«يورومني»: الاقتصاد الكويتي قادر على استعادة الريادة

أصدرت مجلة يورومني عددا خاصا عن الاقتصاد الكويتي استطلعت فيه آراء مجموعة من الخبراء والتنفيذيين بشأن واقع ومستقبل الاقتصاد الكويتي، وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن الكويت واصلت خلال السنوات الماضية التخلي عن ريادتها الخليجية على صعيد الاقتصاد كأول دولة خليجية تنشئ صندوق سيادي وتعزز قيادة القطاع الخاص وترسخ حياة دستورية في الوقت الذي تسارع فيه باقي الدول الخليجية إلى الإسراع بوتيرة التحول الاقتصادي المدفوع ببرامج استثمارية ضخمة.

وضع التقرير مجموعة من العوامل التي تؤكد قدرة الاقتصاد الكويتي على استعادة تلك الريادة والتي تمثل ركائز قوية لتحقيق طفرة في النمو وتتمثل في امتلاك أكبر احتياطي نفطي وأدنى نقطة تعادل لأسعار النفط في الميزانية بين الدول الخليجية وصندوق سيادي يدير أصول بقيمة 730 مليار دولار واعتراف من الحكومة بضرورة تنويع اقتصاد الدولة بعيدا عن النفط، فضلا عن قطاع مصرفي يتمتع بسيولة ورسملة قوية خرج من الوباء أقوى من غيره والشركات الرائدة لديها قدرة كبيرة على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية والمحلية بسهولة وتدفقات الاستثمارات الأجنبي إلى البورصة بقوة عقب انضمامها إلى مؤشر MSCI.

واستطلعت المجلة رأي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الكويت، سامر العبد الذي قال: «هناك العديد من الركائز التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق تنمية اقتصادية وكافة الضرورات التي تحتاج اليها الدولة لتحقيق أهدافها متوافرة، ولا يتعين على الدولة سوى الاستفادة من الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها.

من جانبه يقول طارق الرفاعي، العضو المنتدب لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية: «يسود الإحباط بين قادة الأعمال وحتى بعض السياسيين من وتيرة التنمية الاقتصادية البطيئة في البلاد في الوقت الذي تتسارع وتيرة التنمية في كافة بلدان المنطقة لكن لسوء الحظ لا يمكننا أن نرى ذلك التسارع في الكويت».

وأشار الرفاعي إلى امتلاك الكويت رؤية 2035 وهي خطة طموحة تم إطلاقها في 2017 وقد قامت الحكومة بمجهود مناسب لتنفيذ بعض أهدافها لكنها أهداف ثانوية مثل التدريب والتنمية البشرية للقوى العاملة بينما كان النجاح أقل والتنفيذ أبطأ فيما يخص الأهداف التنموية الأكبر من التنويع الاقتصادي والعمل على تحويل الكويت مركز مالي ولوجسيتي.

بدورها تقول زينة نصر الدين، محللة الائتمان لدى ستاندرد آند بورز: «الكويت تتخلف عن باقي دول الخليج على صعيد تنويع الاقتصاد وتحول الطاقة حيث لا تزال واحدة من أكثر الاقتصادات اعتمادا على النفط والغاز بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث تسهم إيرادات النفط بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات وإيرادات الدولة».

أما كريستين كوتيش، زميلة معهد بيكر بجامعة رايس بالنسبة لشؤون الشرق الأوسط فتقول: «التجاذبات السياسية تنعكس على الاقتصاد حيث هناك جدال حول قانون يطالب نواب بتمريره من أجل تخفيف عبء الديون على المواطنين من حيث سداد أصل الدين أو الفائدة وهو ما يتسبب في رفض حكومي كذلك يرفض النواب تمرير قانون الدين العام».

وأشار دي ليفا أن هناك قوانين مهمة للغاية لم يتم تمريرها طوال سنوات مثل قانون الدين العام الذي يسمح بالوصول إلى أسواق الدين العالمية وضريبة القيمة المضافة والتي تمثل إصلاحات اقتصادية رئيسية وكذلك تحديث قانون الاستثمار الأجنبي للمساعدة في جذب رؤوس أموال دولية وكذلك قانون الرهن العقاري الذي ينقل عبء التمويل من الحكومة إلى القطاع المصرفي.

وذلك في الوقت الذي هناك بعض القوانين جاهزة أو تحتاج لتعديلات طفيفة.