اقتصاد دولي

لماذا لا تنخفض أسعار العقارات في مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه؟

على عكس المتوقع من انخفاض أسعار الكثير من السلع باختلاف أنواعها خلال الفترة المقبلة بسبب توقعات استقرار سعر الجنيه المصري، فإن مطوري العقارات في مصر لديهم رأي مختلف، خاصة بعد قراري البنك المركزي؛ السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقا لآليات السوق، ورفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة بـ 6% لتصل إلى 27.25%، ما دفع دولار السوق السوداء للهبوط لمستويات متساوية أو ربما أقل من السعر في السوق الرسمية.

وبحسب مطورين تحدثت إليهم “العربية Business” فإن أسعار العقارات لن تشهد أي انخفاض خلال الفترة المقبلة، كما أنه تاريخياً لم تشهد أسعار العقارات في مصر أي انخفاض باختلاف الأزمات والظروف الاقتصادية خلال العقود الماضية.

رفع الفائدة كلمة السر

توقع طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

وقال “شكري”، لـ “العربية “Business، إنه على الرغم من أن قرار الرفع سيؤدي إلى امتصاص التضخم لتخفيض أسعار السلع لصالح المواطن، ولكن أثرها سيكون مؤلما بشكل كبير على الشركات والمستثمرين، لأن إضافة 6% على سعر الفائدة يجعل سعر الفائدة على الاقتراض يقارب الـ 30% وهو معادلة صعبة للغاية على المطور سواء للتوسع في الاستثمار أو الاقتراض لإتمام المشروعات في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه سيساعد بشكل كبير على ثبات الاستثمار وأيضا جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، متوقعاً أن تساعد آليات السوق الحرة على تخفيض سعر الدولار مقابل الجنيه بمستويات أقل من قيمته الحالية مثلما حدث في عام 2003 عندما وصل سعر الدولار إلى 7.95 جنيه بعد التعويم مباشرة ثم استقر عند 5.35 جنيه.

ويرى أن قرار تحرير سعر الصرف، وصفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي كلها عوامل ستؤدي إلى توفر الدولار بالبنوك بشكل كبير وأيضا استقرار سعر صرفه بالسوق المحلية.

واتفق معه أحمد صبور، رئيس مجلس ادارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، في أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة أسعار العقار، مستبعداً أن تنخفض أسعار العقارات في مصر، ولكن زيادة الأسعار ستكون بالنسب الطبيعية المعتادة نتيجة استقرار سعر الصرف ووفقاً لعدد من المعطيات بالسوق ولعل أهمها زيادة الحصيلة الدولارية للدولة.

وأضاف صبور أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% لتصل الفائدة على الاقراض 28.25%، وهي زيادة غير مسبوقة، ستساهم بدورها في رفع تكلفة إنشاء العقار وبالتالي سينعكس على أسعار العقارات.

زيادة صحية

بينما يرى مدير عام شركة سوديك، أيمن عامر، أن أسعار العقار في مصر ستشهد استقراراً خلال الفترة المقبلة، مضيفاً “الأسعار ستزيد بطريقة صحية”.

وقال عامر لـ”العربية Business”، إن زيادة اسعار الوحدات في مشروعات شركة سوديك تختلف على حسب طبيعة المشروع ونسبة الإنشاءات فيه وحجم الطلب عليه، فيما لم تلجأ الشركة لتوحيد الزيادات السعرية بمشروعاتها مراعاة للمعايير الخاصة بكل مشروع.

توقع زيادة مبيعات العقار في السنوات القادمة بسبب صفقة رأس الحكمة وبالتالي حجم السوق سيكبر وستزايد حجم الصفقات في القطاع بسبب دخول لاعبين جدد.

تحوط يفوق الاحتياجات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للتطوير العقارى، محمد عادل، إن بعض الشركات تحوطت بشكل كبير يفوق احتياجاتها من مواد البناء وهو ما كان بسعر أعلى بكثير من الوقت الحالي خاصة بعد الإعلان عن الصفقة واستلام 10 مليارات دولار كدفعة أولى فقد تراجع سعر طن الحديد بنهاية يوم الثلاثاء قبل الماضي بقيمة 14000 جنيهاً، ويواصل الحديد تراجعه نتيجة استقرار سعر الدولار في البنوك.

وفيما يتعلق بالعملاء الذين اشتروا بسعر أعلى قبل الانخفاض الأخير في أسعار الحديد، أوضح عادل، أن مصر مرت بمثل تلك الظروف في عام 2016، فقد ارتفع سعر صرف الدولار من 8 إلى 18 جنيهاً ولم يحدث أي تغيرات في الأسعار ولم يرفع المطور السعر على العميل، وذلك بسبب أن المطور والعميل على درجة كبيرة من الوعي.

تحدي السيولة

وأشار نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، علاء فكري، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة لن يكون لهما تأثير يذكر على ارتفاع أسعار العقارات، بل سيزيد من السيولة الدولارية لدي المطورين العقاريين مؤكدا أن الهدف الرئيسي من القرارات الحكومية الأخيرة، هو المساهمة في تقليل العجز التجاري، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وقال لـ “العربية Business”: “يحتمل وجود تأثير سلبي علي القطاع العقاري لرفع أسعار الفائدة على الشركات حيث سيوجه العملاء السيولة النقدية إلى الشهادات البنكية والتي وصل عائدها إلى 30% ولكن ذلك التأثير مؤقت فقد اثبتت السنوات الماضية أن العقار هو الاستثمار الأكثر أماناً وقدرة على تحقيق أعلى العوائد.

انتهاء أزمة التسعير

وقال باسم الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات العقارية، لـ” العربية Business” إن قرار البنك المركزي المصري سيساهم في وجود تسعير منطقي وليس تحوطيا، مما يجعل الأسعار المعروضة مناسبة للسوق.

وأوضح أن الكثير من الشركات كانت في الفترة الماضية تقوم بوضع أسعار تحوطية وصلت في تقييماتها للدولار لأكثر من 70 جنيها في بعض الشركات وهو ما كان يجعل أسعار البيع مرتفعة، ولكن في ضوء سعر صرف موحد وفقًا لآليات السوق فإن التقييم سيكون مستقرا لفترة طويلة وبالتالي تكون هناك سهولة في التسعير.

مبادرات للمطورين

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، لـ”العربية Business” أن الغرفة ستجتمع خلال شهر رمضان مع الجهات الحكومية المسؤولة عن ملف التطوير العقاري لبحث عدد من المبادرات لتوفير البدائل التمويلية للشركات بخلاف الاقتراض، لأنه لن يكون ضمن الخطط المالية للشركات.

وأضاف أنه سيتم بحث مبادرات تمويلية للأفراد من الفئات الاجتماعية المتوسطة والأعلى من المتوسطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى