أخبار العالمأخبار عاجلة

الذهب ينتعش في مصر وشاشات البورصة تكتسي الأخضر

على خلفية جملة القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري وإعلان الاتفاق في شأن حصول مصر على حزمة تمويلية جديدة بقيمة 9 مليارات دولار، قفزت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات الخميس.
ومع نهاية تداولات الأسبوع وفيما سجل الذهب ارتفاعات جديدة بعدما سجل الجنيه المصري أدنى مستوى على الإطلاق في مقابل الدولار الأميركي.
وتشير البيانات إلى ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تعاملات الخميس بنسبة 3.52 في المئة لتربح الأسهم نحو 25.4 مليار جنيه (1.104 مليار دولار، وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 720.3 مليار جنيه (31.317 مليار دولار) في إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء إلى نحو 745.7 مليار جنيه (32.421 مليار دولار) في إغلاق تداولات جلسة الخميس.
وعلى صعيد المؤشرات قفز المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30» بنسبة 4.9 في المئة رابحاً نحو 519 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 10553 نقطة في نهاية تداولات الأربعاء الماضي إلى نحو 11072 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع. كما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 2.58 في المئة، مضيفاً نحو 51 نقطة مرتفعاً من مستوى 1974 نقطة إلى مستوى 2025 نقطة.
كما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 4.16 في المئة مضيفاً نحو 536 نقطة بعدما ارتفع من 12864 نقطة إلى نحو 13400 نقطة. وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 5.17 في المئة، مضيفاً نحو 223 نقطة بعدما صعد من مستوى 4307 نقطة إلى نحو 4530 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.7 في المئة مضيفاً نحو 16 نقطة ومرتفعاً من مستوى 2225 نقطة إلى نحو 2241 نقطة.
كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.47 في المئة، مضيفاً نحو 47 نقطة ومرتفعاً من مستوى 3196 نقطة إلى نحو 3243 نقطة.
4 مليارات دولار خسائر خلال 9 أشهر
وكانت البورصة المصرية قد سجلت خسائر حادة وعنيفة خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، إذ تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال تسعة أشهر بنسبة 10.2 في المئة لتخسر الأسهم نحو 78.2 مليار جنيه (4.03 مليار دولار، وذلك بعدما نزل رأس المال السوقي من مستوى 765.6 مليار جنيه (39.463 مليار دولار) في إغلاق تعاملات العام الماضي إلى نحو 687.4 مليار جنيه (35.432 مليار دولار) في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي.
ونزل المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30» بنسبة 16.8 في المئة فاقداً نحو 2016 نقطة بعدما نزل من مستوى 11949 نقطة في تداولات نهاية العام الماضي إلى نحو 9933 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 9.4 في المئة خاسراً نحو 197 نقطة متراجعاً من مستوى 2097 نقطة إلى مستوى 1900 نقطة. كما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 14.2 في المئة فاقداً نحو 2015 نقطة بعدما نزل من 14228 نقطة إلى نحو 12213 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 14.8 في المئة فاقداً نحو 697 نقطة بعدما نزل من مستوى 4716 نقطة إلى نحو 4019 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.4 في المئة فاقداً نحو تسع نقاط، منخفضاً من مستوى 2201 نقطة إلى نحو 2192 نقطة.
كما نزل المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 3.9 في المئة فاقداً نحو 128 نقطة متراجعاً من مستوى 3255 نقطة إلى نحو 3127 نقطة.
ونزل مؤشر «تميز» 15 في المئة فاقداً نحو 612 نقطة بعدما تراجع من مستوى 4059 نقطة إلى نحو 3447 نقطة. وفي المقابل صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة ستة في المئة رابحاً نحو 68 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1140 نقطة إلى نحو 1208 نقطة.
ارتفاعات متتالية في أسعار الذهب – وشهدت سوق الذهب حالاً من الارتباك بعدما ارتفعت الأسعار بما قيمته 62 جنيهاً (2.69 دولار) خلال تعاملات اليوم. وجاءت الارتفاعات على خليفة القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري سواء في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة بنسبة اثنين في المئة أو خفض قيمة العملة المحلية في مقابل الدولار بنسبة تتجاوز 15 في المئة.
وسجل عيار 18 نحو 1028 جنيهاً (44.7 دولار)، كما قفز سعر الغرام «عيار21» ليسجل نحو 1200 جنيه (52.17 دولار). وزاد سعر الغرام «عيار24» ليسجل نحو 1372 جنيهاً (59.65 دولار)، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 9600 جنيهاً (417.39 دولار).
وكشفت الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اعتماد مجلس إدارة الشعبة للاتفاق التحاسبي الذي سيتم توقيع قواعده مع مصلحة الضرائب والتي ستخدم تجار التجزئة وإنهاء النزاعات الضريبية للتجار كافة بأثر رجعي منذ عام 2016.
وأوضحت وفق بيان أن أهم نقاط الاتفاق تتمثل في تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية وعدم إدراج سعر الذهب في دخل تجار التجزئة أو الوعاء الضريبي للتاجر الذي يحدد صافي الضريبة المستحقة عليه، وهو ما عانى منه تاجر التجزئة لفترة طويلة ويعتبر مطلباً عاماً يسعى إليه تجار التجزئة منذ عقود، واعتماد صافي الربح (المصنعية فقط) كوعاء ضريبي للتاجر يستحق عنه سداد نسبة الضريبة.
كما ينص الاتفاق على إنهاء النزاعات الضريبية كافة بأثر رجعي لتجار التجزئة منذ عام 2016 بناء على القواعد الجديدة التي يتضمنها الاتفاق وتوصف بأنها منصفة لحقوق التجار.
وأشارت الشعبة إلى أن الاتفاق يأتي تكليلاً لنجاح مفاوضات استمرت على مدى عام كامل بين إدارة الشعبة ومصلحة الضرائب لتوضيح النقاط الفنية المتعلقة بآليات عمل تجارة التجزئة للذهب والمصوغات كافة، للوصول إلى تحييد سعر الذهب والذي لا يتعدي كونه من مدخلات الإنتاج من المعادلة الضريبية لتجارة التجزئة وعدم إدراجها ضمن الوعاء الضريبي لدخل التاجر.
ولفتت إلى أنها لا تدخر مجهوداً للدفاع عن مصالح التجار والمنتجين كافة، وتعمل على تذليل المعوقات التي تعرقل انسيابية حركة الإنتاج والتجارة بما يضمن مصالح أطراف العملية التجارية من منتج وتاجر ومستهلك مع مراعاة حقوق الدولة، كما تعمل على خلق تواصل مستمر بين التجار والجهات الحكومية المختلفة لتوفير مناخ تجاري مناسب وصحي لخدمة الحياة التجارية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق