية

– أرباحنا تبرهن على قوة نموذج أعمالنا وقدرتنا على خلق قيمة مضافة لمساهمينا في أي بيئة اقتصادية

– تفوقنا الرقمي نقطة انطلاق للتوسع الإقليمي مع التركيز بصفة خاصة على شريحة الشباب 

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج إن استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية التي يتبعها البنك بالإضافة خطوات توسيع نطاق بنيته التحتية الرقمية سيواصلان العمل على تعزيز زخم النمو خلال السنوات المقبلة. 

وأضاف الفليج في مقابلة مع مجلة ذا بانكر العالمية أن البنك ينظر إلى التحول الرقمي باعتباره نقطة انطلاق للتوسع الإقليمي، مع التركيز بصفة خاصة على شريحة الشباب وقطاع التجزئة.

وحول مساعي التوسع قال الفليج ” اتبع البنك استراتيجية توسع ناجحة للغاية بدأ تنفيذها منذ أكثر من عشر سنوات ونحن اليوم راضون عن تغطيتنا الجغرافية ونتميز بحضور قوي وواسع على ساحة القطاع المصرفي، هذا إلى جانب تواجدنا على الصعيد الدولي من خلال شبكتنا الواسعة التي تمتد عبر أبرز المراكز المالية الرائدة على مستوى العالم في 13 دولة”.

وأوضح أن الوطني يواصل البحث عن الفرص التي تتسق مع توجهاته الاستراتيجية وتخلق أوجه تآزر بين عملياته وأسواقه الدولية والتي تساهم أيضاً في خلق قيمة مضافة لمساهميه.

تجربة مميزة

وأشار الفليج إلى أن البنك لديه تجربة ناجحة للغاية في إطلاق بنك “وياي” وهو أول بنك رقمي بالكامل على مستوى الكويت، حيث يخطط لطرح تجارب مماثلة في أسواق إقليمية أخرى لتوفير مصادر جديدة للإيرادات.

وأكد على أن البنك يواصل العمل على زيادة حصته في سوق إدارة الثروات في كل من الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز بصفة خاصة على السوق السعودي، مشيراً إلى أن إدارة الثروات العالمية تجمع بين القدرات الواسعة لإدارة الأصول لدى شركة الوطني للاستثمار وبين الخبرة والواجهات التي تركز على العميل والتي طورتها مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة.

وأشار إلى أن مصر تعد أحد أسواق النمو الهامة للمجموعة، حيث نجح البنك في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة على خريطة البنوك الخاصة العاملة في مصر، موضحاً أن لدى البنك ثقة بتحقيق المزيد من النمو والحصول على حصة سوقية أكبر، مع التركيز على قطاع التجزئة المتنامي.

نجاح “وياي”

وحول مدى نجاح تدشين العلامة المصرفية الرقمية “وياي” حتى الآن قال الفليج إن أحد أبرز العناصر الأساسية لنجاح تجربة “وياي” تتمثل في التركيبة السكانية للكويت والتي تتميز بارتفاع فئة الشباب، حيث إن 64% من سكان الكويت تقل أعمارهم عن 34 عاماً كما أن معدلات انتشار واستخدام الإنترنت والهاتف الجوال في الكويت تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، مشيراً على أن هذه العوامل كان لها دوراً مؤثراً في نمو البنك الرقمي. 

وأكد على أن البنك يركز مبادراته نحو التعرف على متطلبات السوق المتغيرة، ووضع نماذج أعمال جديدة، وتطوير شراكات استراتيجية، ومواصلة التطوير والابتكار بصفة مستمرة، مشيراً إلى أنه ومنذ تدشين بنك “وياي”، شهد نمواً بوتيرة ثابتة وتمكن من تجاوز المستوى المستهدف لاكتساب العملاء بنسبة 300%، وذلك بفضل النهج المبتكر في التعامل المباشر مع العملاء الشباب واجتذابهم من خلال التعرف على احتياجاتهم وتلبيتها بأسلوب يتناسب مع شخصيتهم وأسلوب حياتهم، نظراً لأن مسؤولي البنك هم أنفسهم من الشباب ولديهم فهم أعمق بمتطلبات هذا الجيل بشكل مباشر.

قطاع قوي

وبسؤاله حول مدى مرونة القطاع المصرفي الكويتي في العام 2023 قال الفليج إن القطاع المصرفي في الكويت يتميز بارتفاع معدلات السيولة وقوة الرسملة، هذا إلى جانب تخطي المعدل الاجمالي لكفاية رأس المال للحد الأدنى من المتطلبات الرقابية بالإضافة إلى ذلك، ما يزال مستوى القروض المتعثرة منخفضاً للغاية مقابل ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان. 

وأكد الفليج على أن تلك الأسس القوية التي يتميز بها القطاع المصرفي في الكويت ساهمت في تعزيز موقفه وتمكينه من التعامل مع حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وغيرها من التحديات العالمية الأخرى التي عاصرناها على مدى السنوات القليلة الماضية. 

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة للحد من تداعيات الجائحة وما طبقته من تدابير التعافي من آثارها أدت إلى دعم النظام المصرفي، مما أتاح له المجال لتولي قيادة مسيرة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة من خلال الاستفادة من قوة الوضع المالي للقطاع الذي يتميز بقاعدة جيدة من رأس المال والسيولة العالية.

وأوضح الفليج أن ارتفاع أسعار النفط وتحسن أنشطة الأعمال كانت له انعكاسات إيجابية على البيئة التشغيلية بصفة عامة في الكويت، حيث تستفيد البنوك بشكل عام من ارتفاع أسعار الفائدة، وإن كان أقل من المستويات العالمية، حيث تم رفعها بوتيرة تدريجية.

وحول النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي أبدى الفليج تفاؤلا، حيال استقرار البيئة التشغيلية مع استمرار تحسن أسعار النفط في دعم الإنفاق الحكومي على الأجور والاستثمارات وتعزيز ثقة الأعمال.

نمو مستدام

وقال الفليج إن البنوك الكويتية وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، سجلت أرباحاً قوية مما افسح المجال لتحقيق نمو مستدام في ظل عودة الشركات لممارسة أنشطتها بوتيرة اعتيادية، هذا إلى جانب انتعاش الطلب على ائتمان قطاع الاعمال، وبيئة أسعار الفائدة المواتية.

وأشار إلى أن ائتمان قطاع الاعمال سجل نمواً بنسبة 6.8% في العام 2022، فيما يعد أسرع وتيرة نمو يتم تسجيلها على أساس سنوي منذ العام 2013. وفي ذات الوقت، وصل نمو الائتمان المحلي بنهاية العام 2022 إلى نسبة 7.7% للعام بأكمله، والذي يعتبر أسرع وتيرة نمو سنوي منذ العام 2015.

أداء استثنائي

مرونة الائتمان

وفي رده على سؤال حول توقعات نمو الائتمان للقطاع المصرفي الكويتي قال الفليج : “خلال العام 2023، ونظراً لارتفاع أسعار الفائدة، والخلفية الاقتصادية العالمية الضعيفة، وإمكانية تراجع مستويات نمو الناتج الاجمالي المحلي غير النفطي، نتوقع نمو ائتمان قطاع الأعمال بوتيرة أبطأ مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات والتي شهدناها في العام 2022. إلا أنه من المقرر أن تظل معدلات النمو مقبولة وفقاً للمعايير التاريخية، وذلك بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط نسبياً والتعافي المستمر لأنشطة الأعمال في اعقاب انتهاء الجائحة”.

وتوقع الفليج تحسن أنشطة سوق مشاريع البنية التحتية في العام 2023، مما يساهم في تعزيز أداء القطاع الخاص بالإضافة إلى مسودة الموازنة الحكومية المعلن عنه مؤخراً للسنة المالية 2023/2024، والتي تشير إلى زيادة كبيرة في كل من الرواتب والإعانات من شأنها أن تدعم إنفاق الأسر هذا العام.

وأشار إلى أن تقديرات البنك ترجح استمرار احتفاظ وتيرة نمو الائتمان بمستويات قوية تتراوح ما بين 5-6% في العام 2023، أي بتراجع هامشي مقارنة بمستويات العام 2022، موضحاً أنه وفي ذات الوقت الذي قد يضع المقترضون في اعتبارهم تشديد السياسة النقدية، إلا أن الطلب على الائتمان سيظل مرناً نسبياً.