تركت أسعار الفائدة المرتفعة في بريطانيا الأسر في وضع أسوأ مع استمرار انخفاض أسعار العقارات والمعاشات التقاعدية، إذ تراجعت ثروة الأسر البريطانية بنحو الربع منذ عام 2021، فوفقاً لتقديرات مؤسسة “ريزليوشين فاونديشين” الفكرية، أنهى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة حالة الازدهار، وأحدث أكبر انخفاض في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، بنحو 2.1 تريليون جنيه استرليني (2.7 تريليون دولار).
إذا تم تقسيم الخسارة مجتمعة البالغة 2.1 تريليون جنيه استرليني (2.7 تريليون دولار) على 28.2 مليون أسرة في الدولة، فقد يعني ذلك من الناحية النظرية أن العائلات خسرت 74468 جنيهاً استرلينياً (97461 دولاراً) لكل منها، فيما عزت المؤسسة البحثية تدهور ثروة البريطانيين إلى دورة رفع أسعار الفائدة السريعة في “بنك إنجلترا”.
ورفع “بنك إنجلترا” (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة 13 مرة منذ أواخر عام 2021 في محاولة لخفض التضخم المرتفع، ليستقر المعدل الأساسي للبنك عند خمسة في المئة، مع ترجيح المتخصصين أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 6.25 في المئة بحلول عيد الميلاد.
وتسبب رفع الفائدة المستمر في ارتفاع معدلات الرهن العقاري وانخفاض أسعار المساكن وانخفاض أسعار السندات الحكومية والشركات، مما قلل من قيمة المعاشات التقاعدية.
ويشر التقرير، وهو جزء من شراكة مع “أبردين فايننشال فيرنيس ترست”، إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار يمكن أن تخفض أسعار المنازل على المدى الطويل وتسهل تحقيق مستوى معيشي لائق في التقاعد من طريق رفع معدلات العائد على مدخرات المعاشات التقاعدية.
وعلى رغم أن ارتفاع معدلات الفائدة مؤلم لأصحاب المنازل الحاليين – مع إعادة رهن 1.7 مليون أسرة في العام المقبل من المقرًر أن تشهد مدفوعاتهم السنوية ارتفاعاً بأكثر من ثلاثة آلاف جنيه استرليني (3.9 ألف دولار) في المتوسط – فسيفيد انخفاض أسعار المنازل الشباب الذين يحاولون الصعود على سلم الإسكان.
وقال محلل مؤسسة “ريزوليوشن” إيان مولهيرن “على مدى العقود الأربعة الماضية ارتفعت الثروة في جميع أنحاء بريطانيا، حتى عندما كانت الأجور والمداخيل راكدة”.
الملايين يكافحون لإطعام أسرهم
كما كشف تقرير جديد أن أسعار الأغذية المفضلة للأسر البريطانية تضاعفت ثلاث مرات تقريباً في العامين الماضيين، إذ يكافح الملايين لإطعام أسرهم. وأظهر تحليل أكثر من 21000 من منتجات الطعام والشراب في ثمانية متاجر رئيسة، أن بعض المنتجات كانت أعلى كلفة بنسبة تصل إلى 175 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عامين.
وقفز سعر المخبوزات بأكثر من 30 في المئة في المتوسط في هذا الوقت، في حين ارتفعت أسعار الجبن واللحوم بمتوسط 35 في المئة و24 في المئة على التوالي.
ومثلت مخبوزات “مستر كيبلينغ” التي تباع في متاجر “سينسبري”، والتي ارتفعت من جنيه استرليني (1.3 دولار) إلى 2.75 جنيه استرليني (3.50 دولار) في المتوسط – بزيادة قدرها 175 في المئة، ومن الأمثلة المروعة الأخرى جبنة “موتزاريلا” التي تحمل علامة متاجر “موريسونز” الخاصة بها، فقد ارتفعت من 49 بنساً (نحو نصف دولار) إلى 1.19 جنيه استرليني (1.56 دولار) في المتوسط، بزيادة 142.9 في المئة.
وكشفت التحليل عن أن متاجر الأغذية “ألدي” و”آسدا” و”ليدي” كانت أكبر المخالفين في رفع أسعارها في العامين الماضيين.
من جانبها، تحث الحكومة، اليوم، على اتخاذ إجراءات قوية لدعم الأسر عندما تنشر هيئة تنظيم المنافسة نتائجها في شأن قطاع البقالة في وقت لاحق من هذا الشهر.
التضخم الجشع
من جانبها ستنظر هيئة أسواق المنافسة (CMA) في ما إذا كانت الأسعار معروضة بشكل واضح وعادل في المتاجر، إضافة إلى مراجعتها لـ”التضخم الجشع”.
وقالت رئيسة سياسة الغذاء في “ويتش” سو ديفيز لصحيفة “ديلي ميل”، “يكشف بحثنا عن الحجم الحقيقي الصادم لتضخم أسعار المواد الغذائية في محلات البقالة منذ أن بدأت أزمة كلفة المعيشة، كما توضح سبب التخفيضات الأخيرة في الأسعار التي تصدرت عناوين الصحف ببضعة بنسات على بعض المنتجات مشجعة، لكنها ببساطة لن تكون كافية لمساعدة الأشخاص الذين يكافحون من أجل وضع الطعام على المائدة”.
وأضافت ديفيز “من الأهمية بمكان أن تستجيب الحكومة بسرعة لمراجعة أسعار البقالة التي تجريها هيئة أسواق المال من خلال تحديث القواعد بحيث تكون مناسبة للغرض، إذ وجدنا أن ممارسات التسعير، سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر، غير متسقة ومربكة وفي بعض الأحيان”.
