اقتصاد كويتي

3 ملايين دينار أرباح الكويتية للاستثمار في النصف الاول من 2023

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار الدكتور يوسف العلي، أن الشركة حققت ربحاً صافياً في الربع الثاني من 2023 قدره 3 مليون دينار مقارنة مع 387 ألف دينار محققة في الربع الأول من العام نفسه، بارتفاع نسبته 681%، وبلغت ربحية السهم 6.5 فلس عن الستة أشهر المنتهية في 30/6/2023.

أفادت الشركة في بيان صحافي بأن صافي ربحها الخاص بمساهمي الشركة الأم في النصف الأول من العام الجاري بلغ 3.4 مليون دينار مقارنة بخسائر بمبلغ (3.5) مليون دينار في الفترة المقابلة من 2022.

وبلغ إجمالي الموجودات للشركة 257 مليون دينار في نهاية يونيو من 2023، فيما بلغت حقوق مساهمي الشركة الأم في ذات التاريخ 114 مليون دينار بعد سداد توزيعات نقدية 5 فلوس للسهم عن أرباح 2022.

واكد العلي إن النتائج المالية المحققة عن الربع الثاني تعكس قوة نموذج أعمال الشركة وتركيزه الاستراتيجي القائم على التنوع التشغيلي والالتزام بسياسة المخاطر المحسوبة.

وعزا العلي الارتفاع في أرباح الشركة  خلال الربع الثاني لأكثر من اعتبار أبرزها الدعم الذي تلقته بياناتها المالية عن هذه الفترة، والذي جاء مدعوماً بنمو إيراداتها التشغيلية والتي وصلت 14.2 مليون دينار بزيادة 215 بالمئة عن الفترة المثيلة من العام السابق، علاوة على استمرار تحسن الأداء المالي للشركات التابعة والاداء المتميز الذي سجلته الصناديق والمحافظ العالمية التابعة للشركة.

وأضاف العلي أن الاداء المالي الذي تستمر الكويتية للاستثمار في تحقيقه يضعها على قاعدة صلبة ووضع جيد للنمو على المدى المتوسط والطويل، خاصة وأن تركيزها ينصب على تقديم عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمي الشركة.

وذكر العلي أن الكويتية للاستثمار حققت خلال الربع الثاني من العام الجاري نتائج ايجابية على صعيد استثماراتها وعمليات إدارة الأصول وحقوق مساهميها، مدفوعة بمتانة الشركة وصحة الإستراتيجية المرنة، والتي أخذت بالاعتبار التغيرات التي طرأت على الأسواق في الأعوام الماضية.

وأوضح العلي أن الشركة تعتمد على فلسفة تنويع أدوات الاستثمار قطاعياً وجغرافياً بما يعزز فرص تحقيق العوائد الملائمة والنمو المستدام إضافة إلى الالتزام بسياسة الحد من المخاطر، مؤكداً الاستمرار في الحفاظ علىً حقوق المساهمين وتلبية تطلعات العملاء المتنامية من خلال استشراف المستقبل الاستثماري واقتناص الفرص المجدية ذات معدلات المخاطر المحسوبة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي بدر السبيعي إن الكويتية للاستثمار عززت ادائها المالي بسياسات انتهجتها الإدارة التنفيذية من خلال خطة استراتيجية خمسية واكبت التغيرات المتلاحقة للاقتصاد الكويتي والعالمي بسياسات وخطط أثبتت حصافتها.

 وبين السبيعي أن المؤشرات المالية للكويتية للاستثمار شهدت في الربع الثاني تحسناً ملحوظاً نتيجة الزخم المستمر لكافة مجالات أعمالها، مدفوعة بضبط المخاطر وزيادة قدرتها على متابعة ومواكبة ظروف السوق المتغيرة.

وأضاف السبيعي، أن الكويتية للاستثمار تتبنى استراتيجية مزدوجة الفائدة، فمن ناحية تواصل تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق النمو المسؤول انطلاقاً من الأسس المتينة لقوة مركزها المالي، ومن جهة أخرى تزيد المصدات الحمائية باتخاذ وسائل متعددة تساعدها على تجاوز أي أزمات مالية محتملة يمكن أن تتعرض لها الأسواق.

وأشار السبيعي إلى أن الكويتية للاستثمار زادت انفاقها على الابتكار والتقنيات الحديثة، مع تعزيز ممارساتها في مجال الاستدامة على مستوى جميع مؤشرات قطاعات أعمالها، موضحاً أن هذه الاستراتيجية مكنت الشركة من التغلب بشكل فعّال على الظروف غير المواتية التي تفرضها تحديات بيئة الاقتصاد العالمي والمحلي منذ فترة.

وأوضح السبيعي أنه يجري تحديث استراتيجية الكويتية للاستثمار باستمرار بما يراعي مستقبل القطاع الاستثماري وأنشطتها المختلفة وبما يضمن تعزيز قدراتها ومصادرها المتراكمة في مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد، مفيداً بأن سياسة الكويتية للاستثمار طويلة الأجل وتستهدف تنمية حقوق مساهميها وثروات العملاء وتطلعاتهم المتنامية.

وحول أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية والعالمية للنصف الأول من 2023 ذكر السبيعي أن الكويتية للاستثمار حققت في الربع الثاني من العام الجاري عوائد تشغيلية قوية قياساً بمؤشر سوق الصناديق المحلية والعالمية. 

 وعلى صعيد الاستثمار في الأسواق العالمية، قال السبيعي إن الكويتية للاستثمار نجحت من خلال استثماراتها والمحافظ المدارة من قبلها في تحقيق النتائج المرجوة مستفيدة من استراتيجيتها المتبعة منذ 2019 والتي زادت التركيز على قطاعات التكنولوجيا والاستثمار القائم على المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG)، وذلك من خلال استثماراتها في قطاع التكنولوجيا.

وحققت محفظة الاستثمارات العالمية التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا خلال النصف الأول عائداً متميزاً بنسبة 28.9 في المئة مستفيدة من التعافي في أسواق الأسهم العالمية وارتفاع أسعار اسهم شركات التكنولوجيا ومدعومة بالنتائج المالية الجيدة التي حققتها وتفاؤل المستثمرين باقتراب نهاية سياسة التشدد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التضخم الذي بدأ بالانحسار نتيجة تطبيق تلك السياسات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى