في خطوة جديدة على طريق تدبير العملات الأجنبية في ظل شح المعروض، وافق مجلس الوزراء المصري على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من “سندات الساموراي”، بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني مدة خمس سنوات، بحسب بيان من مجلس الوزراء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأربعاء
طرح أولي بـ 500 مليون دولار
وليست هذه المرة الأولى التي تلجا فيها القاهرة إلى السوق اليابانية، إذ إنها أصدرت في مارس (آذار) 2022 “سندات الساموراي” أيضاً بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار بمعدل فائدة سنوي يبلغ 0.85 في المئة لأجل خمس سنوات، وجاء الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني (سوميتومو ميتسوي)، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية “نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار”.
ويأتي ذلك في وقت تعاني مصر أزمة سيولة في العملة الصعبة وتسعى إلى زيادة التدفقات المالية للدولة بعدما فقدت أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة في أعقاب قرارات رفع أسعار الفائدة عالمياً بعد بدء الحرب الروسية – الأوكرانية.
تنويع الأسواق الدولية
وأشار بيان مجلس الوزراء المصري إلى أن “القرار يأتي حرصاً من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية والعملات والمستثمرين لتمويل الموازنة العامة وإطالة متوسط عمر الدين”.
وتمثل “سندات الساموراي” نوعاً من السندات التي تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية، مقومة بعملة الين وفقاً للوائح اليابانية التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر معظم مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
القاهرة تترقب جمع ملياري دولار
وتترقب الحكومة المصرية إجراء المراجعة الأولى والثانية منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل ضمن برنامج التمويل الموقع مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام الماضي، إذ من المقرر أن تحصل القاهرة على قيمة الشريحة الثانية والثالثة بقيمة إجمالية تصل إلى 700 مليون دولار، إضافة إلى 1.3 مليار دولار أخرى باتفاق جديد مع الصندوق الدولي ليصل الإجمال إلى ملياري دولار.
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي أكد في حديث سابق هذا الشهر لـ “اندبندنت عربية” أن مصر تستعد للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار، في إطار برنامج “الصلابة والاستدامة” الذي أطلقه الصندوق الدولي لدعم نحو 70 بلداً حول العالم تعاني ندرة في النقد الأجنبي.
كما أشار إلى أن “القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج القاهرة مع الصندوق لتكون في موعد المراجعة الثانية منتصف سبتمبر المقبل”.
وكانت القاهرة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022 للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار يمتد إلى أربعة أعوام، وتسلمت الشريحة الأولى التي تصل قيمتها إلى نحو 350 مليون دولار على أن تحصل على القيمة نفسها بعد إنهاء المراجعة الأولى التي كانت مقررة في مارس الماضي قبل تأجيلها إلى سبتمبر المقبل.
كلفة التأمين على الديون السيادية
وفي الأثناء ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل خمس سنوات بنحو اثنين في المئة خلال التداول في الأيام الـ 10 الأولى من الشهر الجاري، لتسجل مستوى 15.6 في المئة مقابل 13.6 في المئة في الثامن من أغسطس الجاري.
وارتفعت كلفة تأمين الديون “أجل عام” إلى مستوى 11.23 في المئة مقابل 8.67 في المئة خلال الفترة نفسها.
وبحسب بيانات بورصة “لوكسمبورغ” ارتفع العائد على سندات مصر المقومة بالدولار استحقاق عام 2027 ذات فائدة الكوبون 7.5 في المئة، لتصل إلى مستوى 18.66 في المئة مقابل نحو 16.9 في المئة في جلسة الثامن من أغسطس الجاري، فيما زاد العائد على السندات استحقاق عام 2047 ذات فائدة الكوبون بنسبة 8.5 في المئة إلى 16.3 في المئة مقابل 15.3 في المئة في الثامن من أغسطس الجاري.
ولا يؤثر عائد السندات الدولية المتداولة في السوق الثانوية في كلفة الدين الخارجي، لكنه مؤشر إلى السعر الذي ستحصل عليه مصر عند التوجه للأسواق الدولية.
وتسعى القاهرة إلى جمع حصيلة دولارية من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومي لتمويل الإنفاق وسط مخاوف من خروج استثمارات الأجانب منها بسبب التقلبات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
مستويات التضخم وأسعار الفائدة
في غضون ذلك تعاني البلاد ارتفاعاً غير مسبوق في مستويات التضخم، إذ أظهرت أحدث بيانات الجهاز المصري المركزي للتعبئة والإحصاء معدل التضـخم السنوي لإجمال الجمهورية سجل 36.8 في المئة خلال يونيو (حزيران) 2023 في مقابل 33.7 في المئة لشهر مايو (أيار) الماضي، و14.7 في المئة للشهر نفسه من العام السابق 2022.
ودفعت تلك المعدلات المرتفعة البنك المركزي المصري إلى التشديد النقدي برفع معدلات الفائدة مطلع الشهر الجاري، إذ قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المئة، و20.25 في المئة و19.75 في المئة، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 في المئة.
من جهته اعتبر المتخصص في شؤون الاقتصاد هاني جنينة أن اتجاه القاهرة إلى السوق اليابانية يأتي في إطار تنويع مصادر الديون، موضحاً لـ “اندبندنت عربية” أن “سندات السامواري في الأسواق اليابانية ذات كلفة أقل من باقي الأسواق الأخرى”، قائلاً إن “هذا توافق مع توجهات الحكومة التي تسعى إلى تدبير العملات الأجنبية بأقل كلفة ممكنة”.
