أخبار عاجلةاقتصاد كويتي

8.37 مليار دينار الفائض المتوقع لموازنة الدولة

ذكر التقرير انه وبانتهاء شهر أكتوبر 2022، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 94.8 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 29.8 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 45.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولار أمريكي للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 49.8 دولار أمريكي عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2022 أعلى بنحو 18.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 19.8 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 2.235 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.359 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 12.618 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.437 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.065 مليار دينار كويتي بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 8.372 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية/الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط وآخرها خفض أوبك+ لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً، ولابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى